نسخه الکترونیک از منظر قانونی

به گزارش سایت خبری پرسون، اجرای نسخه الکترونیک از دو جایگاه قانونی برخوردار است؛

۱) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال‌ ۱۳۹۹، بند «ز»؛ بر اساس این قانون، سازمان‌های پایه بیمه درمان یعنی سازمان تامین‌اجتماعی، بیمه سلامت و سایر صندوق‌ها موظف هستند تنها نسخه‌های الکترونیک را پذیرش نمایند.

۲) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم؛ این قانون مشخصا گفته است که وزارت بهداشت مکلف است ظرف دو سال اول اجرای قانون نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان اقدام نماید.

بنابراین اجرای نسخه الکترونیک یک تکلیف است و ما در سازمان تامین‌اجتماعی سازوکار فنی و اجرایی این تکلیف را به سهم خود و بر اساس وظیفه فراهم کرده‌ایم. به گونه‌ای که از اول آبان امسال، ۱۰۰درصد آماده پذیرش نسخه‌های الکترونیک به دو طریق بودیم؛ یا از طریق سامانه‌های سازمان تامین‌اجتماعی یا از طریق سامانه‌های درمانگران و مراکز ارائه خدماتی که از طریق نرم‌افزار واسط API به سامانه‌های سازمان متصل شوند.

از سوی دیگر رئیس‌جمهور محترم در تاریخ پانزدهم دی ۱۳۹۹ در شورای اجرای فناوری اطلاعات و نیز جلسه قبل از آن، تسریع و تاکید کردند که نسخه‌نویسی الکترونیک را به صورت کامل مستقر کنیم.

از این‌رو سازمان تامین‌اجتماعی و نیز درمانگران مکلف به ارائه خدمات در بستر نسخه نویسی الکترونیک بدون نیاز به دفترچه شدند. بر این اساس، هرچند انتشار دفترچه‌های کاغذی تامین‌اجتماعی از اول اسفند متوقف شده است، اما دفترچه‌های موجود همچنان قابل استفاده هستند تا از بروز رخدادهایی که بار سنگینی را برای مردم ایجاد کند، جلوگیری کنیم. بدیهی است، حرکت تدریجی، ملایم و منطقی سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات و الزام‌های قانونی ادامه دارد.

خوشبختانه گزارش‌ روزهای اخیر از مراکز درمانی حاکی از همکاری ۹۰ درصدی درمانگران با طرح نسخه الکترونیک است و جامعه پزشکی، داروخانه‌ها، انجمن داروسازان، فعالان حوزه پاراکلینیک‌ها و سایر حوزه‌های درمان، در اجرای این طرح همکاری خوبی را با تامین‌اجتماعی داشته‌اند و ما نیز به نوبه خود از آن‌ها ممنون و سپاسگزاریم.

بی‌شک تمامی این خدمات و در راستای رضایت‌مندی مردم و کاهش هزینه‌های درمان از دوش بیمه‌شدگان است که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شود.