عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان کرد: بعضی از نمایندگان دنبال جوسازی و عوام فریبی هستند و خیلی اطلاعات دقیقی ندارند و بیهوده اظهارنظر می‌کنند که دولت را به هر قیمتی تضعیف کنند.
به گزارش سایت خبری پرسون، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی مطرح کرد: متأسفانه شنیده‌ام با اینکه منابع ارزی داریم، این منابع حفظ شده برای روی کار آمدن بایدن که با تزریق این منابع، قیمت ارز به ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان کاهش یابد. البته اکنون قیمت واقعی دلار نیز بیشتر از این است. حدود ۶ ماه نرخ ارز کنترل شود تا فضای سیاسی کشور برای کارهای بعدی از جمله انتخابات سال بعد و مذاکره‌ای که عده‌ای به دنبال آن هستند، آماده شود.
ما مخالفتی نداریم که دلار ۱۱ هزار تومان شود، اما این کاهش باید همیشگی باشد، نه اینکه بازی باشد. حتی اگر قیمت دلار این نیست، اما دولت امکان کاهش قیمت آن را دارد، ما استقبال می‌کنیم؛ به شرط اینکه موقتی و برای راضی کردن مردم در یک دوره و سیاسی کردن اقتصاد و ارز نباشد. نباید برای ادراک‌سازی در یک جامعه به‌طور ظالمانه از نیازهای مردم سواستفاده و به گروگان گرفته شود.
در حالی نایب رئیس اول مجلس با اتهام‌زنی، مدعی شده دولت با وجود داشتن منابع ارزی، اقدامی برای کاهش نرخ آن انجام نمی‌دهد که رفتار بانک مرکزی در سال‌های اخیر خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.
برای تصریح این موضوع خبرنگار اقتصادی پرسون گفت و گویی با دکتر علی قنبری عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران داشته که به شرح ذیل است.
قنبری در خصوص موضوع مطرحه بیان کرد: نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی از وضعیت دلار در کشور و شرایط دولت و سیستم نظارت و اداره مملکت خبرندارد. اگر دولت دلار داشت به بازار تزریق می کرد تا بازار و قیمت دلار را کنترل کند تا منابعی ایجاد شود که هزینه های جاری متعدد کاهش پیدا کند. سخنان آقای قاضی زاده با عقل و منطق سازگار نیست.
وی تصریح کرد: متأسفانه بعضی از نمایندگان دنبال جوسازی و عوام فریبی هستند و خیلی اطلاعات دقیقی ندارند و بیهوده اظهار نظر می کنند که دولت را به هر قیمتی تضعیف کنند. اگر دولت ارز داشت الان خیلی ازمسائل و مشکلاتی که مردم دارند و نیاز به ارز در کارهای عمرانی و توسعه ای کشور بهبود پیدا می کرد و وضع مردم بهتر می شد.
بیشتر بخوانید؛
گره لوایح FATF باز می‌شود؟
بانک مرکزی مسیر حرکت نرخ ارز را رصد می کند/مدیریت منابع و ابزار در دسترس
این اقتصاددان در پاسخ به سوال به نظر شما چه عواملی مانع از پذیرش FATF در ایران می شود و سرنوشت این مسئله در ایران چه می شود؟ گفت: در حال حاضر قرار بررسی مجدد FATF در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قراربگیرد. با بررسی مجدد معاهده اعضای مجمع تشخیص مصلحت صلاح کشور و مردم راتشخیص می دهند و باید آنرا تصویب کنند و مردم را از فشارهای اقتصادی رها کنند.
قنبری افزود: نیاز های مالی و معادلات ارزی در کشور نیاز به تعامل با سایت های دنیا دارد. اما این امر مهم بستگی به نگرش و دیدگاه حاکم براعضای مجمع تشخیص مصلحت دارد و امیدواریم که لایحه FATF تصویب شود. در صورت تأیید FATF زمینه مبادلات مالی ارزی و خریدهای خارجی و هر چیزی که نیاز به همکاری متقابل بانک های کشورما با بانک های دنیا دارد، فراهم می شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید کرد: گروهی که مانع پذیرشFATF می شوند، توهم توطئه دارند و اعلام می کنند که اگر عضو FATF شویم دیگر نمیتوانیم به گروه های نهضت های آزادی کمک کنیم. درصورتی که الان تمام دنیا عضوFATF شدند و ما اگر عضو FATF شویم به هرحال میتوانیم با راه کارهایی که وجود دارد نیروهای تحت انقلاب اسلامی را هم حمایت کنیم.
