به گزارش سایت خبری پرسون، «برای کسانی که مرتکب جرم قمار میشوند جرم انگاری شده و با احراز هویت فرد حسابهای بانکی که برای اقدام به قمار استفاده میشوند، تحت تعقیب قضائی قرار میگیرند» این را رضا تقی پور انوری عضو کمیسیون صنایع مجلس میگوید. او ادامه میدهد: «با دایرکنندگان این سایتها، متناسب با جرمی که مرتکب شدهاند برخورد شده و محکوم میشوند.
هشدار میدهیم که تبادلات اینچنینی در فضای مجازی باید بلافاصله مسدود شوند. در غیر این صورت برای درگاهها نیز جرم انگاری صورت گرفته که شامل جریمه مالی و هم برخورد، در صورت تکرار میشود.با توجه به دستورالعملهای مرتبط با این بحث، پلیس فتا ضابط قضائی است و مطابق با حکم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دایرکنندگان سایتهای شرط بندی چه با شکایت افراد و چه بدون شکایت، باید شناسایی و سایت مورد نظر نیز مسدود شود.»