به گزارش سایت خبری پرسون، اعلام سریع جرایم رانندگی به رانندگان بسیار با اهمیت است. اطلاع رسانی منظم و سریع موجب پیشگیری از جرایم یکسان رانندگان می شود. رانندگانی که بارها و بارها یک تخلف را انجام داده اند.حتی در مواردی ابایی هم از انجام یا تکرار آن تخلف ندارند.
پیشگیری با اطلاع رسانی سریع جرایم رانندگی
پیمان حاج محمود عطار وکیل و حقوقدان با تجربه کشور، در گفتگو با «پرسون» به وظیفه دستگاه های قضایی و نظارتی اشاره هایی کرده و می گوید: این وظیفه بر عهده دستگاه های مربوطه است تا سریع به راننده اطلاع داده شود و او را از میزان تخلف و میزان مجازاتش مطلع سازند. همین امر سبب می شود که از تکرار جرم پیشگیری شود.و به واسطه راننده مطلع، هزاران فرد دیگر هم مطلع شوند.
وی به فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» در اطلاع رسانی سریع تخلفات به رانندگان خاطی، اشاره و این طور توضیح می دهد: وقتی راننده ای حواسش نبوده و وارد طرح ترافیک شده است. اگر شماره برداشته شده را بلافاصله توسط پیامک و ایمیل به او اطلاع دهیم مسلما شاهد کاهش تخلفات رانندگان خواهیم بود. او با بیان این مطلب، که برای بعضی از افراد، مقدار جریمه به نسبت درآمدشان بسیار ناچیز است در توضیحش می گوید: مثلا راننده ای تابلو توقف ممنوع را دیده است، اما به علت مسئله کاری مهمی در آن منطقه و درآمدش در آن زمان، به تابلو بی اعتنایی می کند؛ و می گوید که حاضر است جریمه شود ولی وارد خیابان توقف ممنوع شود.
عطار معتقد است که بر اساس اصول دادگری، روش جریمه کردنی که با اطلاع رسانی سریع و منظم، همراه نباشد، باعث پیشگیری نمی شود. بلکه سبب گستاخی برخی شهروندان هم خواهد شد.او همچنین به آمارهای جهانی در مورد تخلف، تصادف و فوتی های ناشی از رانندگی در ایران اشاره کرده و آنها بسیار بالا می داند و معتقد است با اطلاع رسانی سریع از تخلفات کاسته شده و رانندگان ا بار این آمارهای حیثیتی مان در جهان می کاهند.
بداخلاقی پلیس راهور با رانندگان ممنوع!
«پلیس خدمتگذار رانندگان است؛ حتی رانندگان خاطی» این را پیمان حاج محمود عطار که وکیل دادگستری است می گوید. او با یادآوری این نکته، که علایم و مقررات و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی در تمام جهانی، به یک شکل و شیوه است، بیان می کند که یکی از مقرراتی که در آیین نامه های رانندگی در کل دنیا آمده است برخورد از روی ادب پلیس راهور با راننده ای است که خطایی را انجام داده، می باشد.
این حقوقدان ضمن اشاره به به اینکه، افسر حق ندارد در ماشینش بنشیند و راننده خاطی را از ماشین پیاده کند تا مدارک را از وی بگیرد، می گوید: باید راننده پشت ماشین بنشیند و این افسر راهنمایی و رانندگی است که باید به سمت راننده برود.
بیشتر بخوانید:
«مینی مافیای خودرو» در کشور/ خلاء قانونی زمینه ساز ظهور دلالان خودرو در بازار
به گفته عطار، در همه فیلم ها، مستندات وهمچنین فیلم هایی که شهروندان از برخورد برخی پلیس های راهور با رانندگان گرفته اند و در فضای مجازی، پخش شده است. می بینیم که پلیس در ماشینش نشسته و راننده مدارک را گرفته و یا از ماشین پیاده می شود تا به سمت پلیس مربوطه برود. در حالیکه افسری که از دولت حقوق می گیرد باید با احترام برخورد نماید و حتی راننده می تواند در حالیکه پلیس دستور پایین کشیدن شیشه خودرویش را داده است، شیشه را پایین نکشد. با وجود اینکه این تمرد، باعث افزایش جریمه راننده هم می شود ولی باعث این موضوع نمی شود که پلیس با راننده، بداخلاقی کند.
حمل خودرو، برخلاف حکم دیوان عدالت اداری است
تابلوهای حمل با جرثقیل را همه ما دیده ایم. ماشین را کنار یکی از این تابلوها پارک کرده یا نکرده، جرثقیل ماشینمان را می برد. تصویری آشنا برای اکثر ما، که فکر کردن به این لحظه و گرفتاری های پس از آن هم، تنمان را می لرزاند. به گفته حاج محمد عطار، حقوقدان با سابقه کشورمان، حمل خودرو برخلاف حکم دیوان عدالت اداری است. او در توضیح این مطلب می گوید: باید بدانیم که طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که برابر قانون، احکام هیات عمومی دیوان عالی و نیز دیوان عمومی کشور در حکم قانون، لازم الاجرا برای همه سازمان های دولتی و همچنین هموطنان می باشد؛ پلیس راهنمایی و رانندگی حق حمل خودرو با جرثقیل و یا هر وسیله دیگر را به پارکینگ های عمومی و اختصاصی ندارد. بلکه در چنین مواقعی باید جریمه نقدی از طریق برداشتن شماره پلاک و اعلام سریع آن از طرق های مختلف به مالک خودرو صورت گیرد.
وی در ادامه این تکلیف را بر پلیس راهور می داند و معتقد است این حکم لازم الاجرا بوده است و تا کنون دقت کافی به آن نشده است و خودروها به پارکینگ ها انتقال می شود.
با این حال، از زمانی که خودرو به پارکینگ حمل می شود تا زمانی که راننده برای دریافت خودرو و ارائه مستندات خود مراجعه کند، مدت زمانی از چند ساعت تا چندین روز طی می شود و در این مدت، بارها و بارها رانندگان به محض ورود به پارکینگ مربوطه، با خودرویی مواجه می شوند که یا سطوح بیرونی آن خش دار شده و یا از خالی شدن بنزین تا گم شدن ضبط، سپر و قطعات کوچک و قابل حملی مانند این موارد گفته شده از ماشین کم شده است. کم شدن قطعات یکطرف و دوندگی های بعد آن هم از طرف دیگر. از این رو در بسیاری از مواقع به علت تراکم پرونده های قضایی و نسبت خسارتی که به ماشین خورده است تا هزینه های رفت و امد به مراجع قضایی ، باعث می شود راننده یا مالک خودرو از پیگیری خسارات، منصرف شود.
انصرافی که سبب زیاد شدن چنین جرائمی در پارکینگ های توقیف خودرو می شود. در این حال نه پلیس راهور، حفاظت ماشین توقیف شده را بر عهده می گیرد و نه مسسولان پارکینگ جرم را می پذیرند. راننده می ماند با خودرویی خسارت دیده.
در ادامه این مطلب حتی این مورد را هم بیان می کند، تا زمانی که راننده همراه با مدارک به پارکینگ مراجعه نکرده است مسئولیت حفاظت از خودرو توقیف شده؛ اعم از دو یا چهار چرخ برعهده شهرداری منطقه ای است که خودرو از آن جا به صورت غیرقانونی، برداشته شده است.