به گزارش سایت خبری پرسون، دکتر محمدمهدی بهکیش نوشت:
در سال‌های طولانی تدریس، همیشه به سرنوشت جوانانی فکر می‌کردم که در رشته اقتصاد ثبت‌‌نام کرده بودند و در کنار دروس خود با ذوق و علاقه، مسائل روز را دنبال می‌کردند، نمایشگاه و سخنرانی سازماندهی می‌کردند، کتاب می‌خواندند و بحث می‌کردند و... ولی زمانی که از دانشکده فارغ‌التحصیل می‌شدند، نمی‌دانستند به دنبال چه شغلی بگردند. اکثر آنها مدتی سرگردان می‌شدند و بالاخره برخی از آنان به دانشکده برمی‌گشتند تا ادامه تحصیل دهند. معمولا بخش عمده‌ای از اقتصادخوانده‌ها مجبورند به کارهای تا حدی مرتبط چون حسابداری و بخش دیگری به کارهای غیرمرتبط مشغول شوند تا ادامه حیات را تسهیل کنند؛ ولی مابقی یا پیگیر تحصیل در سطح ارشد یا دکترا می‌شوند یا به دیگر کشورها مهاجرت می‌کنند یا بیکار می‌مانند.
پس از چندین سال که از آن محیط آموزشی دور شده‌‌ام و شرایط اقتصادی را مرور می‌کنم، به این پدیده عجیب در گذشته خودم می‌اندیشم که چگونه علم اقتصاد تا این حد مظلوم ماند که با وجود گرفتاری‌های اقتصادی گسترده که جامعه با آن مواجه بوده و هست، نتوانستیم برای تصحیح آن، کاری درخور نیازهای جامعه انجام دهیم. من که در کنار دانشگاه تجربه گسترده‌ای در فضای کسبوکار (در اتاق‌های بازرگانی) دارم، شاهد بوده‌ام که بخش خصوصی عموما خریدار خدمات کارشناسان اقتصادی در سطحی محدود بوده است و هر گاه از آنان سوال می‌شد که چرا این‌چنین بی‌‌اعتنا به کارشناس اقتصادی هستید، اکثرا به شرایط حاکم اشاره داشتند و می‌گفتند که در فضای اقتصاد دولتی و سیاسی، کارشناس اقتصادی نمی‌تواند کمکی به فرآیند بهبود کسبوکار بکند.
در این روزها که با فراغ حال بیشتر به گذشته فکر می‌کنم تعجب می‌کنم که چرا ما اقتصاددان‌ها راه و روش مناسب‌تری برای ایجاد ارتباط با دولت یا حتی بخش خصوصی پیدا نکردیم یا چرا نتوانستیم به سیاست‌گذاران بقبولانیم که فضای رقابتی باعث رشد خلاقیت‌ها می‌شود و فضای اقتصاد دولتی نابودکننده خلاقیت‌ها است. یا چرا با همکاری سایر متخصصان علوم اجتماعی نتوانستیم مشکلات و هزینه‌های فقدان روابط مناسب بین‌المللی را به جامعه و دولت بقبولانیم؛ در نتیجه سیاست‌های اقتصادی به سویی رفت که هر روز هزینه‌ها بیشتر و امکان رشد خلاقیت‌ها کمتر شد؛ درحالی‌که تجربه من در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) که مرکز آن در پاریس است، نشان می‌دهد که علم اقتصاد در جوامع دارای کسبوکار موفق بسیار کاربرد داشته و مورد احترام است.
البته در اکثر کشورها از علم اقتصاد در سطح کلان سیاست‌گذاری استفاده گسترده می‌شود و در کشور ما هم اقتصاددان‌های شناخته‌شده‌ای در مراکز تصمیم‌گیری نشسته‌اند. ولی سوالی که در ذهن من بدون جواب مانده آن است که در طول بیش از ۵۰ سالی که من به یاد می‌آورم، اقتصاددان‌هایی در سیاست‌گذاری موفق‌تر بوده‌اند که به روابط بین‌الملل گسترده معتقد بوده و همان‌ها بوده‌اند که توانسته‌اند منافع ملی کشورشان را بهتر از دیگران حفظ کنند. در مقابل، هرگاه سیاست‌گذار اقتصادی به سوی تقویت اقتصاد دولتی و محدود کردن روابط با خارج رفته، رشد را محدود کرده و فقر را گسترش داده است. شاید بهترین مثال از دسته دوم چین است که تا زمان اعلام درهای باز (۱۹۷۹) نزدیک به ۹۰ درصد زیر خط فقر زندگی می‌کردند (۲ دلار در روز) و طی ۴۰ سال گذشته با بهره‌گیری از اقتصادی رقابتی و گسترش روابط بین‌الملل و صادرات، درآمد سرانه زیر ۲ دلار در روز را از ۹۰ درصد جامعه به یک درصد کاهش داده است.
مثال‌های متعددی می‌توان یادآور شد به‌خصوص در آسیای شرقی و حتی خاورمیانه و روسیه و البته آمریکای جنوبی و آفریقا. همه کشورهای موفق جز پذیرش آموزه‌های اقتصاد مدرن رقابتی و بهره‌گیری از پتانسیل‌های بخش خصوصی و گسترش روابط بین‌الملل اقدام مهم دیگری نداشتند؛ ولی در کشور ما که سال‌ها گرفتار ایده‌های ناموفق «اتحاد جماهیر شوروی»، اروپای شرقی و کشور چین قبل از ۱۹۷۹ بوده، نتوانسته خود را با تحولات هماهنگ کند و هنوز در حال و هوای آن روزهای کشورهای ناموفق باقی مانده است؛ درحالی‌که دوران اقتصادهای بسته سپری شده و خود آنان نیز متحول شده‌اند و رشد‌های عجیب و غریب کرده‌اند؛ به‌خصوص در کشور چین که در چند سال آینده پر درآمدترین کشور در جهان خواهد شد و تولید ناخالص داخلی آن بیشتر از آمریکا می‌شود. هرچند روش‌های توسعه چین با کشورهای غربی متفاوت بوده است، ولی در ضرورت جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات و گسترش بخش خصوصی و روابط بین‌الملل مشترک بوده و هستند.
مناسب است در اینجا خاطره‌ای را ذکر کنم تا یادداشت را به صورت کاربردی‌تری به نتیجه برسانم. اواخر دهه ۱۳۶۰ و اوایل دهه ۱۳۷۰ جلساتی را در اتاق ایران سازماندهی کردیم که هدف آن نزدیک کردن نیازهای نیروی انسانی محیط کسبوکار به نوع تربیت در دانشگاه‌های علوم اجتماعی بود و به این سیاق تعداد قابل‌توجهی از استادان رشته‌های علوم اجتماعی به خصوص اقتصاد را به همراه تعدادی از مدیران برجسته کسبوکار دعوت کردیم تا مدیران تعریف خود از نوع نیروی انسانی مورد نیاز در کسب‌و‌کارشان را در اختیار استادان بگذارند و حاصل تعامل بین این دو گروه تربیت نیروی انسانی مناسب کسب‌و‌کارهای کشور شود تا آنان که فارغ‌التحصیل می‌شوند استخدام شوند و تحصیلکرده بیکار درحداقل بماند.
نتیجه پس از چندین جلسه به جایی نرسید؛ زیرا از یک طرف مدیران نمی‌توانستند در فضای اقتصاد دولتی سیاست‌زده نیازهای خود را تعریف کنند و اگر این کار با توجه به واقعیات انجام می‌گرفت، دانشگاهیان حاضر نبودند رئوس درس‌ها و روش تدریس را تغییر دهند؛ زیرا از یک طرف با اصول علمی مغایرت پیدا می‌کرد و از طرف دیگر اکثر استادان حاضر نبودند برای مداومت یک اقتصاد دولتی و بیمار برنامه‌ریزی کنند. حاصل این تجربه آن است که اکثر استادان مجبور می‌شوند به کتاب‌های اکثرا ترجمه‌شده بسنده کنند و دانشجویان ضعیف و کم عمق تربیت کنند و جامعه کسبوکار هم رغبتی به استخدام آنان اعم از استاد یا دانشجو ندارد.
مشابه این فرآیند را می‌توان در بخش‌های دیگر علوم اجتماعی ملاحظه کرد که آنان نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند.
اگر هر چه زودتر تحریم‌ها برداشته شوند، اقتصاد کشور با تقاضای گسترده سرمایه‌گذاری به‌خصوص برای جوانان و رشد خلاقیت آنان مواجه خواهد شد و جامعه رو به تامین نیازهای گسترده‌ای خواهد آورد که در سال‌های طولانی سرکوب شده‌اند. قطعا اقتصاد دولتی سیاست‌زده امروز جوابگوی نیازهای گسترده چه در جهت عرضه و چه در جهت تامین تقاضا نخواهد بود و طبیعی است که برنامه گسترده‌ای برای ایجاد تحول در اقتصاد باید اندیشیده شود.
این فرآیند را نمی‌توان یک‌شبه انجام داد. نیروی انسانی مورد نیاز را باید تربیت کرد که شاید مهم‌ترین آن کارشناسان اقتصادی خواهند بود که برنامه رشد و توسعه آتی را برای دولت و بخش خصوصی و تک‌تک بنگاه‌ها تهیه کنند.
آیا برای فراهم آوردن فضای تربیت آنان فکری شده است؟ من به یاد ژاپن می‌افتم که در دوره جنگ، گروهی از علمای خود را در دفتری نشاند که به جنگ فکر نکنند و برنامه‌های بعد از جنگ را فراهم کنند. آیا ما که می‌گوییم در حال جنگ هستیم برای دوران بعد از جنگ فکری کرده‌ایم؟ آیا حاضریم به علم اقتصاد فرصت دهیم تا مقدمات سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال را فراهم آورد، همان‌گونه که در کشورهای دیگر چون ترکیه تجربه شده است؟ آیا حاضریم به بخش خصوصی اجازه دهیم که سرمایه انسانی و مادی و خلاقیت خود را به میدان آورد تا رشد اقتصادی چون تجربه دیگران امکان‌پذیر شود و برای تامین عدالت به جای تزریق ابهام در مالکیت به ابزار مالیاتی و دیگر ابزارهای مشابه متوسل شویم؟ مالکیت را آن‌چنان که باید محترم شمردیم که انگیزه‌ها در خدمت مردم قرار گیرد؟ و ده‌ها سوال دیگر که رویکرد متفاوت در حکمرانی کشور را می‌طلبد و تجربه‌ها و علم اقتصاد ثابت کرده به جز توسل به روش‌های علمی، راه دیگری برای رفاه جامعه و رشد و توسعه وجود ندارد.
بنابراین همراه با مذاکرات برجام با دولت‌های بزرگ به فضای بعد از آن بیندیشیم و گروهی را مامور برنامه‌ریزی کنیم. البته با این شرط که اصول علمی به‌خصوص در علم اقتصاد مدرن را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهیم.
