به گزارش خبرنگار سایت خبری پرسون، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در پاسخ به برخی انتقادات درخصوص ابلاغ جدید بسته حمایت از کسب و کارهای گردشگری در سال ۱۴۰۰ درباره بازگشایی مسیرهای زمینی ورود به ایران عنوان کرد: ان شاالله از 15 تیرماه روادید گردشگری صادر میشود.
تیموری در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه کشورهای دیگر دنیا در حال اقدام برای جذب گردشگر هستند اما ایران هنوز در حال ابلاغ مصوبات امهال تسهیلات کرونا است، گفت: هر کشوری مقررات خاص خود را دارد، ما نیز در حال انجام اقدامات مربوط به پساکرونا هستیم.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: لغو ویزای تورهای گروهی با روسیه، شرکت اینفلوئنسرهای گردشگری ایران در مناسبتهای نظیر المپیک ژاپن، اکسپو دبی و برگزاری کمیتههای فنی گردشگری با کشورهای همسایه از جمله اقدامات معاونت گردشگری برای دوران پساکرونا است.
تیموری همچنین درباره امهال نشدن مصوبات مرحله اول و دوم امهال تسهیلات کرونا توضیح داد: معاونت گردشگری مصوبات را در سطح ملی دریافت میکند ولی زمانی که به شعب استانی ابلاغ میشود قطعا باید در سطح استانی مصوبات به صورت قانونی و درست اجرا شود.
گفتنی است، به دنبال موافقت کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا و تصویب نهایی در ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، تمدید بسته حمایت از کسب و کارهای به شدت آسیبدیده در سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ و پیرو این اقدام مصوبات مذکور از سوی معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به ادارات کل استانی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهمنظور اجرا منعکس و ابلاغ شد که در این زمینه تیموری عنوان کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب دو بسته حمایتی اشتغالمحور و بنگاهمحور به کسبوکارهای گردشگری آسیبدیده پرداخت شده است و پرونده بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان نیز تکمیل و هماکنون در بانکها در دست اقدام است. همچنین مهلت ثبتنام کسبوکارهای بهشدت آسیبدیده از کرونا برای دریافت تسهیلات مصوب ستاد ملی کرونا در بخشهای گردشگری، ورزش و جوانان، فرهنگ و هنر و حمل و نقل ریلی و هوایی تا پایان شهربورماه ۱۴۰۰ مطابق همان دستورالعمل و شرایط ابلاغی قبلی تمدید میشود و بر اساس ابلاغ صورت گرفته بانک مرکزی باید این مصوبات را ظرف مدت ۴۸ ساعت برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.