به گزارش سایت خبری پرسون از کردستان، یکی از ویژگی های بارز قاطعیت و قطعیت قانون در هر جامعه و کشوری، اجرای کامل دستورالعمل ها و قوانین مدون شده می باشد، ولی صادقانه باید گفت که این موضوع در کشور ما صدق نمی کند که نمونه بارز آن را می توان در مباحث مربوط به قوانین کار یعنی حقوق کارگر، پیمانکار و.... عنوان کرد.
یکی از مسائل حاد در سطح جامعه به ویژه بازار، حضور زنان و دخترانی است که به عنوان فروشنده و یا منشی مشغول کار هستند.
اما هیچ یک از این زنان و دختران شاغل در بازار از حقوق قانونی و مصوب برخوردار نیستند و کارفرما قوانین خود را بر قوانین موضوعه کشور در حوزه کار ترجیح می دهد و کسی هم جلودار وی نیست.
هیچ نمونه ای در بازار سنندج و حتی دیگر استان ها و شهرهای کشور نداریم و دیده نشده است که حقوق یک فروشنده یا منشی خانم طبق قانون کار پرداخت شود که این خلا قانونی نشات گرفته از بسیاری علل است.
از یک سو تشدید روز به روز مشکلات اقتصادی زنان و دختران شاغل در بازار را مجبور می کند که به هر دستمزدی راضی باشند تا اینکه اخراج نشوند و کارفرما هم به این مهم واقف است و هم در پرداخت حق قانونی نیروی کار خود رسما و عینا عدول می کند و هم اینکه در مباحث بیمه ای با فراغ بال تمام حقوق اولیه نیروهایش را پایمال می کند.
پرداخت دستمزدهای زیر یک میلیون تومان با این شرایط وحشتناک اقتصادی حال حاضر جامعه، یک ظلم علنی و بزرگ به زنان شاغل است که در نبود قانون کار و نظارت ها صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اشتغال 20 زن سرپرست خانوار در کارگاه تولیدی لباس کادر درمان
فاطمه؛ فروشنده یکی از فروشگاه های لباس در سطح بازار سنندج در این باره به خبرنگار پرسون گفت: متاسفانه از ساعت 8 صبح تا ساعت 7 غروب در مغازه مشغول کار هستیم و صاحب مغازه در اکثر روزها یا حضور ندارد و یا در گوشه ای از مغازه، با موبایل، خود را مشغول کرده است.
این فروشنده خانم می گوید: حقوق ماهانه ام 900 هزار تومان است که حداقل 200 هزار تومان آن بابت کرایه تاکسی و... هزینه می شود و چیزی در حدود 700 هزار تومان بیشتر درآمد ندارم.
وی با اشاره به اینکه نه حقوقم بر اساس قانون کار است و نه بیمه ای دارم، بیان کرد: متاسفانه چندین سال است که در این فروشگاه مشغول کار هستم ولی از داشتن ابتدایی ترین حقوق یک کارگر ساده محروم هستم و حتی برای گرفتن یک روز مرخصی باید بارها به صاحب کار التماس کنم.
فاطمه افزود: خبری هم از مامورین و بازرسین بیمه نیست و اگر هم گذرشان به این فروشگاه بیفتد، صاحب فروشگاه به نوعی عمل می کند که ما از داشتن بیمه محروم می مانیم که این بارزترین حق کشی در حق کارگرانی همانند ماست.
فروشندگانی همانند فاطمه در سطح بازار و شرکت های شهر سنندج کم نیستند که عملا حقوق قانونی و انسانی آنها پایمال می شود.
حال سئوال اینجاست که آیا مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از این وضعیت اسفبار زنان شاغل در بازار بی اطلاع هستند؟!
اگر مسئولان مربوطه از این وضعیت بی اطلاع هستند پس چه ضرورتی دارد که در پست خود که بیشتر به یک پست «غصبی» شباهت دارد، تکیه زده اند.
پایمال شدن حقوق حقه بسیاری از زنان و دخترانی که برای تامین حداقل نیازهای زندگی خویش مجبورند که سختی ها و مشکلات فراوانی را در بازار به جان بخرند، به هیچ وجه در شان کشوری که قوانین آن بر پایه اسلام و قرآن است، نبوده و نیست.
بنابراین باید گفت که ریشه این نابرابری در دستیابی به اشتغال از نگاه توسعه نیروی انسانی، هزینه ای رفاهی است که برای به حداکثر رساندن مطلوبیت جامعه لازم است پرداخت شود. در صورت نپذیرفتن هزینه‌های رفاهی در یک نظام اقتصادی، هزینه‌های دیگری بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که در نهایت دامن‌گیر بنگاه اقتصادی نیز خواهد شد. قانون کار ایران که متأثر از نهاد‌های فرهنگی برای حمایت از زنان تدوین شده است، به مثابه شمشیری دولبه است که از یک سو برای زنان شاغل مفید است و از سوی دیگر، به دلیل از دست دادن فرصت‌های شغلی زیان می‌رساند.
آیین مهر ـ استان کردستان
