رییس اتاق بازرگانی تهران خبر داد:
به گزارش سایت خبری پرسون، در تمام کشورهای پیشرفته دنیا و همچنین علم اقتصاد، سیاست های تجاری هستند که سیاست های ارزی را تعیین می کنند. اما متاسفانه در بانک مرکزی دقیقا عکس این موضوع انجام می شود و تلاش بر این است که سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری غالب باشد. همین موضوع سر منشا وجود بسیاری از مشکلات و چالش های کنونی فعالان تجاری کشور است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این که سیاست های پولی و خود پول قسمت کوچکی از تجارت است، سیاست های ارزی بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان محکوم به فنا خواهد بود.
سیاست های پولی که در راستای سیاست های تجاری مطرح می شود قطعا مشکل زا خواهد است کما اینکه طی یک سال گذشته تمام تصمیمات بانک مرکزی موجب بی ثبات شدن سیاست های تجاری کشور شده است. همچنین بانک مرکزی با اخذ این سیاست ها نتوانست نرخ ارز را نیز به تثبیت برساند. اگر امروزه در برخی موارد شاهد اقبال در حوزه تجارت خارجی کشور هستیم اقبال ناشی از اقدامات سیاسی بوده است.
سیاست های بانک مرکزی در خصوص بازگرداندن ارز صادراتی به مثابه این است که فردی را ملزم به پوشیدن پالتو کنند و از او بخواهند که شنای کرال انجام دهد!
در دوره گذشته وارداتی به کشور انجام شده که بانک مرکزی معتقد است این واردات از محل صادرات نبوده است. این واردات عمدتا بدون انتقال ارز و از محل هایی چون ارز متقاضی، واردات توسط مرز نشینان و واردات صادرکنندگان از محل صادرات انجام شده است.
ما معتقدیم اگر صادرکننده ای کالای خود را از کشور خارج کرده و ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده قطعا خودش هم از کشور خارج شده است. کمااینکه این چنین اتفاقی تا کنون رخ نداده است و صادرکنندگان به منظور ادامه فعالیت تمام ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده اند اما نه از چهارچوب بانک مرکزی.
چهارچوب بانک مرکزی معیوب است. بانک مرکزی بر این باور است که صادرکننده باید در سامانه نیما منشا ارز و دیگر اطلاعات تجاری و شخصی خود را وارد کند. ناگفته پیداست که نمیتوان بر هیچ سامانه ای اعتماد کامل داشت. حتی احتمال دارد که در آینده اطلاعات کشورهایی که به دلیل همکاری با صادرکنندگان ما و به صورت مخفیانه تحریم ها را دور زده اند از طریق همین سامانه افشا بشود. اگر بانک مرکزی دست صادرکننده را باز بگذارد موجب خواهد شد کخ صادرات و به طور عمده تجارت کشور با رشد روبرو شود.
حجم بالای کالاهای دپو شده در گمرکات کشور نیز چالش مهمی است که تجارت خارجی کشور را تحت الشعاع قرار داده است. این کالاها عمدتا منتظر ثبت سفارش و یا تایید بانک مرکزی به منظور تهاتر ارز هستند.
به عنوان کلام آخر این نکته را یادآوری می کنم که ممکن است برخی از صادرکنندگان ما بدهکار باشند اما بزهکار نیستند! رفتار برابر بزهکاران را در قبال صادرکنندگانی که در این شرایط وانفسا و به سختی اقدام به ارزآوری به کشور می کنند انجام ندهیم.
نویسنده: محمدصادق حمیدیان جهرمی - نایب رئیس اول اتاق بازرگانی شیراز
