رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: ورود رئیس جمهور به مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداها و رد آن قابل قبول نیست، اگر اکنون شورا تاییدیه مصوبه مجلس را اعلام کند، وزارت کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری این قانون را اجرا کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در واکنش به رد مصوبه شورای نگهبان درباره تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در انتخابات توسط رئیس جمهور گفت: اگر هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اجازه قانونی شدن مصوبه مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را داده بود، اکنون دچار چنین مشکلی نبودیم.
وی ادامه داد: متاسفانه این اقدام هیئت نظارت مجمع تشخیص هزینه بسیاری را تحمیل کرده است و اکنون باید شاهد برخورد و اظهارنظر آقای روحانی نسبت به مصوبه شورای نگهبان باشیم، مصوبه‌ای که براساس بند 10 سیاست های کلی انتخابات در حوزه شورا تدوین شده اما این اقدام رئیس جمهور خلاف قانون اساسی است.
جوکار اظهار کرد: براساس قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده شورای نگهبان است. البته در این قانون یک سری شرایط کلی برای کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر شده و در هر دوره هم افرادی فاقد شرایط لازم برای ثبت نام اقدام کرده‌اند و متاسفانه با تهیه کلیپ‌هایی هم در فضای مجازی از حضور این افراد، موجب وهن این جایگاه شده‌اند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها افزود: در این دور از مجلس تلاش شد تا با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شرایط رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن تعریف شود اما بعد از آن با وجود تایید این مصوبه توسط شورای نگهبان، هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی را وارد کرد.
نماینده مردم یزد در مجلس تصریح کرد: اگر اکنون شورای نگهبان تاییدیه مصوبه مجلس را به ما ابلاغ کند، کار تمام است و وزارت کشور باید در انتخابات ریاست جمهوری این قانون را اجرا کند.
جوکار تاکید کرد: تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و ورود رئیس جمهور به مصوبه شورا و رد آن قابل قبول نیست. در حقیقت مصوبه شورای نگهبان در بحث تعیین شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری در امتداد همان اهداف مصوبه مجلس است.
منبع : خانه ملت
