یک تحلیلگر اقتصادی گفت: کاهش نرخ ارز گشایشی برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کند تا کالاهای خارجی را با قیمتی ارزان‌تر بخرند اما از آنطرف با ضربه زدن تولید، بیکاری افزایش و درآمدهای مردم کاهش پیدا می‌کند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی برای ارز و تثبیت آن برای دو تا سه سال، اقدام مهمی است که بانک مرکزی در ماه‌های آینده باید به آن توجه کند.
به گزارش سایت خبری پرسون، کامران ندری اصلی‌ترین عامل روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را مذاکرات وین دانست و گفت: در دو روز گذشته نیز انتشار اخبار منفی از مذاکرات، بلافاصله بر روند بازار تاثیر گذاشت و قیمت ارز در آخرین روز هفته افزایش یافت.
وی افزود: در این زمینه، عامل موثر دیگر کاهش تهدیدهای تحریمی است که دولت ترامپ تاکنون نه تنها برای اعمال تهدید سختگیری‌هایی نداشته بلکه مقداری گشایش‌ها هم در این زمینه ایجاد کرده که در پی آن بخشی از منابع آزاد و فروش نفت تا حدودی آسان‌تر شده است. بنابراین، رویکرد دولت جدید آمریکا عامل کلیدی تحولات در بازار ارز است و بانک مرکزی سیاست و قدم خاصی در این زمینه برنداشته است.
بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز کاهش یابد
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: البته بانک مرکزی می‌توانست با خرید ارز در بازار مانع کاهش قیمت ارز شود اما این اقدام را عملی نکرده است که استراتژی این بانک هم کاهش نرخ ارز است.
ندری تزریق ارز توسط بانک مرکزی در این دوران را بعید دانست و گفت: اکنون برای ارز بانک مرکزی تقاضای زیادی چون برای واردات واکسن که اولویت اصلی کشور است، وجود دارد و از آنجا که این بانک برای تامین ارز دارو، کالاهای اساسی و واکسن و... تحت فشار است، دور از ذهن است که در بازار ارز تزریق کند.
چرا تولید از کاهش نرخ ارز متضرر می‌شود؟
در ادامه وی درباره تاثیرات روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز بر اقتصاد و تولید توضیح داد: هزینه تولید در اقتصاد کشور بسیار بالاست که ناشی از ضعف مدیریتی، بوروکراسی اداری است و تورم سال‌های اخیر هم به هزینه‌های تولید افزوده است؛ با این شرایط اگر نرخ ارز کاهش یابد و واردات هم آزاد شود، واردکنندگان می‌توانند کالاهای تولید داخل را با قیمت ارزان وارد کنند که تولیدکنندگان ضرر می‌بینند. اگر واردات ممنوع شود، قاچاق افزایش پیدا می‌کند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی معقول برای ارز متناسب با شرایط اقتصادی بهترین کار است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی نمی‌تواست مانع افزایش نرخ ارز شود اما می‌تواند مانع کاهش نرخ آن شود، افزود: البته این اقدام بانک مرکزی منوط به خرید ارز است که باید پول پر قدرت در اقتصاد تزریق کند که تبعات تورمی دارد. در این زمینه، بانک مرکزی تنها نهادی است که به دلیل در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی چون حجم نقدینگی، پایه پولی، تورم و ... می‌تواند نرخ تعادلی برای ارز تعیین کند.
دلار نباید کمتر از ۲۰ هزار تومان شود
ندری ادامه داد: براساس اطلاعات من باید نرخ ارز به پایین‌تر از ۲۰ هزار تومان برسد، زیرا پایین‌تر از این محدوده مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند.
وی در پاسخ به اینکه آیا تثبیت نرخ ارز در یک محدوده مشخص دستکاری و مداخله در روند بازار نیست؟ گفت: کشورهایی که نتوانسته‌اند سیاست‌های پولی موثری بر اقتصادشان اعمال کنند، بهترین اقدام برای آن‌ها حرکت به سمت نرخ ارز میخکوب شده و تعیین نرخ ثابت برای ارز است. پیش از تحریم و با اتکا به درآمدهای ارزی کافی، بانک مرکزی همواره نرخ ارز را میخکوب کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: با توجه به اینکه تورم بالایی در اقتصاد کشور وجود دارد، بانک مرکزی نباید نرخ ارز را متناسب با تورم تعدیل کند زیرا، آثار منفی بر انتظارات تورمی دارد و بهتر است که نرخ ارز را بالای ۲۰ هزار تومان تعیین کند تا تورم آتی هم در این نرخ دیده شود.
تبعات منفی و مثبت کاهش نرخ ارز
طبق گفته ندری کاهش نرخ ارز گشایشی برای مصرف کنندگان ایجاد می‌کند تا کالاهای خارجی را با قیمتی ارزان‌تر بخرند اما از آنطرف با ضربه زدن تولید، بیکاری افزایش و درآمدهای مردم کاهش پیدا می‌کند بنابراین، تعیین یک نرخ تعادلی برای ارز و تثبیت آن برای دو تا سه سال، اقدام مهمی است که بانک مرکزی در ماه‌های آینده باید به آن توجه کند.
وی در پاسخ به اینکه رفع کامل تحریم‌ها چقدر زمان می‌برد که بر بازار ارز تاثیر بگذارد، گفت: اثر روانی آن فوری است و مردم سریع به فروش ارز اقدام می‌کنند. در میان مدت نیز دولت با فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، ارز به بازار تزریق می‌کند. بنابراین، خیلی زمان نمی‌برد که کاهش نرخ ارز در بازار رخ بدهد مگر اینکه بانک مرکزی مانع این امر شود و مازاد ارز موجود در اقتصاد را بخرد که اگر ممنوعیت‌های واردات برداشته شود، افزایش تقاضا برای ارز مانع از کاهش خیلی شدید نرخ ارز شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان اظهار امیدواری کرد تا اینگونه نباشد که به دلایل انتخابات و منافع سیاسی دخیل در آن اجازه داده شود که نرخ ارز بیش از اندازه کاهش پیدا کند بلکه تنها عوامل اقتصادی باید در تعیین نرخ ارز تعیین کننده باشند.
منبع: ایسنا
