حسین شریعتمداری:
به گزارش سایت خبری پرسون، ابوالقاسم دلفی نوشت: علی‌الاصول از مردم خواسته است که به یکی از این افراد که ظاهرا شباهت‌های فکری و جناحی بسیاری با یکدیگر داشته و احراز صلاحیت آنها نیز حداقل برای اکثریت هفت نفره از 12 نفر عضو حقوق‌دان و فقیه شورای نگهبان محرز شده است، رأی بدهند. اینکه در تعاریف مختلف از دموکراسی و آرای مردم موضوع 50 درصد به‌علاوه یک رأی، به‌منزله اکثریت کافی برای برگزیده‌شدن تلقی شده؛ بنابراین شورای محترم نگهبان قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران نیز ظاهرا با استناد به این فرض، برای هفت رأی از 12 رأی اعضای شورا برای احراز صلاحیت فردی کاندیداهای ریاست‌جمهوری کفایت موضوع تلقی می‌شود که امری پسندیده و مقبول در روندهای مبتنی‌بر آرای عمومی در دنیا و حضور رأی‌دهندگان در پای صندوق‌های رأی است.
اما این فرض و ابزار بهره‌‌گیری از اکثریت حداقلی آرا، مبتنی‌بر سیستمی است که الزامات دیگری هم بر آن مترتب بوده و بر آن پایه استوار شده که چنانچه حقوقدان‌ها و فقهای محترم شورای نگهبان خود را مکلف به پاسخ‌گویی در قبال تصمیمات خود کنند مشخص خواهد شد که جامع اصول ناظر بر دموکراسی در روندی دموکرات‌منشانه می‌باید تبیین و به اجرا درآید که فقدان هر حد و اندازه‌ای از آنها، بدون درنظرداشتن سایر اصول، عارضه ای است که اصل مبتنی‌بر هر نفر یک رأی را دچار خدشه و ناملایمات رفتاری و بی‌ثمربودن می‌کند.
مسلما در اینکه اعضای محترم شورای نگهبان به عنوان حافظان وجاهت، فقاهت و اسلامیت قانون اساسی و نظام، ذره‌‌ای نباید از اصول موضوعه و حدود وظایف قانونی و شرعی خود در احراز صلاحیت کاندیداها عدول کرده باشند، امری است که نه از عهده حقیر نگارنده و نه بر مبنای هیچ‌یک از اصول ناظر بر رفتار و عملکرد شورای محترم نگهبان که ظاهرا از نظر قانونی در قبال مرجعی جز خداوند باری تعالی پاسخ‌گو نیستند، بر نخواهد آمد که شفاف‌سازی و جلب رضایت فائقه رأی‌دهندگانی را کند که مردم‌سالاری دینی را به عنوان مقصد نهایی مراجعه به آرای عمومی که قرار است در بیست‌وهشتم خرداد ماه در پای صندوق‌های رأی محقق و از بین هفت چهره احراز صلاحیت‌شده، حداقل توسط بخشی از اعضای محترم شورای نگهبان که ممکن است تعدادی از آنها نیز تا روز رأی‌گیری به دلایل مشخصی که برخی دیگر از کاندیداها تاکنون انصراف کاندیداتوری داده‌اند، آنها نیز از ارائه خود به آرای عمومی اجتناب کنند، اجبارا یا اختیارا یکی را برگزینند.
از زمانی که لیست افراد مورد نظر شورای محترم نگهبان رسما از طریق وزارت کشور به اطلاع افکار عمومی رسیده است، سؤالات بسیاری برای آحاد ملت، نخبگان، ارباب رسانه، اندیشمندان، جناح‌های سیاسی با گرایشات متفاوت و بالاخره دوستان و دشمنان کشور و به‌طورکلی برای همگان ایجاد شده که به نظر می‌رسد پاسخ‌گویی و روشنگری در قبال آنها از وظایف مسلم حاکمیتی و تولیدکنندگان این سؤالات در افکار عمومی بوده و امری ضروری و لازم است که تحقق آن از همان‌گونه ابزاری در روندهای دموکراسی و مردم‌سالاری است که پیش‌تر از آن سخن رفت. البته قبل از علنی‌شدن رسمی اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت‌شده، برخی منابع نزدیک به یک جریان سیاسی و جناحی خاص در کشور، با اطلاع یا براساس رویه عمومی اطلاع‌رسانی در این‌گونه موضوعات به لیست افراد رد صلاحیت و احراز صلاحیت‌شده دسترسی داشته و آن را حتی قبل از نهادهای رسمی کشور، علنی کردند که سؤال و پرسش‌های دیگری را نیز به جای گذاشته است.
در اینکه اظهارات برخی از اعضای محترم شورای نگهبان متعاقب اعلام اسامی، درخصوص افراد احراز صلاحیت‌شده و رویه انتخاب آنها و اینکه «هیچ‌گاه تصمیمات شورا را چه در تأیید صلاحیت‌ها و چه در عدم احراز صلاحیت‌ها تا این حد غیر قابل دفاع نیافته است، شبهاتی در جامعه ایجاد کرده و به دلیل وزن و جایگاه مسئولیتی اظهارات و اظهارکننده، عکس‌العمل‌هایی را در جامعه رقم خواهد زد، امری بدیهی و روشن است و اگر عقلانیت و نگاه جامع‌الاطراف بر وضعیت فعلی جامعه برای متولیان آن، اولویت بدون قید و شرط باشد، حتما درصدد رفع آنها و شفاف‌سازی از آنچه در درون مباحث و بحث‌های داغ روزهای اخیر شورای نگهبان وجود داشته، برخواهند آمد و یا اینکه به مصداق هفت رأی از 12 رأی، کفایت به ختم موضوع و ارائه نتیجه قطعی به جامعه برای اجرا را می‌دهند. انتخابات بیست‌وهشتم خرداد ماه جاری از زوایای مختلفی دارای خصوصیات و مشخصه‌های بارز و متفاوتی است که شاید در بیش از چهار دهه عمر نظام جمهوری اسلامی ایران کمتر در یک مقطع و یک دوره خاص گرد هم آمده و مسئولیت و تعهد در قبال آن را یک امر همگانی و فراگیرتر از تنها انتخاب یک رئیس‌جمهور قلمداد کرده است.
اینکه در هشت سال گذشته کشور چه تحولات، نابسامانی‌ها و فرصت‌هایی را از پیش‌روی گذرانده و امروز در یک بزنگاه تاریخی برای تعیین تکلیف هشت سال آینده و اتفاقات پیش‌رو قرار دارد که هر یک ممکن است مسیر حرکتی نظام را به سمت‌وسویی مشخص و جهتی تعیین‌‌کننده در سطوحی از حاکمیت سوق دهد، تا چه حدی مورد توجه جناح‌ها و حرکت‌‌های سیاسی جامعه قرار دارد، امری بسیار حیاتی است و خدای ناکرده اگر تعلل و قصور محاسباتی در تحکیم مسیر آینده به هر بهانه‌ای صورت بگیرد، نمی‌توان از هم‌اکنون در مقابل روند جاری حساسیت‌های لازم را بروز نداد و بر تکالیف فردی و جمعی همگانی تأکید نکرد. همان‌گونه که رهبری معظم در تمامی ادوار مشابه و در آستانه هریک از فرایند‌های انتخاباتی کشور به تبعیت از امام راحل و یگانه دوران خویش عمل کرده و حضور پرنشاط، فراگیر و حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را امری لازم و مبارک برای نظام تلقی کرده و تلاش برای تحقق اصل مبتنی‌بر مردم‌سالاری دینی را همواره متذکر و مصرانه بر آن تأکید کرده، از این منظر هم حائز اهمیت است که تحقق این اصل و حضور پرشکوه و حداکثری مردم در انتخابات، پایه و ستون‌های نظام و انقلاب مستحکم‌تر، پایدارتر و مصون از گزند‌های داخلی خارجی برای دوره‌های طولانی‌تری حفظ و بیمه خواهد شد.
بنابراین در چارچوب این اصل خدشه‌ناپذیر، اظهارات و بیاناتی که علنا کمرنگ‌بودن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی را منافاتی برای اعتبار و مشروعیت انتخابات نمی‌دا‌ند، تعارضی است که اگر در رفع آن تلاش نشود عارضه‌ای خواهد شد که همبستگی و حضور حداکثری در پای صندوق را هدف قرار داده و اگر به هدف نشیند، مقصود حاصل و تکرار شرایط انتخابات سال گذشته مجلس شورای اسلامی و حضور و رأی ضعیف نمایندگان ملت در انجام وظایف محوله از طرف جامعه را تداعی خواهد کرد. شرایط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه‌های متفاوت بیرونی ناظر بر روند اوضاع داخلی کشور و آنچه باید در ترسیم شرایط بعد از بحران کرونا برای تعارض ابرقدرت‌ها در جهان در تصور داشت، حکایت از آن دارد که انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، دیپلماسی و راهبرد خارجی نظام را در انتظار اتفاقی مهم و فرایندی سرنوشت‌‌ساز قرار داده که عملکرد شورای محترم نگهبان قانون اساسی در چگونگی ارائه و معرفی کاندیداها با گرایشات و سلایق مختلف برای مردم می‌‌تواند شکوه و عظمت دموکراسی و مردم‌سالاری دینی جمهوری اسلامی ایران را با حضور حداکثری و با نشاط مردم در پای صندوق‌های رأی به جهان ناظر برای مراودات بعدی با جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد.
آنچه در صحنه بین‌المللی طی ادوار گذشته انتخابات در موضوعات و تحولات مختلف کشور رخ داده و حضور حداکثری مردم روندهای سیاسی معارض جهانی و تیرهای زهرآلودی را که علیه نظام هدف‌گیری شده بود به بیراه سوق داد، نشان از آن است که انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در بیست‌وهشتم خردادماه تنها نباید از منظر کشمکش‌‌های سیاسی و جناحی داخلی و برمبنای فرض و ادعایی اثبات‌نشده به آن نگریسته شود که با یکدست‌شدن، آمال و آرزوهای کشور و جناح مدعی این فرض تأمین خواهد شد که اگر این فرض باطل در دکترین‌های جهان در حال تحول و شتاب دیروز و امروز بین‌المللی جواب داده بود، امروز دنیا در فراق ازدست‌دادن آنها دچار انبساط خاطر و خلاصی از حکومت‌های این‌چنینی ناکام، این مقدار احساس خرسندی و شادکامی نمی‌کرد.
ممکن است که فرض بر این باشد که در تعریف ملاک‌های انتخابات پرشور و حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی اختلاف‌نظرهایی وجود داشته و موضوع یکدستی نهادهای حکومتی و ارگان‌های اداره‌کننده جامعه، عاملی فرض شود که وحدت و یکپارچگی بیشتر را در جامعه تشویق و ترغیب خواهد کرد و به تعبیری موجب تحکیم بیشتر نظام خواهد شد در آن صورت باید به این سؤال اساسی و مبنایی پاسخ‌گو بود که آیا جامعه متکثر و چندین صدایی امروز ایران که دستاورد و محصولی بزرگ برای مردم‌سالاری دینی پس از چهار دهه آزمایش و خطا در این مسیر بوده، چگونه در هر یک از ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری در گذشته، همواره فرد و جریانی را که مخالف و غیرهمسو با رئیس‌جمهور وقت و جریان همراه با آن را که هشت سال در حکومت قرار داشته، برگزیده و تداوم شرایط موجود در پاستور را پس از هشت سال برنتابیده است؟ بنابراین اتکا و توجه به امری که از سوی حضور حداکثری مردم در ادوار گذشته به آن اعتبار و وقعی داده نشده و همواره با اتکا بر بالندگی بلوغ سیاسی و مسئولیت‌پذیری، خلاف آن را عمل کرده، نمی‌تواند آن را به عنوان فرض مسلم تمکین کند؟
توجه: مطلب مندرج صرفا دیدگاه نویسنده است و رسانه پرسون در قبال آن هیچ موضعی ندارد.
منبع: شرق
