بررسی پرونده بورس در مجلس

نمایندگان مجلس یازدهم از همان ابتدای راهیابی به مجلس پرونده بورس را بررسی کردند چه در زمانی که رشد غیرعادی داشت و باید هشدارهای لازم را مطرح می‌کرد و چه با طرح پیشنهادات در زمانی که دو سوم جمعیت از زیان دیدگان بورس شدند.

تصویر بررسی پرونده بورس در مجلس

به گزارش سایت خبری پرسون، از روزی که رئیس جمهور مردم را تشویق به سرمایه گذاری در بورس می‌کرد، تا زمانی که با عرضه ETF ها جذابیت این ورود را روز به روز بیشتر می‌کرد، زمانی که مردم در صف های طولانی دفاتر پیشخوان تشنه دریافت کد بورسی شده بودند، مجلس بارها سعی در ورود به این موضوع و دفاع از سهامداران خرد داشت و تلاش کرد تا ضمن آگاهی بخشی به مردم در این شرایط حامی سهامداران باشد. در اردیبهشت ماه سال گذشته، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان که بعدها به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در نامه ای به رئیس جمهور نسبت به آینده بورس هشدار داد.

هشدار درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی رشد حبابی بورس

پورابراهیمی در نامه خود به آمار رشد صعودی بورس اشاره کرد و نوشته بود: «افزایش چند برابری شاخص بازار بورس در مدت کوتاه اگر با تمهیدات و تصمیم‌گیری صحیح به همراه نباشد علیرغم تمام محسنات آن می‌تواند تبعات منفی مهلکی نیز برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.» این نماینده مجلس هشدار داده بود که در صورت عدم تمهیدات به موقع و مناسب در جذب نقدینگی و افزایش بی رویه قیمت سهام که با معیارهای علمی و ارزشگذاری ذاتی فاصله‌ای معنادار پیدا می‌کند ممکن است موجب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جدی در کشور شده و نظام مقدس جمهوری اسلامی را با مخاطرات تازه‌ای روبرو سازد.

حباب بورس خواهید ترکید و ...

برای منتخبان دوره یازدهم نیز که هنوز بر کرسی نمایندگی تکیه نزده بودند این خطر محرز و قابل پیش بینی بود و درباره آن از همان زمان تذکراتی دادند. 17 اردیبهشت ماه سال گذشته احمد نادری منتخب مردم تهران در توییتر نوشت: رونق ساختگی بورس، آخرین تیر ترکش دولت نئولیبرال است. گذار از سرمایه داری صنعتی وتولیدی به سرمایه داری سوداگرایانه الگویی آشنا در نئولیبرالیسم است؛ حباب بورس خواهد ترکید و من نگران تبعات اجتماعی وامنیتی آن در آینده‌ای نزدیک هستم.

نخستین مواجهه مجلس یازدهم با بورس

مجلس یازدهم بعد از استقرار از خرداد ماه سال گذشته موضوع بورس را به عنوان یکی از دستور کارهای مهم خود پیگیری کرد. در روز 18 خرداد ماه سال گذشته حسن قالیباف اصل رئیس وقت سازمان بورس برای ارائه گزارش به مجلس دعوت شد و در گزارش خود عمدتا به آمارهای رشد صعودی شاخص بورس، رکوردشکنی تعداد سهامداران و عرضه های اولیه اشاره کرد.

اما اعتقاد نمایندگان این بود که سود ۲۰۰ درصدی بورس مشکوک بوده و مطابق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه ایران نیست. در این مورد سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همان زمان با هشدار نسبت به احتمال تبدیل بورس به سرنوشت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بیان کرد که اگر چنین اتفاقی افتاد، چه کسی پاسخگوی مشکل احتمالی و پیامدهای ریزش در بازار بورس خواهد بود؟ او گسیل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم به سمت بورس را خطرناک خوانده و گفته بود: بازار بورس در جمع‌آوری نقدینگی موجود در کشور خوب عمل کرد اما افزایش ظرفیت معاملات نباید منجر به حباب در بازار بورس شود.

دیدار با وزیر اقتصاد؛ مردم باید درباره بورس آگاه شوند

17 تیر ماه سال گذشته مجلس از وزیر اقتصاد دعوت کرد تا دغدغه های نمایندگان درباره بازار سرمایه را در کمیسیون اقتصادی بشنوند. در این نشست تاکید شد که اطلاع رسانی به مردم درباره سرمایه گذاری در بورس باید در دستور کار وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شورای عالی بورس قرار گیرد. زیرا در مردم صرفاً می دانند ورود به بورس مناسب است اما از محتوای آن اطلاع کافی ندارند.

از مرداد ماه سال گذشته هشدارهای نمایندگان خود را در وضعیت بازار سرمایه به شکلی عملی نشان داد و آنچه درباره آن انذار داده می شد رخ داد، ریزش بورس و خیلی عظیم سهامدارانی که تعداد آنها از 6 میلیون در مدتی کوتاه به 45 میلیون نفر رسیده بود حالا سرمایه خود را در حال از دست رفتن می دیدند، مجلس در این برهه نیز با نامه، هشدار، مصاحبه، تذکر و حتی طرح استیضاح وزیر اقتصاد پیگیری های خود را دنبال کرد.

تعامل مجلس با قوه قضاییه و پیگیرد قضایی متخلفان بورسی

در مهر ماه گذشته امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در نشستی با نمایندگان شرکت‌های حقوقی بازار بورس ضمن هشدار نسبت به برخی فعالیت های آنها بسته پیشنهادی مجلس برای بهبود وضعیت بازار بورس را تشریح کرد. وی در این دیدار با تاکید بر لزوم اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان بسته‌ای پیشنهاداتش را برای اصلاح بازار بورس ارائه کرده که بخشی به عنوان مصوبه شورای عالی بورس است که پیگیر اجرای آن هستیم. بخشی هم به قانون‌گذاری نیاز دارد که اولین آن تشکیل مجمع سهامداران حقیقی است. نائب رئیس مجلس همچنین از ورود مشترک مجلس و قوه قضاییه به موضوع بورس خبر داد و از دستور رئیس قوه قضاییه در مورد تخلفات بورسی خبر داد. در آذر ماه گذشته، قاضی‌زاده هاشمی، نائب رئیس مجلس درباره نتیجه جلساتی که برای بهبود وضعیت بورس برگزارشده گزارشی ارائه کرد و گفت: قاعدتاً مجلس نباید وارد مسائل بورس شود اما به دلیل تبدیل شدن این بازار به بحران اجتماعی امنیتی از زاویه حفاظت از کلّیت جامعه و منافع افراد ضعیف و خرد باید وارد ماجرا شد. نایب‌رئیس مجلس در آن مقطع با اعلام برخورد دادستانی با ۵۰ حقوقی و دارای سرمایه بزرگ به عنوان اخلاگر نظام اقتصادی از زمینه حضور دو نماینده سهامداران حقیقی در شورای عالی بورس خبر داد. قاضی‌زاده روز 29 فروردین ماه سال جاری از خروج بیش از ۱۳۰ هزار میلیاردتومان توسط ۲۰۰ کد حقوقی در بازاربورس خبر داد او بر همین مبنا از اهتمام رئیس دادسرای جرائم اقتصادی و بازپرس پرونده برای تسریع در رسیدگی به تخلفات این پرونده تشکر کرد.

تحقیق و تفحص از بورس کلید خورد

در دی ماه گذشته حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در توییتر نوشت: متوسط زیان سهامداران در بورس به ۵۰ درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس شدند، حتی تا ۷۰ درصد سرمایه‌شان آب رفته است. او بر همین اساس از تدوین طرح ⁧تحقیق و تفحص از بورس⁩ هم با امضای ۵۰ نماینده و ارجاع آن به کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد. طرح تحقیق و تفحص از بورس در اسفند ماه در 7 محور به تصویب کمیسیون اقتصادی هم رسید. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم در همان زمان با اشاره به ریزش شدید شاخص بورس و صندوق‌های سرمایه گذاری ETF گفت: این وضعیت بازار سرمایه را هرگز قابل قبول نمی‌دانیم و دولت باید در این خصوص پاسخگو باشد. نمی‌شود، پشت تریبون‌های رسمی از مردم دعوت کرد، تا همه چیز را به بورس بسپارند و بعد با سوء مدیریت در این بازار، به اعتماد مردم ضربه بزنند و سرمایه آن‌ها را کم ارزش کند.

دولت: مجلس دخالت نکند

از سوی دیگر اما نظر دولت این بود که مجلس نباید در بورس دخالت کند. محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، بهمن ماه گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: از مجلس و کمیسیون‌های مجلس می‌خواهیم که در بورس دخالت نکنند.

با این همه نمایندگان مجلس که بیشترین ارتباط با مردم را در حوزه انتخابیه دارند مدام با سوالات و مطالباتی درباره ساماندهی وضعیت بورس مواجه می شدند. حالا دیگر نماینده ها از عدم پاسخگویی مسئولان دولتی گلایه مند بودند. با همین مضمون به توئیتی از احمد نادری نماینده مجلس می رسید که نوشته بود:« قرار بود سه‌شنبه سوال حاجی دلیگانی از وزیر اقتصاد درباره بورس در صحن مطرح شود. از هیات رییسه مجلس با معاون وزیر تماس گرفته شده گفته: من و وزیر نخواهیم آمد.»

علاوه بر مواردی که اشاره شد، نمایندگان مجلس بارها از تریبون مجلس و یا در صفحات مجازی خود اعتراض به وضعیت بازار سرمایه را اعلام کردند؛ لزوم تقسیم درآمد حداقل ۵۲ هزار میلیارد تومانی دولت از بورس با سرمایه گذاران زیان دیده، ورود نیروهای امنیتی به موضوع و کشف مرکز توطئه و ریشه های قفل شدن نقد شوندگی در بورس، افزایش دامنه نوسان روزانه،کاهش نرخ سود و هدایت نقدینگی به بورس، بازگرداندن اعتماد مردم به بورس از جمله تاکیدات وکلای ملت بود.

پیشنهادات مجلس به جلسه هماهنگی سران قوا می‌رود

در ادامه این تذکرات، اخطارها و اعتراضات بود که محمد باقر قالیباف در یکی از آخرین نشست های علنی مجلس اعلام کرد: با پیگیری مجلس قرار است موضوع بورس و مشکلات مردم در این حوزه در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.

او به مردم و نمایندگان اطمنیان داد که همه سعی و تلاش خود را به کار گیرند تا با اخذ تصمیماتی به این حوزه کمک کرده و نگرانی سهامداران بازار سرمایه و بورس را برطرف کنند.

نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان بورس

در یکی از آخرین اقدامات مجلس برای حمایت از حقوق زیان دیدگان بورس، نشست فوق العاده کمیسیون اقتصادی مجلس روز ششم اردیبهشت ماه جاری برگزار شد. به گفته پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این نشست پیشنهادات مربوط به ساماندهی بازار بورس که قرار است در جلسه رئیس مجلس شورای اسلامی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین نشست سران قوا مطرح شود، مورد بررسی قرار گرفت.

پورابراهیمی همچنین گفت: در این جلسه محورهایی که باید در سه سطح تصمیم گیری سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای عالی بورس و سران سه قوه مانند قیمت گذاری دستوری، اصلاح و تعدیل نرخ تسعیر ارز، تامین منابع مالی صندوق تثبیت بازار از محل یک درصد منابع صندوق توسعه ملی که متاسفانه تاکنون بخش کمی از آن اختصاص یافته، تصمیم گیری درباره نحوه استفاده از مالیات های بازار سرمایه جهت حمایت از این بازار، تغییر در دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و شفاف سازی صورت های مالی مدنظر قرار گیرد، به بحث و بررسی گذاشته شد.

پیشنهادات مجلس برای جبران خسارت صاحبان سهام صندوق های پالایشی که دچار زیان شده اند هم در این جلسه مطرح شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خبر داد که اصلاحات قانون بازار سرمایه به زودی در کمیسیون اقتصادی نهایی شده و گزارش آن در صحن علنی مجلس ارائه می شود.

روحانی مردم را به بورس دعوت کرد باید متعهد باشد

در همین مورد سید کاظم موسوی نماینده مردم اردبیل و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشست اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس سازمان بورس می‌گوید: در این نشست پیشنهادات مجلس برای جبران زیان سهامداران و بازگرداندن اموال مردم که در بورس سرمایه گذاری کردند مطرح شد. وی تاکید می‌کند: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت و ناظرین اجرای قانون با تمام توان خود دفاع از حقوق مردمی که در بورس سرمایه‌گذاری کردند را دنبال کردند، ما معتقدیم آقای روحانی خود از مردم دعوت کرده تا در بورس سرمایه گذاری کنند و باید نسبت به این دعوت متعهد نیز باشد. این عضو کمیسیون اقتصادی پیشنهادات مجلس را در جهت معافیت مالیاتی، ایجاد صندوقی برای تثبیت سرمایه، در نظر گرفتن اوراق برای خریداران شرکت های سرمایه گذاری دولتی و موارد دیگری از این دست برشمرده و می‌گوید: امیدواریم در نتیجه اجرایی شدن این پیشنهادات و در تعامل با دولت شاخص بورس صعودی شده و مردم بیش از این متضرر نشوند. وی از سهامداران خواست که با رفتار شتابزده و هیجانی برای خروج نداشته باشند تا این اقدامات نتیجه دهد. موسوی اظهار امیدواری کرد که در نتیجه نشست جلسه سران قوا راهکارهای موثری برای جبران کاستی ها و مشکل بورس و سهامداران خرد پیدا خواهد شد. این نماینده مجلس اطمینان داد که مجلس تا زمانی که رضایت مردم در زمینه بورس جلب نشود همچنان به نقش نظارتی خود ادامه خواهد داد. وی یادآور شد بر اساس آمارها اکنون دو سوم جمعیت کشور سهامدار هستند که خود را مالباخته بورس می دانند لذا وظیفه ماست که از اموال آنها محافظت کنیم و دولت نیز باید به دلیل دعوتی که از مردم داشته به تعهدات خود عمل کند.

رونمایی از بسته پیشنهادی ۳+۷

یک روز پس از نشست بورسی کمیسیون اقتصادی مجلس، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست خبری سخنگوی دولت از بسته پیشنهادی ۳+۷ بازار سرمایه به دولت رونمایی کرد که سه مصوبه همزمان اجرایی می شود و هفت مورد دیگر منوط به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.

سه مصوبه عبارتند از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سهام برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی برای خرید سهام که قرار است از روی هفتم اردیبهشت در بازار سرمایه اجرایی شود.

پیگیری ادامه‌دار در مجلس

براساس این گزارش، در مجلس در ادامه پیگیری‌ها برای ساماندهی وضعیت بورس، نشست راهکارهای بهبود وضعیت بازار سرمایه با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سه‌شنبه) برگزار شد. در این نشست رییس مجلس بر ضرورت اقدام فوری برای بیمه سهام سهامداران خرد، الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک‌ها، همچنین حذف قیمت گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز به عنوان دستورکار قوای سه‌گانه، تاکید کرد.

285443

سازمان آگهی های پرسون