وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نظارت با مداخله متفاوت است گفت: کنترل قیمت‌ها باید در دست خود بازاریان باشد و به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم.
به گزارش سایت خبری پرسون، علیرضا رزم‌حسینی با تاکید بر تشکیل خیرین توسعه توسط اصناف و بازاریان به اجرای مدل و الگوی توسعه پایدار با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی کشور اشاره کرد و گفت: در حوزه اصناف باید از این گونه مدل‌های تجربه شده برای توسعه استفاده شود و بسته حمایت مالی همانند بسته تعریف شده در حوزه صنعت و معدن در این حوزه نیز تعریف گردد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیل در امر واردات و ارتقاء صادرات را از اولویت‌های این وزارتخانه و مرتبط با اصناف دانست و اضافه کرد: به دنبال فراوانی کالا در بازار برای کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار هستیم، اما نظام توزیع نیز به دنبال این افزایش عرضه باید مدیریت و ساماندهی شود که در این زمینه همراهی و مشارکت مجلس شورای اسلامی و فراکسیون تخصصی اصناف مثمر ثمر است.
رزم حسینی با اشاره به اینکه دنیا به سمت فروشگاه‌های بزرگ رفته است، یادآوری کرد: البته راه اندازی این فروشگاه‌ها باید با ساختار شهرسازی و نوع هزینه و درآمد کشور ما نیز مقایسه گردد.
وی همچنین ظرفیت فراکسیون اصناف مجلس را برای تدبیر و تغییرات لازم و مورد نیاز در قانون انتخابات اصناف مثمرثمر دانست و گفت: اگر جایی ضرورت دارد، تغییراتی که به مصلحت صنوف است با همراهی مجلس انجام شود.
وزیر صمت ادامه داد: در حوزه کنترل قیمت‌ها معتقدم که کار باید در دست خود بازاریان باشد، به شخصه با مدیریت بازار موافق هستم، اما به دنبال مداخله مستقیم و دستوری نیستم، البته مداخله دستوری با نظارت متفاوت است و اعتقاد دارم که باید از ابزار‌های بازار مانند تعرفه‌های وارداتی و حقوق گمرکی برای تنظیم بازار استفاده کرد.
در این جلسه جمعی از اعضای فراکسیون اصناف و تشکل‌های صنفی به بیان مهمترین نقطه نظر‌های خود در حوزه بازار و اصناف پرداختند.
نظارت بر قیمت‌ها، تقویت عملی شبکه توزیع، حمایت واقعی از اصناف آسیب دیده بر اثر کرونا، ساماندهی فعالیت همزمان اتحادیه‌های موازی، تسهیل فرایند‌های صدور جواز‌های کسب، آموزش اصناف، استفاده از ظرفیت اصناف برای اعتماد آفرینی در جامعه، اصلاح برخی قوانین انتخابات اصناف، تغییر ضوابط اولیه تاسیس فروشگاه زنجیره‌ای از جمله زیربنایی، تجاری و جانمایی، توسعه ظرفیت نظام صنفی برای توزیع تولیدات داخلی و مواد اولیه، صادر کردن کالا‌ها توسط واسطه‌های غیر صنفی غیر ایرانی و فشار بر صنوف کشورمان در این حوزه، از مهمترین نقطه نظرات بوده است.
