محمد حسن قدیری ابیانه، تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی سایت خبری پرسون، گفت: بررسی سوابق نامزدهای ریاستجمهوری مسئله مهمی است. ضمن این که باید به برنامههایی که آنها ارائه میدهند نیز توجه کرد. این که منابع مالی وعدههای انتخاباتی کاندیداها به چه روش و از کجا تأمین میشود؛ اهمیت دارد. بدون تأمین منابع مالی نمیتوان هزینه کرد.
قدیری ابیانه با بیان این که یکی از گزینههای انتخابات ریاست جمهوری ادعای پرداخت یارانه دو و نیم میلیونی دارد؛ ادامه داد: این در حالی است که در قانون بودجه مصوب سال 1400 کل صادرات نفت و گاز و میعانات گازی به ازای هر ایرانی در هر ماه حدود 200 هزار تومان و کل بودجه عمومی کشور حدود 600 هزار تومان پیش بینی شده است و کارشناسان معتقدند این بودجه محقق نخواهد شد و دولت کسری بودجه خواهد داشت و این پول باید در امور مختلف هزینه شود.
وی افزود: در صورتی که نفت، بنزین و گازوئیل لیتری 25 تا 30 هزار و قیمت آب، برق و گاز ده برابر شود؛ یارانه میلیونی قابل پرداخت خواهد بود. اگر کسی ادعای پرداخت یارانه میلیونی داشت و منابع مالی آن را مشخص نکرد؛ صداقت لازم را ندارد و وعده او عوامفریبی است.
سفیر سابق ایران در استرالیا تصریح کرد: در اصلاح قانون انتخابات باید مکانیسمی ایجاد شود که کسانی که شعارهایی خلاف واقعیت میدهند؛ از روند انتخابات حذف شوند و نتوانند مردم را فریب دهند. اما متأسفانه در قانون ایران این موارد پیشبینی نشده است.
قدیری ابیانه گفت: یکی دیگر از ملاکهای گزینش کاندیداها را مشخص کردن معاون اول و وزرایی مانند وزارت خارجه و اقتصاد و وزارت کشور است.
وی افزود: استفاده از تکنولوژیهای جدید برای صداقت سنجی نامزدها موثر است و پیشنهاد میشود از آن استفاده شود. در آمریکا یک فرد برای همکاری با سیا و این که مشخص شود نفوذی نیستند؛ از دستگاه دروغ سنج استفاده میکنند. این دستگاه با درصد بالایی صداقت و یا دروغ یک فرد را نشان میدهد. حتی از این تکنولوژی سالها پیش برای استخدام صندوقدار فروشگاههای بخش خصوصی نیز بهره گرفتهاند.
این تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا در آمریکا برای کاندیدای ریاست جمهوری از دروغ سنج استفاده شده؛ گفت: این ایران است که بیش از هر کشوری در معرض نفوذ بیگانه است و باید از این فناوری بهره گیرد. بحث نفوذ برای کشور آمریکا تا این حد مطرح نیست.
قدیری تاکید کرد: تمام دستگاهها از جمله وزارت خارجه، انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و حتی قوه قضائیه میتوانند برای ارزیابی سلامت پرسنل خود از این دستگاه استفاده کنند. شورای نگهبان میتواند برای ارزیابی نامزدها و قضات برای ارزیابی صداقت شاکیان و متهمان از این فناوری بهره بگیرند.
این تحلیلگر سیاسی گفت: تعلل در استفاده از این دستگاههای دروغسنج از نظر بنده قابل قبول نیست.