به گزارش سایت خبری پرسون، صالح نقره‌کار نوشت:
1- شهروندان بدبین برای هر راه‌حل صد تا مشکل می‌چینند و ابهامات آینده را دستمایه داوری تاریک قرار می‌دهند. اما ایران‌دوستان نمی‌توانند ناامید از کنار مام وطن بگذرند. شهروندان خوش‌بین سعی می‌کنند بر راه‌حل‌ها تمرکز و به مسئولان برای وضع خجسته‌تر کمک کنند. لاجرم برای توسعه ایران و رفع فقر و محرومیت باید امیدوار به تغییر پا به میدان عمل گذاشت.
2- گفت‌وگو راجع به راه‌حل‌های بهروزی جمعی، نیازمند احترام به خرد انتقادی است. رشد عقلانیت شهروند و حکمران در گرو آن است که بی روتوش و بی ربایستی ایرادات کار را شفاف شفاف ببینند. بستن مجاری بروز و افشای ناکارآمدی‌ها و مفاسد عفن خود شراکت در جرم است. هر رسانه مستقلی که بسته می‌شود، سلول سرطانی فساد و رانت نفس تازه‌ای چاق می‌کند. آنها که نامحرم‌پنداری شهروندان را تقویت می‌کنند، خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب فساد می‌ریزند.
3- بنابراین در اول قدم، دستگاه قضا باید زمینه آزادی بیان و نقد را از ساختار، هنجار و رفتار مستقر در کشور تضمین کند تا جامعه پویا و امیدوار از دردها و درمان‌ها بگوید. هیچ‌کس نباید از نقد شجاعانه قدرت بهراسد و هیچ پستویی نباید خط قرمز باشد. اگر همه‌چیز شفاف در منظر مردم شد، فساد، لابی و دزدی از منابع ملی و ضربه به تولید رخت برمی‌بندد.
4- ساختارهای بسته و نامنعطف خود معضلی برای رشد و توسعه هستند. هر سیستمی باید قدرت تغییر برای بهبود داشته باشند. چرخش از اقتصاد واردات‌محور و دلال‌پیشه به اقتصاد مولد اشتغال‌افزای اثربخش بر تولید ناخالص ملی نیازمند قطع دستان رانت‌سواران مفسدی است که از این محل ارتزاق مستمر داشته و حالا گردن کلفت کرده‌اند. این اقدام پشتوانه مقبولیت مردمی می‌خواهد.
5- در حمایت قضائی از تولید هم نیازمند اجماع افکار عمومی و اعتمادسازی تولیدکنندگان، اشتغال‌آفرینان و سرمایه‌گذاران هستیم. مردم باید حس کنند تولید، ثروت، مالکیت، کار و ایجاد ارزش‌افزوده ملی یک ارزش میهنی مهم قلمداد می‌شود و مورد حمایت همه‌جانبه حکمرانی است. وقتی شرکت‌های دولتی که بار و وزن اضافی در ردیف بودجه هستند، هر سال زیان‌ده نشان می‌دهند، این ذهنیت برای جامعه باید تنویر شود که فاصله تولیدکننده از صفر شروع‌کرده متکی به خود که صدها شغل ایجاد کرده و در تولید ناخالص ملی با دست خالی رونق افزوده، چقدر زیاد است و حکمرانی این تقلا را ارزش لازم‌الحمایه می‌پندارد.
6- اگر ما فقط شعار دهیم ولی همراهی قلبی مردم نباشد، حرکت اثربخشی رخ نخواهد داد. حس چسبندگی و الفت ملی باید رخ دهد و حکمرانی باید از خصلت ملی‌بودن در عمل برخوردار باشد و چنان با همه مردم از در فروتنی و خدمتگزاری ورود کرده باشد که نماینده جمهور مردم قلمداد شود و ندایش در اعماق جان مردم نفوذ کند. این‌چنین است که همراهی مردم در هر شعاری عملا محقق شده و حس مردم‌سالاری و تعلق حکمروایی به مردم، مشارکت‌پذیری در توسعه را به واقعیت پیوند خواهد زد.
7- نظام تفکیک قوا ایجاب می‌کند هر قوه کارکرد متمایز خود را ذیل اصل تخصص داشته باشد. قوه قضا سیاست‌گذار تولید و اشتغال نیست. کارش رسیدگی به دعاوی است. بنابراین نباید شائبه تداخل قوه یا کارکردهای قوه اجرائی را به خود بگیرد. ولی به‌عنوان مرجع فصل خصومت سرریز همه مشکلات و نارسایی‌ها را در خود می‌بیند. از چک برگشتی و دادخواست‌های ورشکستگی تا قراردادهای معلق‌شده و الزام به ایفای تعهدهای ناکام و نافرجام و به تبع آن پاشیدگی اجتماعی به‌خاطر صدمه اشتغال و له‌شدن کسب‌وکارهای خرد و دعاوی که محصول ناکارآمدی‌های عمومی است کاملا در مرکز دیده‌بانی قوه قضا قابل رصد است.
8- اینجاست که قوه قضا از باب پیشگیری از جرم می‌تواند تحلیل‌های اثربخشی ارائه کند. در بخش سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری سرخط‌های مبارزه با فساد پیشگیرانه و حمایت از تولید و اشتغال می‌تواند کدهای دقیقی برای دو قوه دیگر باشد.
9- در نظر داریم که ضرورت اخلاقی مداخله دولت در کنترل بازار در لیبرالی‌ترین حکمرانی‌ها هم توجیه دارد. مسئولیت اجتماعی چیزی نیست که بتوان از آن شانه خالی کرد. در این وضعیت سطح فلاکت و فلاح شاخص‌هایی دارد و مردم ما حق دارند مرتب قیاس کنند. قوه قضا می‌تواند با تشکیل و تقویت دادگاه‌های اختصاصی اقتصادی که اکنون در چند استان برپا شده، سهم افزون‌تری در حمایت از تولید، مالکیت و ثروت ایفا کند.
10- ضمانت اجرای نظام‌های کنترلی نظیر تعزیرات در کنترل قاچاق و ارز هم بسیار مهم است و قوه قضا در تحکیم حکومت قانون و تکریم تولید و تثبیت اشتغال مولد در این بخش تأثیر بسزایی دارد. نباید بگذاریم سال‌های متمادی مصیبت‌های مستمری چون تودرتوی نظام بانکی بنگاه‌دارانه مخرب اقتصاد مولد و مؤید اقتصاد دلالی در مسکن و سکه و بورس ریشه دوانده یا نمونه‌هایی مانند شرکت‌های خصولتی و سیستم‌های ضربدری شرکت‌های صوری وام‌گیرنده و ضمانت‌کننده به اعتبارهای کاغذی سراب‌گونه شیره سر بیت‌المال مالیده و حق همگانی را به یغما ببرند. سال‌ها از حق منظر و مسکن شهروند زده شود و تراکم‌فروشی شود یا کرانه‌خواری و زمین‌خواری مخل محیط زیست شود و بعدها با هزار بوق و کرنا ضمن هزینه فراوان این مفاسد انکشاف و تعقیب شود. وظیفه پیشگیری و احیای حقوق عامه با قوه قضاست و این وظایف اگر به‌موقع انجام نشود، فساد، رانت و تضییع حقوق همگانی، میوه زقوم ان است.
