به گزارش سایت خبری پرسون از مازندران، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در جلسه شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان که با حضور اعضای این شورا، روسا و دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، استمرار مبارزه با مفاسد اقتصادی، رفع موانع تولید و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی را از برنامه های اولویت دار دادگستری استان در سال جدید برشمرده و تصریح کرد: چشم انداز برنامه های اجرایی دادگستری استان برابر قوانین بالادستی، سند تحول قضایی و دستورات رئیس قوه قضائیه در راستای مبارزه با هرگونه فساد، توسعه پایدار عدالت اجتماعی و احقاق حق تدوین گردیده که برابر هدف گذاری های صورت گرفته یکی از اقدامات اساسی دستگاه قضایی استان در سال جدید مانع زدایی و ایجاد رونق اقتصادی در استان برابر برنامه های مدون خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران دستگاه های اجرایی را بازوهای توانمند در حمایت از تولید، پشتیبانی مداوم و زودودن موانع در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان دانسته و افزود: نظارت، بازرسی و پیگیری گزارش‌های مردمی در دستگاه‌های اجرایی به منظور پیشگیری از هرگونه فساد تقویت خواهد شد و با مدیران اجرایی که بدلیل عدم انجام وظیفه قانونی و ترک فعل موجب اخلال در نظام تولیدی شوند برخورد قانونی خواهد شد.
اکبری از رسیدگی سریع و خارج از نوبت پرونده های واحدهای تولیدی در مراجع قضایی استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پرونده های قضایی واحد های تولیدی در شعبات ویژه با حضور قضات باسابقه و مجرب تحت رسیدگی قرار گرفته تا ضمن تعیین و تکلیف فوری این پرونده ها؛ از بروز هرگونه رکود در فعالیت اقتصادی و کاهش تولید جلوگیری شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود قاچاق کالا و ارز را مانع جدی در حوزه تولید دانسته و تاکید کرد: شناسایی شبکه های قاچاق و برخورد قاطع با قاچاق بویژه قاچاق سازمان یافته با مشارکت و همکاری نهادهای امنیتی از اقدامات موثر دستگاه قضایی استان در مانع زدایی از تولید خواهد بود.
رئیس کل دادگستری مازندران در بخش پایانی سخنان خود از عزم جدی دستگاه قضایی استان برای اجرایی کردن مصوبات سفر استانی ریاست قوه قضائیه به مازندران خبر داده و خاطرنشان کرد: در صنایع چوب و کاغذ و نساجی مازندران تاکنون اقدامات موثری در فعالیت مجدد این واحد های تولیدی با حداکثر ظرفیت صورت گرفته و بعد از حصول نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.
منبع:ایسنا
