عضو کمیسیون فرهنگى مجلس یازدهم:
به گزارش سایت خبری پرسون، طرح مالیات بر عایدی سرمایه که در راستای حذف یا کاهش دلالی در حوزه‌های طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن در کمیسیون اقتصادی مجلس نهایی شده، سال آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هر چند انتقادات زیادی به طرح مذکور شده با این حال به باور بسیاری از کارشناسان، این طرح اگر صحیح و دقیق اجرا شود، می‌تواند در بازارهای مختلف به خصوص خودرو، عامل کاهنده دلالی و سوداگری باشد. البته بسیاری از کارشناسان معتقدند طرح مالیات‌ستانی از خودرو بهتر بود از مدت‌ها قبل که بازار با التهابات شدید مواجه بود، به اجرا درمی‌آمد تا با کاهش انگیزه سوداگری، قیمت با سرعت کمتری بالا می‌رفت. مالیات‌ستانی البته راه فرعی برای کاهش سوداگری در بازار به شمار می‌رود و راه اصلی همچنان لغو نرخ‌گذاری دستوری (به‌عنوان عامل دونرخی شدن خودرو)، است.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه با هدف ساماندهی و حذف سوداگری در بازارهای غیرمولد همچون طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، اولین بار در سال ۱۳۹۷ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شد. مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و پایه‌ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است.
با این حال چندی پیش روسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی انتقاداتی را متوجه این طرح کردند. به عقیده روسای سه اتاق، تعجیل در تصویب طرح حاضر، بیشتر در راستای درآمدزایی برای دولت است که می‌تواند کشور را از تحقق اهدافی نظیر تثبیت و تنظیم‌گری در اقتصاد دور سازد. همچنین در این نامه تا‌کید شده است: «افزایش هزینه‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است همزمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف منجر شود.»
موضع روسای سه اتاق درباره مالیات‌ستانی از معاملات ارز و سکه و خودرو و... اما در حالی است که پیش‌تر خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داده بود. طبق این خبر، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به شورای‌عالی هماهنگی سران قوا پیشنهاد اخذ مالیات از خریداران جدید خودرو را ارائه کرده است. آنچه مشخص است براساس این پیشنهاد، قرار است از مابه‌التفاوت قیمت در کارخانه تا بازار مالیات پلکانی اخذ شود.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه اگر خریداران، مصرف‌کننده نهایی باشند مشمول مالیات نمی‌شوند، گفته بود: «در غیر این صورت اگر در سه ماه اول پس از تحویل، خودرو به فروش برسد ۷۵ درصد تفاوت قیمت خرید با بازار، مشمول مالیات و پس از این مدت، هر ماه ۸ درصد از ۷۵ درصد گفته‌شده کسر می‌شود. مثلا ۶۷ درصد مابه‌التفاوت قیمت در ماه چهارم مشمول مالیات می‌شود. این مقام مسوول خاطرنشان کرده بود این فرآیند تا ۱۲ ماه ادامه می‌یابد و پس از آن دیگر مالیات مابه‌التفاوت قیمت دریافت نخواهد شد.
وی این را هم گفته بود که این مالیات خاصیت تنظیم‌گری دارد و برای کاهش سوداگری در بازار خودرو است. البته این پیشنهاد هنوز بررسی و تصویب نشده است. هر چند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان تا تولید و عرضه خودرو به بازار ساماندهی نشود، باید پذیرای دلالان در این بازار بود با این حال دولت و مجلس با استفاده از ابزارهایی همچون محدودیت در خرید یا مالیات‌ستانی از نقل و انتقالات خودرو در پی ثبات بازار خودرو است. اگرچه مالیات‌ستانی از معاملات خودرو می‌تواند انگیزه دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو کاهش دهد، با این حال کارشناسان معتقدند کماکان راه اصلی برای نجات بازار خودرو از دست دلالان، حذف نرخ‌گذاری دستوری است. به اعتقاد آنها، تا وقتی نرخ‌گذاری دستوری هست، اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار خودروها نیز وجود خواهد داشت، بنابراین انگیزه برای سوداگری در راستای بهره‌مندی از رانت عظیم بازار خودرو همچنان بالا خواهد بود.
منبع: دنیای اقتصاد
