رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات اصناف برسیم و آسیب های ناشی از ویروس کرونا در توافق مالیاتی لحاظ شود.
به گزارش سایت خبری پرسون، سعید ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان، پیرامون موضوع (تنظیم بازار، نظارت و بازرسی و مالیات در اصناف) اظهار داشت: با توجه به نزدیک بودن زمان تعیین مالیاتی اصناف تلاش کردیم در تعیین مالیات سال ۹۹ صنوف، کمترین آسیب به اصناف وارد شود و بتوانیم بهترین شرایط رابرای پرداخت مالیات عادلانه اصناف لحاظ کنیم.
وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا به بهترین راهکار برای تعیین مالیات برسیم و آسیب‌های ناشی از ویروس در توافق مالیاتی لحاظ گردد و در حال حاضر دو ظرفیت قانونی در تعیین مالیات موجوداست، یک راهکار ارائه اظهار نامه مالیاتی در اجرا ماده ٩٧ و راهکار دیگر بحث استفاده از تبصره ماده ١٠٠ است.
ممبینی اظهار داشت: مالیات سال ۹۸ بخشی از اصناف بر اساس تبصره ماده ١٠٠ قانون مالیات‌ها تعیین شد که رضایت مودیان را نیز به دنبال داشت و توافقی خوبی بود که با همت هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران و مشاوران مالیاتی اتاق اصناف صورت گرفت.
وی افزود: اصناف در سال ۹۹ به دلیل شرایط آسیب‌های زیادی دیدند و حمایتی که صنوف آسیب دیده ناشی از تعطیلات انتظار داشتند صورت نگرفت و می‌بایست شرایط تعطیلی و رکود صنوف آسیب دیده در سال ۹۹ نیز در تعیین مالیات لحاظ شود.
ممبینی تصریح کرد: در فرآیند توافق مالیاتی امسال مشکل تورم در جامعه را داریم و کسانی می‌توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند که حداقل ۳۰ برابر معافیت مالیاتی درآمد داشته باشند و با توجه به افزایش تورم که طبیعتاً باعث بالا رفتن رقم درآمدی می‌شود با رایزنی‌های انجام شده این رقم را تا ۴۵ برابر افزایش دادیم.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در حال حاضر ستاد اقتصادی دولت در حال رسیدگی به این موضوع است و هنوز به تصویب نهایی نرسیده و در آخرین جلسات با سازمان امور مالیاتی به توافق ضمنی رسیدیم و امیدواریم به صورت قطعی تصویب شود و رقم ۲/۵ میلیون هم تا ۳ میلیون تومان برای کسانی که رقم مالیاتشان ۳ میلیون تومان بوده بدون افزایش نسبت به سال ۹۸ اعمال خواهد شود.
ممبینی با اشاره به موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهار داشت: قانون پایانه‌های فروشگاهی طبق مصوبه مجلس از ابتدای خرداد ماه میباست برای همه صنوف اجرایی می‌شد که به دلیل شرایط و دشواری کار سازمان امور مالیاتی تکالیفی را از جمله آموزش مودیان و فراهم کردن زیرساختها در اجرای این قانون لحاظ کرده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختها از دولت و مجلس درخواست کردیم تا اجرای قانون پایانه فروشگاهی تا پایان سال ۱۴۰۰ به تعویق، و از ابتدای سال آینده اجرایی شود.
