به گزارش سایت خبری پرسون، کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی به ریاست زهره الهیان در بیانیه‌ای خطاب به رییس کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا، ضمن خلاف حقوق و قوانین بین الملل دانستن قطعنامه ضد حقوق بشری علیه ایران به ایراد نکاتی پیرامون این موضوع پرداخت و تاکید کرد: مایلم به اطلاع برسانم که صدور قطعنامه شماره P۹_TA-PROV(۲۰۲۰) ۰۳۷۶ مورخ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ پارلمان اروپایی موجب تعجب و نارضایتی شدید اینجانب و همکارانم در کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان پارلمان شد.
در این بیانیه آمده است: همانگونه که مطلعند تدوین و اجرای قوانین و مقررات جزایی و محاکمه مجرمین بر اساس قانون و اصول متعارف جزو حقوق مسلم کشورها و در حیطه صلاحیت ذاتی آنان است. بر این اساس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با رعایت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و اصل برائت و طی فرآیندی منطبق بر اصول دادرسی منصفانه و رعایت حقوق متهمین، اقدام به محاکمه متهمین کرده است.
این بیانیه می‌افزاید: جای شگفتی است که پارلمان اروپا در اقدام خارج از عرف و چارچوب اصول متداول میان پارلمان‌ها مبنی بر حمایت از گفت وگوی توام با احترام و مغایر با اصول و رویه‌های مرسوم حقوق بین الملل اقدام به تصویب قطعنامه ضد حقوق بشری و طرح ادعاهای اثبات شده به شهروندان ایرانی کرده است.
در بیانیه کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی آمده است: رویکرد مبتکرانه و گزینشی پارلمان اروپا به مقوله حقوق بشر و افراد مجرم در جمهوری اسلامی ایران سوء استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشر به منظور پیشبرد اغراض کوته بینانه سیاسی است که از نگاه کشورهای مستقل و آزاد جهان، فاقد هر گونه وجاهت و اثر قانونی است.
بیشتر بخوانید:
انتخاب مسئول اجرایی کشور به رهبری واگذار شود
چرا روحانی برای سند منحوس ۲۰۳۰ ردیف بودجه گذاشته است؟
این بیانیه می‌افزاید: ادعاهای اثبات نشده پارلمان اروپایی، ادامه و استمرار سیاست کهنه و منسوخ فرافکنی اروپا در حقوق بشر است و صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق بشری اتحادیه نزد افکار عمومی ملت‌های مستقل و آزاد جهان می‌شود.
در این بیانیه آمده است: تصویب قطعنامه از سوی پارلمان اروپا که از طریق همراهی با تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا مبادرت به اعمال تروریسم اقتصادی علیه ملت بزرگ ایران کرده، امیری ناپسند و نکوهیده است. آشکار است اروپا، هم اکنون در حال نقض اساسی ترین حقوق بیش از هشتاد میلیون شهروند ایرانی بویژه زنان، کودکان، سالمندان و بیماران است.
این بیانیه می‌افزاید: شایسته بود پارلمان اروپایی به جای آن که از طریق بررسی مقوله حقوق بشر در پی دخالت در امور داخلی کشورها باشد، ساز و کارهای متداول را به منظور مقابله با بی‌کیفری دولت‌های اروپایی اتخاذ کند تا بیش از این اروپا مأمن و پناهگاه تروریست‌ها و گروه‌های تروریستی مانند گروهک منافقین (MKO) قرار نگیرد که نه تنها دست شان به خون بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی و هزاران فرد عراقی در دوره رژیم دیکتاتوری صدام آلوده است، بلکه باعث بی ثباتی منطقه غرب آسیا نیز شده‌اند. این سئوال مطرح است که پارلمان اروپایی تاکنون چه اقدامات عملی برای شناسایی و پیگرد مجرمین و استرداد آنان به کشورشان انجام داده است؟
در این بیانیه آمده است: توصیه می‌کنم نمایندگان محترم پارلمان اروپا وضعیت نقض فاحش و سیستماتیک حقوق اقلیت مسلمانان و نقض‌های اساسی گروه‌های اقلیت در اروپا را مورد بررسی قرار دهند تا در پیشگاه عدالت و مردم جهان بیش از این شرمنده نباشند.
کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این بیانیه تاکید کرد: در پایان مایلم تاکید کنم مجلس شورای اسلامی ایران ضمن حمایت مجدد و کامل از اقدامات قانونی قوه قضائیه در اجرای عدالت در جهت حمایت از منافع و مصالح ملت ایران اجازه تعدی به حقوق شهروندان ایرانی را نمی‌دهد و حق اقدامات متقابل را برای پیگیری موصوغ محفوظ می‌دارد.
