به گزارش سایت خبری پرسون، معاونت قوانین مجلس نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه را مغایر قانون اعلام نمود که دیوان عدالت اداری در این باره جوابیه ای منتشر کرد
متن جوابیه دیوان عدالت اداری به نظر معاونت قوانین مجلس در خصوص تبدیل وضعیت استخدام کارکنان شرکتی را در زیر بخوانید:
جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
احتراماً نظر به اینکه جنابعالی طی نامه شماره ۷۰۹۲۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۹ که در رسانه‌ها منتشر شده است، نظریه مشورتی شماره ۲۰۰/۶۹۴۴/۲۳۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۹ اعلامی از سوی این معاونت را خطاب به سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص نحوه اجرای قانون استفساریه بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹ مغایر قانون اعلام نموده‌اید، نکات و موارد حقوقی ذیل جهت اطلاع اعلام می‌گردد:
۱- در پی تصویب قانون برنامه ششم توسعه و اعمال اصلاحات موضوع بند «ذ» ماده ۸۷ قانون مذکور بر ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (پیوست ۱)، ابهامات و اختلافاتی در موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشمول ماده مذکور به وضعیت استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی بوجود آمد و منجر به طرح دعاوی متعددی در شعب دیوان عدالت اداری و تعارض آرا گردید که نهایتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه شماره ۹۲ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۸ تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به وضعیت استخدامی رسمی در دستگاه‌های اجرایی را از شمول این حکم خارج دانست (پیوست ۲). خلاصه رأی وحدت رویه مورد اشاره عبارت است از اینکه ماده ۲۱ قانون مذکور هم راجع به تعیین سهمیه برای ایثارگران جهت «نیازهای استخدامی» و هم «تأمین نیروهای مورد نیاز» در دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون بوده و باید وفق ضوابط و مجوزهای مربوط در مورد آن اقدام شود. موضوع «نیازهای استخدامی» در دستگاه‌های اجرایی با توجه به ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل وضعیت استخدامی پیمانی و رسمی بوده و موضوع «تأمین نیروهای مورد نیاز» شامل کارمندان قراردادی غیراستخدامی (مانند کارمندان موضوع تبصره ماده ۳۲ و نیروهای کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) و نیروهای شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمت در دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد ۱۷ و ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) می‌باشد. تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۱ قانون نیز اختصاص به ایثارگرانی دارد که از وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی برخوردار بوده و باید پس از سه ماه به رسمی قطعی تبدیل شوند واساساً نیرویهای شرکتی کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می‌گردند و توسط دستگاه‌های اجرایی استخدام یا بکارگیری نشده‌اند و فاقد پست سازمانی می‌باشند و هیچ گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این نیروها متوجه دستگاه اجرایی نمی‌باشد تا تبدیل وضعیت استخدامی در دستگاه اجرایی در مورد آنها موضوعیت داشته باشد، فلذا چنین امری نادیده گرفتن حکم ماده قانونی مذکور و بسیاری از اصول و مقررات حاکم بر استخدام دولتی و آرا هیأت عممومی دیوان عدالت اداری است که عملاً موجبات تبعیض ناروا حتی بین ایثارگران و سوءاستفاده افراد و شرکت‌های خصوصی را فراهم خواهد کرد. در عین حال با توجه به اینکه ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، شرکت غیردولتی را نیز شامل می‌شود، شرکت‌های مذکور در تأمین نیرو جهت ارائه خدمت به دستگاه‌های اجرایی، لازم است سهمیه حداقل ۲۵ درصدی ایثارگران و سایر مفاد ماده ۲۱ قانون مذکور را در مورد آنها رعایت نمایند.
