به گزارش سایت خبری پرسون، درحالی‌که امنیت و معیشت مردم نباید مورد خدشه قرار بگیرد و باید مفسد فی الارض به سزای اعمالش برسد و قوه قضائیه نیز حسب وظیفه قانونی، نیما زم را به دار مجازات اویخت، اتحادیه اروپا و به‌ویژه فرانسه با مداخله در امور کشورمان، این اقدام را محکوم کردند. کشورهای عضو این اتحادیه با صدور بیانیه‌ای از ایران خواسته‌اند که در آینده از هرگونه مجازات اعدام خودداری کرده و آن را «شدیداً» محکوم کردند! تعین تکلیف کشورهای مداخله‌گر اروپایی برای کشوری که در آن قوای سه‌گانه، مستقل هستند و خرده‌فرمایش بیگانگان در مجازات مجرمان را ابداً برنمی‌تابد در حالی است که آمریکا حدود 10 اعدام فدرال را طی چند ماه گذشته اجرا کرده اما کوچک‌ترین انتقادی نسبت به آن وارد نکرده‌اند. افزون بر این، پدرخوانده اروپا به‌تازگی آپشن‌های دیگری به روش‌های اعدام اضافه کرده و استفاده از گاز سمی، اتصال برق و تیرباران را نیز مجاز دانسته است.
تعجبی ندارد که کشورهای غربی به‌خصوص فرانسه از جاسوس خود حمایت کنند. زم، مهره‌ای بود که اهداف ضدامنیتی و براندازانه را پیگیری می‌کرد و اطلاعات محرمانه را به‌منظور ترور، اغتشاش، کشتار و آشوب‌های گسترده در کشور به دشمنان انتقال می‌داد. کشورهای اروپایی با صدور این بیانیه، بیش از گذشته نشان دادند که در جانب‌داری و صرف هزینه‌های سنگین برای افرادی که در سودای به‌اصطلاح تغییر نظام هستند، نه تردید می‌کنند و نه بنا به ملاحظاتی، رودربایستی دارند.
ارزیابی حریف این بود که زم می‌تواند، به فتنه در کشور دامن بزند چون آمد نیوز به اغتشاشگران خط می‌داد که به کجا حمله کنند و اطلاعات مهمی در خصوص نحوه ساخت مواد منفجره، تهیه سلاح و شیوه بکار گیری آن‌ها علیه نیروهای امنیتی، انتظامی و اماکن نظامی در کانال و سایت به اشتراک می‌گذاشت. این موارد، مصادیق ارتکاب جرائم تروریستی است و هیچ کشوری از آن‌ها به‌سادگی نمی‌گذرد. زم بنا بر اعتراف خودش با سرویس‌های جاسوسی رژیم‌های متخاصم در ارتباط بود و به‌طور خاص تحت حمایت دستگاه اطلاعاتی فرانسه قرار داشت اما خوشبختانه دستان پرتوان و بلند اطلاعات سپاه پاسداران، ضربه مهلک و غافلگیرکننده‌ای به آن‌ها وارد آورد.
از سوی دیگر، پرونده قطور خیانت‌ها و خباثت‌های زم، حکمی جز اعدام نداشت، چراکه وی برای ارتقا در میان اپوزیسیون خائن خارج نشین، هر آنچه توانست و در توان داشت برای به خطر انداختن امنیت و معیشت مردم بکار بست. با این حال، اروپای مدعی حقوق بشر، هم ساز مخالفت با این حکم عادلانه را کوک کرد و هم با بزک کردن زم، کوشید که او را صرفاً یک روزنامه‌نگار مخالف نظام معرفی کند! همین فرانسه مدعی و به‌اصطلاح پرچم‌دار حقوق بشر، نمی‌تواند از حقوق شهروندانش دفاع کند و حتی آشکارا آن را نقض می‌کند، چه رسد به حمایت از حقوق بشر در ایران. کاخ الیزه پیش‌نویس لایحه‌ای جنجالی را به‌تازگی ارائه کرده که حق انتشار تصاویر نیروهای پلیس این کشور به هنگام برخورد با معترضان و ارتکاب خشونت علیه آن‌ها را محدود می‌کند. در ماده 24 این لایحه که فرانسه ادعا می‌کند برای تشدید و برقراری امنیت پیش از انتخابات ریاست جمهوری این کشور ارائه‌شده و معترضان آن را در راستای محدود کردن آزادی‌های مدنی می‌دانند، افرادی که اقدام به انتشار تصاویر مأموران پلیس کنند، با مجازات 45 هزار یورویی یا یک سال حبس مواجه می‌شوند. پلیس فرانسه در برخورد با معترضان به‌نظام سرمایه‌داری موسوم به «جلیقه زردها» نیز به دستور شخص رئیس‌جمهور این کشور، سبعیت و جنایت‌های متعددی را مرتکب شد و چندین نفر را کشت، مجروح و معلول کرد و بسیاری را نیز محاکمه و زندانی نمود. فرانسه همچنین به حیاط‌خلوت تروریست‌های منافقین تبدیل‌شده و جلسات و رویدادهای خود را به‌سادگی در آن برگزار می‌کنند. از منظر بین‌المللی نیز این کشور سابقه ننگینی دارد. تروریست‌های جنتلمن فرانسوی در موزه‌ای، جمجمه سرهای بریده‌شده 18 هزار مبارز الجزایری را نگهداری می‌کنند و شرم‌آورتر اینکه به این جنایت افتخار کرده و برای هر کس که بخواهد از آن بازدید کند، حق الورود هم دریافت می‌کنند! ضمن اینکه به تقاضای الجزایر برای انتقال این جمجمه‌ها به این کشور نیز اعتنایی نمی‌کنند.
کشوری با چنین رویکرد و کارنامه سیاه، حق ندارد درباره امور داخلی ایران که خود قربانی تروریسم بوده و هست و همچنان در صف اول مبارزه با تکفیری‌های موردحمایت غرب قرار دارد، اظهارنظر کند. دیگر کشورهای اروپایی نیز وضعیتی بهتر از فرانسه ندارند و استانداردهای دوگانه آن‌ها به‌گونه‌ای رسوا و فضاحت‌بار است که نمی‌توان ذره‌ای از اظهارات آن‌ها در دفاع از حقوق بشر را باور کرد. اتحادیه اروپا، خود شریک و مقصر تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران است و درحالی‌که وعده کرده بود برای رفع تحریم‌ها همکاری کند، عملاً با آمریکا در این زمینه همگام بوده و تشریک‌مساعی داشت. علاوه بر این، حمایت‌های آن‌ها از صدام در طول جنگ تحمیلی و به‌خصوص آلمان در ارسال تسلیحات شیمیایی هیچ‌گاه از حافظه تاریخی ملت ایران پاک نمی‌شود. از سوی دیگر، رفتار مزورانه اروپا پس از ترور سردار سلیمانی و شهید فخری زاده این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا همه کشورهای اروپایی اعدام زم را بدون کمترین تردید و در فاصله زمانی کوتاه، محکوم می‌کنند و با ضرب‌آهنگی تند علیه ایران موضع می‌گیرند اما در قبال جنایت آشکار در قبال چهره‌های علمی و قهرمانان کشور، زبان به کام گرفتند؟ اروپا ترور شهید فخری زاده را محکوم نکرد، بلکه آن را در راستای تنش بیشتر در غرب آسیا برشمرد، به این دلیل که فکر می‌کند پاسخ ایران به این ترور، امنیت آن‌ها را به خطر می‌اندازد. به بیان ساده‌تر، چنانچه مطمئن بودند که گزندی از این ترور به آن‌ها نمی‌رسد، به‌طور حتم همان بیانیه نیم‌بند را هم صادر نمی‌کردند. و بالاخره اینکه اروپا سابقه‌ای مملو از تصمیمات و اقدامات خصمانه در برابر ایران داشته و در مواقعی که ادعای موافقت با ایران (مثلاً در برجام) را دارد، شکی در خبث نیت آن‌ها نیست؛ صدور بیانیه‌ها و مرثیه‌هایی از این دست برای به‌اصطلاح دفاع از «کرامت انسانی» به بهانه حمایت از یک مجرم تبهکار که جای خود دارد.
نویسنده:دکتر محمدحسن قدیری ابیانه
