محمد قاسمی در اولین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: این کارگروه حول سه محور شناسایی آسیب ها و مشکلات مرتبط با حقوق عامه، ارائه راهکار برای برون‌رفت از این مشکلات و استفاده از ضمانت اجرای قانونی در این حوزه، مسائل و موضوعات مختلف را پیگیری خواهد کرد و اگر تخلفات جنبه مجرمانه داشته باشد، با متخلفان اعم از اشخاص، دستگاه ها و نهادها، قطعا برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
به گزارش سایت خبری پرسون از قزوین، قاسمی با بیان مطلب فوق افزود: احیاء حقوق عامه باید برای مدیران و مردم دغدغه باشد و اگر در این حوزه دغدغه‌مند نباشیم، بی تردید به رسالتی که برعهده داریم، نمی توانیم به درستی عمل کنیم و اگر دستگاه ها و نهادها در انجام وظایفی که بر اساس قانون برای آنها مشخص شده، به درستی ایفای نقش و ارائه خدمات کنند، یقیناً حقوق عامه مورد تضییع قرار نخواهد گرفت.
دادستان قزوین با بیان اینکه مسائل عمومی و حقوق عامه متولی خاص ندارد، تاکید کرد: بر اساس اصل 156 قانون اساسی احیاء حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه و به تبع آن مدعی‌العموم یا دادستان نهاده شده است و با توجه به جنبه عمومی جرائم این حوزه، اگر حقوق عمومی مورد تضییع قرار گیرد، قطعاً دستگاه قضایی به عنوان متولی قانونی آن ورود خواهد کرد و با توجه به اهمیت موضوع با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
این مقام قضایی استان تصریح کرد: تحقق و احیاء بسیاری از مسائل در حوزه حقوق عامه بر اساس قوانین و مقررات، بر عهده وزارتخانه‌ها، سازمان ها و نهادهای مختلف نهاده شده است و اگر این سازمان ها وظایف محوله را به نحو مطلوب اجرایی کنند، حقوق عمومی حفظ خواهد شد و هر کجا با موانعی روبرو شدند، قطعا مدعی‌العموم با استفاده از ظرفیت های قانونی کمک‌کار آنها خواهد بود.
قاسمی در ادامه اظهار داشت: طی ماه های آتی خشکسالی و گرمای شدید قابل پیش‌بینی است و باید در این راستا برنامه‌ریزی های لازم به‌خصوص در حوزه پیشگیری از آتش سوزی را داشته باشیم و از آنجایی که زیر ساخت های استان در این حوزه با خلاءهایی روبرو است، باید از ظرفیت تمامی دستگاه ها به خوبی استفاده شود و نقش سازمان های مردم نهاد در امر فرهنگ‌سازی و آموزش و استفاده از ظرفیت های مردمی بسیار حائز اهمیت است.
وی ادامه داد: دستگاه های متولی از ظرفیت یگان حفاظت برخوردارند که با کمبود عده و عُده مواجه هستند و اگر این یگان ها در حوزه هایی که ماموریت مشترک دارند، با گشت های مشترک هم افزایی و از ظرفیت یکدیگر استفاده کنند، قطعاً اقدامات هدفمند آنها موثر واقع خواهد شد.
این مقام مسئول اذعان داشت: اگر برای اطفاء حریق در مراتع و جنگل‌های الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً بخش زیادی از مراتع و جنگل‌ها در آتش از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد محلی و ساکن در محل سازماندهی و به ادوات لازم مجهز شوند، قبل از رسیدن دستگاه های متولی، از گسترش این آتش‌سوزی‌ها جلوگیری خواهد شد.
محمد قاسمی همچنین تاکید کرد: آنچه در بحث حقوق عامه باید مورد توجه قرار گیرد، اصل پیشگیری است و نباید اجازه دهیم که حقوق عامه مورد تضییع قرار گیرد و سپس به دنبال احیاء آن باشیم و باید در این حوزه از ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی، سازمان های مردم نهاد و احاد جامعه به خوبی استفاده شود.
دادستان مرکز استان با اشاره این که در بحث حفظ حقوق عامه باید به فهم مشترک برسیم، بیان داشت: وقتی دستگاه ها و نهادها برای پیشگیری، حفظ و احیاء حقوق عامه تلاش می کنند، مردم نیز باید در کنار دستگاه ها قرار بگیرند و نباید در مقابل مردم باشند. باید در این حوزه به فهم مشترک و گفتمان واحد دست یابیم کهاین موضوع نیازمند فرهنگ‌سازی درست است.
وی در ادامه گفت: قضات شعب ویژه که به پروندههای این حوزه رسیدگی می کنند نیز باید در این کارگروه حضور یابند و در بازدید ها نیز لازم است از نزدیک با مسائل آشنا شوند که این آشنایی قطعاً در تصمیمات قضایی اثرگذار است و از نگاه تخصصی آنها نیز می توان در راستای اهداف کارگروه بهره برد.
رییس کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه استان اظهار داشت: هدف همه ما در وهله اول پیشگیری از تضییع حقوق عامه و سپس احیاء آن است و این دو ماموریت باید در کنار هم اجرایی شود و نگذاریم حقوق بیت‌المال مورد تعّدی و تضییع قرار گیرد و در صورت تضییع و وقوع حوادث، مسببین اعم از اشخاص و دستگاه ها باید جبران خسارت نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: حفظ و احیاء حقوق عامه از توان یک قوه یا دستگاه خارج است و باید همه دستگاه ها و نهادها به وظایف قانونی خود عمل کنند و نهادهای متولی امر فرهنگ از جمله سازمان های مردم نهاد، صدا و سیما و اصحاب رسانه نیز می بایست ایفای نقش کنند و باید به موضوعات این حوزه نگاه فرابخشی داشت و بر همین اساس در ذیل این کارگروه، کمیته های تخصصی با مسئولیت دستگاه های متولی پیش‌بینی خواهد شد تا مسائل و موضوعات به صورت کارشناسی و تخصصی مورد بررسی قرار بگیرد و قطعاً مصوبات این کارگروه به تایید شورای حفظ حقوق بیت‌المال اجرایی خواهد رسید.
