به گزارش سایت خبری پرسون، از شب گذشته خبری در فضای مجازی در حال چرخش است که صلاحیت هفت نامزد برای سال 1400 احراز شده است.
در پی انتشار خبرتایید صلاحیت های 7 تن از کاندیداها که شب گدشته بطور غیر رسمی از خبرگزاری فارس اعلام شد، صبح امروز عباسعلی کدخدایی در پیامی رسماً تعداد 7 نفر از تایید صلاحیت شدگان نهایی را اعلام کرد اما اسامی افراد از سوی سخنگوی شورای نگهبان تا کنون اعلام نشده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره ادعای برخی رسانهها برای رد یا تایید صلاحیت برخی افراد گفت: از این موضوع اطلاع ندارم ضمن آنکه اسامی را باید وزارت کشور اعلام کند.
در اطلاعیه غیر رسمی منتشر شده اسامی 7 کاندیدای تایید صلاحیت شده عبارتند از:
* ابراهیم رئیسی - رئیس کنونی قوه قضائیه
* سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی - نماینده فریمان و نایب رئیس کنونی مجلس
* علی رضا زاکانی - رئیس مرکز پژوهش های مجلس
* سعید جلیلی - دبیر پیشین شورای امنیت ملی
* محسن رضایی - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
* عبدالناصر همتی - رئیس کل بانک مرکزی
* محسن مهر علیزاده - رئیس سازمان تربیت بدنی در دولت سید محمد خاتمی
در پی اعلام های غیر رسمی علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس،اسحاق جهانگیری معاون اول دولت،مسعود پزشکیان وزیر پیشین بهداشت و نایب رئیس سابق مجلس،محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم انبیا در جمع تایید صلاحیت شدگان قرار ندارند.
حسین دهقان نیز گرچه قبل از اعلام اسامی انصراف داده است اما با این فهرست می توان نتیجه گرفت که نامش در جمع احراز شدگان صلاحیت نبوده است.
شایان ذکر است رستم قاسمی، علیرضا افشار، محمد عباسی و مسعود زریبافان از دیگر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری با صدور اطلاعیهای اعلام کردهاند که به نفع جبهه انقلاب و سید ابراهیم رئیسی از دور رقابت ها انصراف میدهند.
در پی عدم احراز صلاحیت چهره هایی چون لاریجانی و جهانگیری اخبارهایی مبنی بر دیدارهای از پیش تعیین نشده این دو نامزد با علما و مراجع قم صورت گرفته است که این دو چهره سیاسی بدنبال کسب حمایت علمای دینی کشور و اعمال فشار بر شورای نگهبان برای تایید صلاحیت هستند که با توجه به اخبار واسله از منابع آگاه پالس هایی مبنی بر تایید صلاحیت نفرات ذکور صورت گرفته است.
باید دید که دیدارهای لاریجانی و جهانگیری با علما، روحانیون و مراجع تقلید سبب تایید صلاحیت و تغییر مواضع شورای نگهبان خواهد شد یا شورای نگهبان ضوابط را بر روابط ترجیح خواهد داد؟