به گزارش سایت خبری پرسون، رسول زارعی اظهار کرد: استفاده از این ظرفیت اعتباری و تهاتر بدهی‌های مالیاتی و بانکی افراد با بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی مصداق جذب اعتبارات نقدی است که با کمترین هزینه و فرایندهای معمول انجام می‌شود و کمک شایانی به توان اجرایی پیمانکاران و سرعت بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی استان بوشهر در سال جاری می‌کند.
وی گفت: صدور و جذب این بدهی مالیاتی و بانکی استان بوشهر در سال ۹۷ نزدیک به ۴۲ میلیارد تومان و در سال ۹۸ به دلیل الزامات سخت گیرانه‌تر قانونی به حدود ۲۸ میلیارد تومان رسید که در سال ۹۹ افزایش چشمگیری تجربه کرد و به ۱۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر یادآور شد: بر اساس بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور، از سال ۹۷ به بعد، ظرفیتی برای تسویه و تهاتر بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی در مقابل بدهی‌های مالیاتی و بانکی افراد ایجاد شدکه در این قالب چنانچه بدهی مالیاتی دستگاه‌های اجرایی تسویه شود، اوراق تسویه نوع اول و چنانچه بدهی بانکی آنها تسویه شود، اوراق نوع دوم صادر می‌شود.
زارعی گفت: از مجموع ۱۳۰ میلیارد تومان ظرفیت استفاده شده از این قانون در استان بوشهر، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان اوراق تسویه نوع اول صادر شده‌است که سهم اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر از این ۱۰۰ میلیارد تومان ۲۱ درصد است و ۷۹ درصد دیگر مربوط به این اداره کل در سایر استان‌ها بود.
وی اضافه کرد: ۳۰ میلیارد تومان نیز اوراق تسویه نوع دوم صادر شده‌است که مربوط به تسویه بدهی‌های بانکی است و از این میزان بانک تجارت ۴۵ درصد، صادرات ۳۰ درصد و ملی ۱.۵ درصد بیشترین سهم را در به ترتیب، بیشترین سهم را در جذب این نوع اوراق تسویه داشته‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: اداره کل راه و شهرسازی با ۵۶ درصد، شرکت آب منطقه‌ای با ۲۴ درصد و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان و اداره کل ورزش و جوانان هر کدام با ۵ درصد به ترتیب بیشترین جذب اوراق تسویه را در استان بوشهر داشته‌اند و بدهی آنها با استفاده از این ظرفیت تهاتر شده‌است.
زارعی عنوان کرد: علاوه بر تسهیل الزامات قانونی، توجه جدی‌تر دستگاه‌های اجرایی به استفاده از این ظرفیت و هماهنگی و پیگیری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و حمایت استاندار از دلایل افزایش قابل توجه صدور و جذب این اوراق برای تسویه بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی است.
وی ادامه داد: سال ۹۹ بیش از ۲۸۷میلیارد تومان متقاضی اوراق تسویه در استان بوشهر وجود داشت.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر بیان کرد: از موانع جذب کامل مبلغ ۲۸۷ میلیارد تومان در این استان می‌توان به ثبت نام نکردن به موقع دستگاه‌های اجرایی در سامانه اوراق تسویه، طولانی بودن فرایند قطعی شدن بدهی مالیاتی ذی نفغان دستگاه های اجرایی و تایید مدارک مورد نیاز برای تسویه در سامانه اوراق تسویه و تکمیل شدن ظرفیت تهاتر بانکی و مالیاتی از لحاظ سقف سهمیه و محدودیت زمانی اشاره کرد.
زارعی گفت: در اولین روزهای سال جاری در ستاد درآمد و تجهیز منابع استان بوشهر به ریاست استاندار، مقرر شد اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر ضمن سرعت بخشیدن به فرآیند قطعی کردن میزان بدهی ذی‌نفعان، انجام مراحل اولیه و تایید و ارسال پیشنهادهای مدیران دستگاه‌های اجرایی تسریع شود و با هماهنگی‌های لازم توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی و ذی‌حسابان و پیمانکاران اقدامات لازم با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت جذب منابع از طریق اوراق تسویه و تهاتر در سال ۱۴۰۰ صورت گیرد.
