به گزارش سایت خبری پرسون، حسین حقگو، تحلیلگر اقتصادی نوشت:
دو نهاد حاکمیتی در هفته گذشته از دو شکست در تحقق اهداف توسعه‌ای کشور خبر دادند. دیوان محاسبات اعلام کرد تنها ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه به‌طور کامل محقق شده و ۶۵ درصد احکام این برنامه یا نصفه نیمه یا اصلا اجرایی نشده است. نتیجه آنکه به جای رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف برنامه، در عمل طی سال‌های ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ نرخ رشد اقتصادی کشور به ترتیب ۷/ ۳ درصد، ۴/ ۵- درصد و ۵/ ۶- درصد بوده است. همچنین به‌جای نرخ تورم ۸/ ۸ درصدی هدف‌گذاری شده، تورم بالای ۳۰ درصد و به جای رشد بهره‌وری ۸/ ۲ درصدی رشد منفی ۶ درصدی و... را شاهد بوده‌ایم.
در خبر دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که از بهمن ۹۴ تا شهریور امسال دستاورد هیات مقررات‌زدایی از کسب‌وکارها تصویب تنها یک مقرره و پیشنهاد اصلاح یک آیین‌نامه اجرایی و لغو چهار بخشنامه و یک دستور‌العمل بوده است. در حالی که این هیات طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید: شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌و‌کار را به نحوی ساده کند که هر متقاضی مجوز کسب‌و‌کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌و‌کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند و این امر سبب تسهیل امر سرمایه‌گذاری و تولید شود.
علت این دو ناکامی بزرگ و ناکامی‌هایی از این دست را باید در این معضل اساسی دانست که متاسفانه فضای سیاسی کشور به هیچ‌وجه برای تحقق اهداف و برنامه‌های توسعه اقتصادی آرایش و سامان نیافته است. یعنی سیاست نه فقط موانع موجود بر سر توسعه اقتصادی را بر نداشته و بر نمی‌دارد، بلکه خود هر روز موانع جدیدی را نیز بر سر راه اقتصاد و بهبود فضای کسب‌و‌کار ایجاد می‌کند.
در واقع اهداف سیاسی آنچنان بر فضای کشور حاکم شده است که شکست فاجعه‌بار مهم‌ترین برنامه اقتصادی کشور (برنامه ششم) که جانمایه توسعه کشور است و حجم عظیمی از کار فکری و بوروکراتیک و سازمانی صرف تهیه آن شده است و قرار بوده نظامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را در یک دوره ۵ ساله به میزانی بهبود بخشد، در حد چند خط خبر رسانه‌ای بازتاب می‌یابد و نگرانی و اضطرابی در دولتمردان و مسوولان نهادهای حاکمیتی بر نمی‌انگیزد.
کسی نمی‌پرسد چرا چنین دره ژرف و عمیقی بین اهداف ضروری برای پیشرفت یک جامعه - در جهان هر لحظه رو به تغییر- با عملکردها وجود دارد و اگر قرار چنین است، چه جای صرف منابع هنگفت مادی و فکری برای تدوین برنامه و تشکیل هیات‌های مقررات‌زدایی و....
اگر همه آمال ما را امر سیاست و آرمان‌های سیاسی برآورده می‌سازد، چه نیاز به اقتصاد و فرهنگ و سرمایه اجتماعی و... ؟ و اگر چنین نیست و قرار بوده سیاست و دیپلماسی راه را بر تولید و صادرات و تجارت بگشاید و امکان جذب سرمایه و دانش فنی و مدیریتی را برای کشورمان فراهم سازد و بازارها را وسعت و کار و کسب مردم را رونق بخشد و اسباب رفاه و آسایش جامعه را فراهم آورد پس چرا این ضرورت‌ها را برآورده نساخته است؟! اشکال کار کجاست و چرا کسی پاسخگو نیست و کسی بازخواست نمی‌شود و نوری بر این تاریکی افکنده نمی‌شود؟
پاسخ شاید آن باشد که در گام اول نیازمند یک نظریه یا الگوی توسعه‌ای هستیم که این نظریه یک برنامه توسعه‌ای نیست بلکه در برگیرنده خطوط اصلی برنامه‌های میان‌مدت و در مواردی بلنـدمدت توسعه در بخش‌های مختلف است.
امری که متاسفانه سال‌های متمادی است به‌دلیل فقدان آن و ترسیم نکردن یک مدیریت توسعه‌ای در حوزه‌های مختلف، بیشتر به سمت نگاه‌های غیرعلمی رفته و از واقعیت‌ها فاصله گرفته‌ایم. برای تحقق امر توسعه و پیامدهای مثبت آن همچون افزایش رفاه عمومی و قدرت خرید جامعه و ایجاد اشتغال و.... باید در حوزه داخلی با بسط آزادی‌های مشروع و قانونی و حقوق شهروندی و افزایش قدرت جامعه مدنی و در حوزه خارجی با نگاهی برون‌گرا و مشارکت‌جویانه در مناسبات جهانی و قرار دادن دیپلماسی داخلی و خارجی در خدمت رفاه و پیشرفت جامعه و کسب‌و‌کار مردم حرکت شود. امید که چنین شود.
منبع: دنیای اقتصاد
