لزوم اتخاذ اقدامات هماهنگ با لغو تحریم‌ها

به گزارش سایت خبری پرسون، مجید شاکری، اقتصاددان در یادداشتی نوشت:

قبل از هر چیز برای اصلاح یک غلط مصطلح باید گفت که در حال حاضر بحث پیوستن ایران به FATF مطرح نیست، بلکه بحث بر سر تکمیل برنامه اجرایی FATF است که ایران در سطح عالی سیاسی نسبت به آن متعهد شده تا ما‌به‌ازای آن بتواند از بیانیه «پلن بی» یا «بیانیه مجمع FATF» خارج شود. همه موافقان و مخالفان فارغ از لایه‌های رسانه‌ای در سطح فنی درک می‌کنند که FATF واجد هزینه‌های قطعی و دستاوردهای احتمالی است و بسته به وزنی که به این هزینه‌ها و دستاوردها می‌دهند، مخالف یا موافق تسریع در تکمیل برنامه‌اجرایی وجود دارد.

نکته بعدی آن است که هیچ موافقت یا مخالفتی روی ذات این مساله که ایران نباید تحت اقدامات تقابلی FATF یا یکی از کشورهای تسریع شده در داخل بیانیه «پلن بی» FATF باشد، وجود ندارد و همه موافقند که ایران باید از آن خارج شود. باید راه‌حلی درباره نحوه خروج از این بیانیه اتخاذ شود، چرا که وجود تفاوت میان افراد حائز اهمیت است. گاهی‌اوقات به اشتباه بعضی از موافقان تسریع در اکشن‌پلن FATF مفصلا شروع به صحبت درباره مزایای خروج از فهرست اقدامات تقابلی یا مزایای خروج از بیانیه «پلن بی» FATF می‌کنند درحالی‌که اساسا تفاوتی در این زمینه وجود ندارد و در فهرست نبودن بهتر از در فهرست بودن است و تفاوت‌ها روی نحوه خروج خواهد بود. اما چه پیچیدگی‌ای درباره موضوع خروج ایران از فهرست اقدامات تقابلی یا خروج ایران از بیانیه پلن بی وجود دارد که باعث موافقت یا مخالفت می‌شود؟واقعیت آن است که درباره این گزاره ساده که ایران برنامه‌اجرایی خود را تکمیل کرده و سپس از اقدامات تقابلی، رها و از بیانیه «پلن بی» خارج می‌شود، پیچیدگی‌های متعددی وجود دارد. بخش اصلی این پیچیدگی‌ها به گونه‌ای است که ایران خودش اسم آن را «تکمیل برنامه‌اجرایی FATF» گذاشته؛ برنامه‌اجرایی که ICRG برای ایران نوشته، سپس «پلن بی» آن را به دست ایران داده و مابه‌ازای آن برای دوره‌ای، تعلیق اقدامات تقابلی را به جز مثال A انجام داده است.

آیا به فرض اینکه ایران چنین پیچیدگی‌هایی را از دید خودش تکمیل کند، به راحتی می‌تواند در داخل FATF اقدامات تقابلی را کنار بگذارد یا بعدها از بیانیه خارج شود؟ حقیقت آن است که پرونده FATF سه لایه متفاوت دارد که آن سه لایه با همدیگر در ارتباط هستند. پرونده FATF یک پرونده حقوقی، اقتصادی و سیاسی است. عدم توجه به هر یک از این وجوه باعث می‌شود در نهایت به نتیجه‌ دلخواه که خروج از بیانیه «پلن بی» FATF است، نرسیم. ممکن است ایران از دید خودش برنامه‌اجرایی را تکمیل کند، اما با توجه به وجود اتحادی نسبتا قوی که هم بر عملکرد ICRG اثرگذار است و هم مانع از خروج ایران از بیانیه «پلن بی» می‌شود، عملا ایران صرف‌نظر از نتیجه‌ای که می‌خواهد به دست بیاورد، هزینه‌های مربوطه را پرداخت می‌کند. سوالات جدی در رابطه با مفهوم تکمیل کردن و هزینه‌هایی که برای ایران در چارچوب بقیه اتفاقات موازی و دیگر پرونده‌ها در حال رخ دادن است، وجود دارد.

اما سوال اینجاست که آیا مثال‌های دیگری از کشورهایی که دچار مشکلاتی شبیه ایران در داخل FATF بودند، وجود دارد؟ بله مثال‌های متعددی وجود دارد. اگرچه ایران در طول تاریخ تنها کشوری است که ذیل تفسیر و توصیه ۱۹ قرار گرفته و امروز می‌خواهد از آن خارج شود، البته به جز کره‌شمالی که برنامه‌اجرایی به دست آن داده نشده است. اگرچه چنین مشکلی فقط در رابطه با ایران صدق می‌کند، اما کشورهای دیگر از جمله پاکستان، مشکلاتی مشابه ایران دارند. پاکستان کشوری است که در داخل «پلن بی» FATF، بلوکی قوی و مخالف خروج عادی دارد به‌خصوص کشورهایی مانند هند، اسرائیل و کوبا که به‌طور سنتی با چنین مشکلی مواجه بوده‌اند. آمریکا با عادی شدن این پرونده مخالفت و راهی برای این موضوع پیدا کرده و ایسلند پشتیبانی کامل اتحادیه اروپا برای عادی شدن وضعیت را داشته، اما آمریکایی‌ها در نقطه مقابل آن موضع‌گیری کرده‌ و برای مدتی مانع از عادی شدن این پرونده شده‌اند. همه این مسائل بیانگر آن است که صرفا با یک موضوع ساده حقوقی و برنامه‌اجرایی فنی که انجام و تمام می‌شود، مواجه نیستیم بلکه با لایه‌لایه‌‌هایی از وقایع مختلف، برهم‌کنش‌ها، چانه‌زنی‌ها و سایش‌های مختلف مواجه خواهیم بود که باید برای همه آنها تدابیری اندیشیده شود. همچنین باید پیشرفت در اجرای برنامه‌اجرایی که بُعد حقوقی ماجراست را با مسائل سیاسی و اقتصادی مرتبط با آن همراه کنیم. در این میان راه‌حل‌های کشورهای مختلف متفاوت است.

راه‌حل اول آن است که به‌طور مثال کوبا در رابطه با پرونده FATF با این ریسک مواجه است که آمریکا در «پلن بی» موضعی مقابل بهبود وضعیت این کشور بگیرد، بنابراین موضوع FATF را با مذاکرات خودش همراه کرد. برای چشم‌انداز استراتژی رابطه آمریکا با کوبا در قرن ۲۱ عملا آغاز یعنی گرفتن اکشن «پلن بی» توسط کوبا تا پایان. در نتیجه کوبا از بیانیه پلن بی خارج شد و این مساله همزمان با مذاکرات مخفیانه کوبا و آمریکا در کانادا و واتیکان اتفاق افتاد. خروج کوبا از بیانیه «پلن بی» FATF، عادی شدن وضعیت و خروج این کشور از یک کشور غیرهمکار دقیقا یک هفته قبل از بیانیه معروف اوباما و رائول کاسترو برای بهبود و چرخش روابط سیاسی طرفین در قرن ۲۱ انجام شد. دومین راه‌حل، مسیری است که کشوری مثل پاکستان طی می‌کند. این کشور می‌داند با وجود آنکه با مشکلات جدی به‌خصوص مخالفت هند و اسرائیل مواجه است، اما اجرای کامل برنامه‌اجرایی در ظرف سیاست خارجی پاکستان در تقابلی که با هندوستان دارد و بحران کشمیر، عملا این کشور را در بسیاری از حوزه‌ها دچار خلع سلاح سیاسی کرده است. بنابراین پاکستان مسیری متفاوت از کوبا را انتخاب می‌کند.

در چنین شرایطی، بعضی از اجزای برنامه‌اجرایی که به لحاظ پاکستان مشکلی ندارد، بدون هیچ نوع جنجال سیاسی در داخل تصویب شده درحالی‌که بخش‌های دیگر در داخل تصویب نخواهد شد. در نتیجه پاکستان برای آنکه بدتر شدن اوضاع کشورش در بیانیه را به تاخیر بیندازد، سعی می‌کند با کشورهای داخل «پلن بی» رایزنی کند. زمانی پاکستان از پشتیبانی چین و عربستان استفاده می‌کرد، از یک جایی به بعد فقط با پشتیبانی چین است که از لیست خاکستری به اعمال اقدامات تقابلی کشیده نمی‌شود. کشورهای کوبا و پاکستان دو راه‌حل متضاد را اجرا کردند که هر دو راه‌حل با توجه به شرایط و وضعیت خود درست هستند. این دقیقا همان مشکلی است که طرف ایرانی دارد. طرف ایرانی هیچ راهبرد جامعی برای حل موضوع FATF ندارد. اگر طرف ایرانی می‌خواهد برنامه‌اجرایی را به سرعت انجام دهد، الزامات لازم برای آن را استفاده نمی‌کند که بداند دست آخر حتما از بیانیه «پلن بی» خارج می‌شود. اگر طرف ایرانی قادر به انجام چنین اقداماتی نیست، برای آنکه بداند وضعیتش حداقل در داخل «پلن بی» بدتر نمی‌شود، مجددا الزامات مربوط به انجام ندادن را انجام نمی‌دهد.

به‌عنوان مثال، تقریبا از هشت ماه پیش یعنی قبل از «پلن بی» در بهمن مشخص بود که ایران داخل فهرست سیاه خواهد رفت و با توجه به آنکه ایران اساسا وارد نگاه جامع به پرونده FATF نمی‌شود، کشورهایی مثل چین و روسیه انگیزه‌ای ندارند که بخواهند در داخل «پلن بی»، کار خاصی برای ایران انجام دهند. یک پلن قبل از «پلن بی» در بهمن مشخص‌ بود که ما حتما به فهرست سیاه خواهیم رفت و چین یا روسیه حمایتی از ایران نخواهند کرد. با توجه به اینکه سطح فعلی روابط اقتصادی چین و روسیه با ایران در همان چارچوب پی‌نوشت بیانیه قبل از بهمن قابل اجرا بود، چنین روابط اقتصادی که بخواهد خارج از آن انجام شود، در سطح بالایی قرار ندارد. پی‌نوشتی که پیش از این، در «پلن بی» برنامه بهمن نوشته شده بود، اگرچه بخشی از ادبیات FATF است، اما در عمل این امکان را ایجاد می‌کند که ارتباطات طرفین در سطح فعلی حفظ شود.

تا قبل از آنکه ایران در «پلن بی» بهمن ماه به‌طور کامل ذیل اقدامات تقابلی FATF قرار گیرد، نیمی از مثال‌های تفسیر و توصیه ۱۹ در آن اعمال می‌شد. در مدتی که مولفه‌های مثال A از تفسیر و توصیه ۱۹برای آن اعمال می‌شد، اجرای آنها در شرایطی که ایران تحت تحریم آمریکا قرار داشت، به‌عنوان یک مکمل باعث می‌شد که یک یا چند مثال از تفسیر و توصیه ۱۹ اعمال شود و تفاوت چندانی برای ایران نداشت که در داخل لیست سیاه قرار گیرد البته وقتی این جمله به‌کار برده می‌شود، منظور آن نیست که اهمیتی ندارد، ایران در داخل فهرست سیاه قرار دارد یا نه. پیش از این رئیس‌کل بانک‌مرکزی اعلام کرده بود که بعد از موضوع حل تحریم‌ها، موضوع FATF به سرعت به یک موضوع بسیار مهم تبدیل می‌شود. فرصت پیش‌رو برای بازگشت آمریکا به برجام و مذاکرات مربوط به آن، یک فرصت برای حل مساله FATF است. تصور و امیدواری نسبت به اینکه ما باید مستقل از این موضوع و پیش از حل مساله تحریم‌ها با تعجیل برنامه‌اجرایی را اجرا کنیم و در داخل ICRG یا «پلن بی» با ایران مخالفتی نخواهد شد و نیز باید این موضوع را رها کرد که لغو تحریم‌ها به‌طور کامل انجام شود و سپس ما راه‌حلی برای آن پیدا می‌کنیم.

بنابراین این مساله باید به‌عنوان بخشی از کلان روابط ایران، دیده و همزمان با مسائل آتی ایران در حوزه برجام حل شود. حتی اگر چنین اقدامی را انجام دهیم و منظورمان از بازگشت آمریکا به برجام، بازگشت به ۸ می‌۲۰۱۸ باشد که تحریم‌های ذیل کاتسا برای شرکت ملی نفت و بانک‌مرکزی ایران را هم شامل نشود، باز هم باید برای برهم‌کنش مابین پی‌نوشت ۱۶ پیوست دوم و وضعیت ایران در شرایط اجرای برنامه‌اجرایی FATF فکری شود. یعنی ما باید بعد از عادی شدن کشور از دید FATF، برای ارتباط ما بین این دو و تضمین‌های احتمالی که می‌تواند برای ارتباطات ایران به وجود بیاید، چاره‌ای بیندیشیم.

منبع: دنیای اقتصاد