به گزارش سایت خبری پرسون، تورم در منطقه یورو در ماه مه از هدف بانک مرکزی اروپا گذشت. به این ترتیب، احتمال عکس‌العمل شدید از سوی مصرف‌کنندگان خشمگین در آینده ،سیاستگذاران را به چالش انداخته است.
اطلاعات یورو استات، دفتر آمار اتحادیه اروپا، نشان می‌دهد تورم در 19 کشور منطقه یورو در ماه مه تا 2 درصد افزایش یافته است در حالی که در ماه قبل از آن برابر با 1.6 درصد بود. هزینه بالاتر انرژی از دلایل افزایش تورم بوده است. بانک مرکزی اروپا این رقم را کمتر از دو درصد پیش بینی کرده بود.
تورم در منطقه یورو ت از 1.9 درصدی که طبق نظرسنجی رویترز بدست آمده بود هم بیشتر بوده و حالا این بحث به وجود آمده که عوامل ساختاری و نه فقط عوامل ناپایدار و زودگذر عامل این افزایش تورم بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال جاری میلادی به 2.5 درصد برسد که نتیجه بهبود اقتصاد از بحران کرونا و افزایش اخیر قیمت کالاها خواهد بود.
ولی محافظه‌کارترین سیاستگذاران عقیده دارند این افزایش تورم موقتی است. عوامل رشد قیمت در اوایل سال آینده میلادی از بین می‌روند و تورم طی سال‌های آینده پایین‌تر از هدف بانک مرکزی خواهد بود که نتیجه ثابت نگه داشتن افزایش دستمزد یعنی عامل اصلی تورم پایدار است.
در حالی که نرخ بیکاری در ماه آوریل تا 8 درصد کاهش یافته ولی هنوز هم بالاتر از سطح بیکاری قبل از بحران کروناست.
سیاست بانک مرکزی اروپا در برابر تغییرات کوتاه مدت قیمت موثر نخواهد بود، به همین دلیل است که پیش‌بینی می‌شود تورم در ادامه سال جاری میلادی باز هم افزایش یابد. انتظار می‌رود تورم در آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در سال جاری میلادی به خاطر افزایش مالیات و تاثیرات آماری از 3 درصد فراتر رود.
منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی اروپا عقیده دارند موضع رضایتمند بانک مرکزی در برابر تورم و سیاست‌های مالی آسان این بانک، باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد.
