به گزارش سایت خبری پرسون از قزوین، وی افزود: ریشه مشکلات سایت پسماند محمدآباد عدم ثبات مدیریتی و دست به دست شدن آن است و اگر به کارهای انجام شده اکتفا کنیم در کوتاه مدت گرفتار آفتی خواهیم شد که گذشتگان نیز به آن دچار شدند.
دادستان قزوین با تاکید بر لزوم کار جمعی، عمومی و مشارکتی شهرداریهای سطح استان ادامه داد: همه شهرداریهایی که پسماندهایشان را به سایت محمدآباد میآورند، باید هزینه خدماتی که دریافت میکنند را جبران کنند و البته استانداری قزوین میتواند از محل وجوهی که سهم شهرداریهاست، این سهم را تهاتر کند تا برای گرفتن وجوه از هر شهرداری درگیر نشویم.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: بنابراین کل هزینههای سایت پسماند محمدآباد نباید از جیب شهرداری و شهروندان قزوینی تامین شود که این کار بیعدالتی محسوب میشود. بقیه شهرداریهای استان هم باید سهم خود در توسعه سایت مزبور را بپردازند.
این مقام قضایی استان با بیان اینکه تذکرات محیط زیستی مدیران بدون عاملیت به اقدام اثرگذار نیست، گفت: با توجه به اینکه فصل گرما را در پیش داریم، باید برخی طرحهای توسعه و تجهیز سایت محمدآباد با ترک تشریفات اجرا شود تا مشکلات ما دوچندان نشود و البته چنین طرحهایی باید تداوم داشته باشند.
این مقام مسئول با ذکر اینکه دستگاه قضا از باب حاکمیتی و نظارتی به معضلات سایت محمدآباد ورود کرده است، افزود: محکومان جرائم خرد در قالب مجازات جایگزین حبس به عنوان نیروی خدماتی در سایت محمدآباد بهکارگیری میشوند تا از این طریق هم جمعیت کیفری زندان ها کاهش یابد و هم اینکه امور خدماتی سایت مذکور با سرعت بیشتری پیش برود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان بر ضرورت بکارگیری شرکتهای دانشبنیان برای درآمدزایی از مجموعه سایت محمدآباد تاکید کرد و گفت: به هر حال برای گرداندن چنین مجموعه بزرگی باید هزینهها را از خود سایت تامین کرده و با استفاده از بازیافت طلای سیاه، سایت محمدآباد را به سوددهی اقتصادی برسانیم.