به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا مرندی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی، در واکنش به نامه اخیر رئیس دولت اصلاحات به رهبر معظم انقلاب گفت: "برخی داخلیها کار مشابه آمریکاییها را تکرار نکنند و یادشان باشد که چه خسارت عظیمی در سال 88 به کشور وارد کردند."
انتشار خبر نامه محمد خاتمی به رهبر انقلاب بازتاب وسیعی یافته است. ظاهرا این نامه در ۳۷ صفحه نوشته شده و در آن به دغدغهها و آینده انقلاب و کشور با رهبری پرداخته شده است.
علیرضا مرندی از چهره های ارشد جریان اصولگرا که خود در دولت اول اصلاحات وزیر بهداشت بود در واکنش به این نامه آن را "عجیب" دانست و گفت: «در حال حاضر آمریکاییها اینطور فضاسازی میکنند که ما اهل مذاکره و تعامل هستیم، در حالی که ذرهای از فشارهایشان را بر ملت ایران کم نکردهاند؛ در چنین شرایطی، برخی داخلیها کار مشابه آنها را تکرار نکنند و یادشان باشد که چه خسارت عظیمی در سال 88 به کشور وارد کردند.»
او افزود: "تا پیش از شروع حوادث خرداد 88، اوباما و غربیها این آمادگی را داشتند که در موضوع هستهای امتیازات زیادی به طرف ایرانی بدهند و به دنبال آن بودند که این مسئله حل شود، چون حضور مردم را در صحنه دیده بودند."
این نماینده اسبق مجلس افزود: «اما وقتی فتنه 88 کلید خورد، فضا برای فشارهای بیش از حد و دوباره از سوی طرفهای غربی فراهم شد و متأسفانه سران فتنه هم با اینکه فرصت چندباره برای جبران خطاهایشان داشتند، نه تنها از این فرصت استفاده نکردند، بلکه بر همان طبل فتنه کوبیدند.»
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی با بیان اینکه رفتار سران فتنه در سال 88 علاوه بر صدها میلیارد دلار خسارت به کشور منجر به شهادت دهها نفر از نیروهای بسیجی شد، عنوان کرد: "اگر در هر جای دنیا این اتفاقها را رقم میزدند و اگر کسی غیر از مقام معظم رهبری بود، این افراد قطعاً اعدام میشدند؛ آنها بعد از این زمان هم نه تنها عذرخواهی نکردند، بلکه به تکرار حرفهای بیمبنای قبلی پرداختند و حالا این سادهانگاری است که کسی دلسوزی از آنها ببیند."
او با تأکید بر اینکه خام شدن در مقابل این قبیل نامهنگاریها و این اظهارات قابل قبول نیست و مردم هم هوشیار هستند، گفت: «گروههای سیاسی داخلی باید متفقاً و به وضوح مواضع خودشان را در حمایت از مردم و رهبری اعلام کنند و این را مطالبه کنند که نویسنده این نامه باید به وضوح به اشتباهاتشان اعتراف کند و در مراحل بعد، مراجع قانونی راجع به آنها تصمیم بگیرند.»