آیین نامه جدید، نگرانی سردفتران را کهنه نکرد

به گزارش سایت خبری پرسون؛ چندی است که آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت اصلاح و با امضای ریاست قوه قضاییه در روزنامه رسمی منتشر شده و بزودی لازم الاجرا می شود. اما گویا این آیین نامه چندان مورد رضایت سردفتران و دفتریاران نیست و بر آن انتقاد دارند. آنها بر این عقیده اند که در این آیین نامه بیشتر جهات نظارتی تقویت شده و ابعاد فنی تنظیم اسناد رسمی و تقویت اعتبار اسناد و نیز حمایت اجتماعی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

نصیر مشایخ استاد حقوق عمومی و صاحب نظر در امور ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در گفتگو با خبرنگار حقوقی سایت خبری پرسون درخصوص این آیین نامه گفت: اینکه اساسا آیین نامه حاکم بر امور دفاتر اسناد رسمی باید اصلاح می شد امر اجتناب ناپذیری بود. زیرا ایین نامه حاکم بر دفاتر اسنادرسمی و ثبت اسناد در سال های ۱۳۱۷ و ۱۳۵۴ تدوین شده و شرایط زمان تصویب با این روزها کاملا متفاوت است. به ویژه اینکه با تحولات قانونی عمده و تصویب قوانین متعدد از جمله قانون تجارت الکترونیک و پیچیدگی روابط اقتصادی و ایجاد نهادهای مدنی و اقتصادی اقتضا دارد که دفترخانه ها راه نوینی را پیشه کنند. از این رو انتظار می رفت آیین نامه به گونه ای اصلاح شود که دفاتر را در استقبال دولت الکترونیک و پذیرا شدن نقش جدید خود در تحولات فراینده اماده کند.

وی گفت: این آیین نامه در مواردی متعددی از موازین حقوقی و قانونی فاصله دارد و با اصولی از قانون اساسی و عادی ناسازگار است که بنظر می رسد برازنده ی قوه ی قضاییه که ناظر حسن اجرای قوانین است، نمی باشد.
مشایخ تصریح کرد: یکی ازاین موارد، تامین اجتماعی و حمایت های پس از استعفا یا بازنشستگی و انفصال سردفتران ودفتریاران است. درحال حاضر هر سردفتر ده درصد از درآمد ناخالص خود برای تامین اجتماعی خود و مطابق قانون پرداخت می کند. اما با این وجود، این آیین نامه، یک سردفتر یا دفتریاری را که با پانزده سال سابقه استعفا بدهد، تا رسیدن به سن شصت سالگی از بهرمندی از مستمری محروم کرده است که این امر با اصول حاکم بر تامین اجتماعی و مواد ۷۶ الی ۹۷ قانون تامین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی مغایر است.

وی اشاره کرد: حق برخورداری از تامین اجتماعی از حقوق اولیه شهروندی است که در اصل ۲۹ قانون اساسی به آن تصریح شده است و محرومیت سردفتر مستعفی از آن، تا سن شصت سالگی، امری نیست که حتی قانون اساسی هم بتوان به آن حکم بدهد و البته با بند دوم سیاستهای کلی نظام دربرنامه ششم توسعه، مغایرت آشکار دارد.

مشایخ بیان کرد: چنین امری اجحاف بزرگی به یک قشر حقوقی و خانواده آنهاست، به ویژه برای بانوانی که سرپرست خانوار هستند این امر به معنی بی پناه رها کردن آنها و فرزندانشان در برابر آسیب های اجتماعی و درمانی است.

این استاد دانشگاه افزود: البته موارد متعدد دیگری هم درآیین نامه وجود دارد که مغایرت اشکار با قوانین موضوعه دارد اما نکته این است که چون به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست. البته با این حال، اموری است که می تواند بصورت درون قوه ای و با آسیب شناسی و گفتگو و هم اندیشی آنها را اصلاح کرد تا هم نظارت قانونی بر نهاد اصیل سردفتری پابرجا باشد و هم حقوق اجتماعی و صنفی سردفتران تضمین شود.

مشایخ در مورد نقش کانون سردفتران در تدوین این آیین نامه و تلاش برای صیانت ازحقوق صنفی، گفت: البته باید دید کانون تاچه حد در فرایند تدوین آیین نامه اختیار و نقش داشته است اما آنچه که قابل کتمان نیست این است که نقض حقوق اجتماعی سردفتران و دفتریاران، براساس مصوبه ای بوده است که به ابتکار و پیشنهاد یکی از کمیسیون های داخلی کانون بوده است که گویا با اصول اولیه حقوقی وعلمی حاکم بر تامین اجتماعی و بازنشستگی بیگانه بوده اند و این مصوبه احجاف آمیز را تهیه کردند. البته رییس کنونی کانون سردفتران و خود سران دفاتر باید اعضا و مسیولین این کمیسیون داخلی را که این چنین خودکامه به بیراهه رفتند و سرنوشت یک نهاد را به بازی گرفته اند را محاکمه کند و از انها پاسخ بخواهد و عبرتی برای کانون باشد تا از اشخاص با دانش درسیاست گذاری ها و تصمیم سازی ها بهره گیرد.

دکتر مشایخ با بیان اینکه این آیین نامه برخی از ابهامات را همچنان حل نکرد،گفت: برخی از مسایل می توانست در آیین نامه مورد توجه قرار گیرد؛در این آیین نامه می شد تکالیف و وظایف دفتریاران را روشن کرد و می توانست تکالیف و مسیولیت و پاسخگویی دفتریاران را شفاف کند و علاوه برآن انتظار می رفت با توجه به برخط شدن ثبت اسناد، آیین نامه نکات نوظهور و حرفه ای ثبت آنی را ضابطه مند می کرد و سبب یکنواخت سازی رفتارها و رویه ها در این خصوص نوآوری می کرد.

این استاد دانشگاه در پایان گفت: اصلاح آیین نامه ای به گونه ای که حقوق اجتماعی، صنفی و حمایتی سردفتران و دفتریاران را تامین کند و از جهت دیگر نظارت دقیق را امکان پذیر کند، سبب افزایش راندمان و بهره وری بهینه قشر موثر و حقوقدان سردفتر می شود.

گفتگو از ساراپیرانه

انتهای پیام/