علی اکبر نیکو اقبال، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ضمن انتقاد به پایین بودن حداقل حقوق و همچنین غیر واقعی بودن پیش بینی دولت از فروش نفت در بودجه 1400، درباره اصول بودجه ریزی در شرایط رکود تورمی توضیحاتی ارائه داد و گفت: سیاست های ضد تورمی کاملا مشخص است و اصلاحات اقتصادی باید در راستای کاهش هزینه های زائد دولت باشد.
به گزارش سایت خبری پرسون، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، دوازدهم آذرماه از سوی حسینعلی امیری- معاون پارلمانی رئیس جمهور- در غیاب رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. درباره جزئیات این لایحه، علی اکبر نیکواقبال اظهار کرد: دولت با خوشبینی بسیار زیاد و خطرآفرین، میزان صادرات نفت را در بودجه سال آینده دو میلیون بشکه و قیمت هر بشکه نفت را ۵۰ دلار در نظر گرفته که این برآورد اگر صحت هم داشته باشد اقتصاد را به سمت بیماری هلندی و تورم سوق می دهد.
وی همچنین تاکید کرد که حداقل حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ حدودا یک سوم هزینه های زندگی در تهران است و به طور کلی می‌توان گفت در بودجه سال بعد فقط شاهد تحمیل هزینه هایی به بودجه کشور هستیم.
پاسخی به ادعای دولت
نیکواقبال در ادامه ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت برای جبران کسری بودجه خود فشاری به بانک مرکزی تحمیل نکرده را رد کرد و گفت: در حال حاضر که دولت، اقتصادی در حال رشد ندارد و درآمدهای مالیاتی هم در حدی نیست که مخارج را تامین کند، به همین دلیل ادعاهای سازمان برنامه و بودجه درست نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه درآمدها و مخارج یک بودجه می تواند بدبینانه، خوشبینانه یا واقع بینانه برآورد شود، اظهار کرد: در تعاریف جدید، بودجه جایگاه نفوذ، قدرت و احکامی است که از بیرون به دولت تحمیل می شود و سازمان برنامه و بودجه نمی تواند مستقل و بر مبنای نظریه های اقتصادی و محاسبات علمی این برآوردها را داشته باشد.
بودجه‌ریزی در شرایط رکود تورمی باید چگونه باشد؟
به گفته وی اقتصاددان های نئوکلاسیک جدید یا پول گرایان یک دهه است که راهکارهای مناسب برای رکود تورمی را پیدا کرده و گفته اند که مالیات ستانی وضعیت رکودی را تشدید می کند، به همین دلیل مالیات باید کاهش یابد و حتی معافیت مالیاتی ایجاد شود تا تولید کنندگان با سود بیشتر، اقتصاد را به پویایی و رشد برسانند. بنابراین با توجه به اقتصاد متورم و رکودی در ایران، باید از این راهکارها استفاده شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه پول گرایان یا اقتصادانان نئوکلاسیک نو معتقدند دولت از طریق انواع سیاست های مدیریتی مانند خصوصی سازی، بهبود فضای کسب و کار، تقویت کارآفرینی و انواع سالم سازی در امور اداری، نظام بانکی و مبارزه جدی با مفاسد و… می تواند همزمان تورم را مهار کرده و اقتصاد را به سمت رشد اقتصادی هدایت کنند، تصریح کرد: در یک دهه گذشته، کشورهای صنعتی به خوبی رکود تورمی را پشت سر گذاشته اند و بیکاری را در حد ۴٪ محدود و تورم را در مرز ۲ تا ۳ درصد کنترل کرده اند. اما در ایران به اقتصاد توجه نمی شود و اتلاف منابع بسیار زیاد است زیرا همواره همان روش های ناکارآمد و قدیمی بودجه ریزی مانند توزیع منابع محدود برای ده ها و صدها پروژه و یا ناکارآمدی در انتخاب مجموعه ها به کار گرفته می شود.
نبود انضباط مالی منجر به تورم می شود
نیکو اقبال در ادامه با اشاره به تحمیل بخش مهمی از هزینه های بودجه در ایران توسط نهادها، اظهار کرد: اگر دولت انضباط مالی نداشته باشد و به اندازه درآمدش خرج نکند، این امر منجر به تحمیل سیاست های مالی به سیاست های پولی و در نهایت منجر به تورم می شود. در ۴۰ سال گذشته بانک مرکزی همواره وابسته به سیاست های دولتی بوده و همه ساله بخشی از کسری بودجه دولت ها در ایران از طریق افزایش پایه پولی جبران شده است که تحت تاثیر وابستگی بانک مرکزی به سیاست های دولتی است.
در این میان به گفته وی کشورهائی مانند ترکیه، برزیل و آرژانتین در بیش از یک دهه گذشته، تورم های سه رقمی داشتند و در ترکیه سه بار اصلاحات اقتصادی انجام شد که دوبار با شکست مواجه شد. همچنین حدود ۱۷۷ کشور در دنیا تورمی در حد ۲ یا ۳ درصد و حتما زیر ۵٪ داشته اند. بنابراین سیاست های ضد تورمی کاملا مشخص است و دولت اجازه ندارد مخارجی بالاتر از درآمدهای متکی به انواع امور مالیاتی داشته باشد و اصلاحات اقتصادی باید در راستای کاهش هزینه های زائد دولت باشد.
بودجه عمرانی هم می‌تواند منجر به اتلاف منابع شود!
نیکواقبال با تاکید بر اینکه مخارج و هزینه های بودجه باید به گونه ای تنظیم و توزیع شود تا مخارج انجام شده درآمدهائی بیش از همان اعتبار اولیه برای دولت و کشور، درآمد و سودآوری داشته باشد، گفت: بودجه عمرانی با وجودی که در راستای تامین نیازهای جامعه صرف می شود، می تواند اتلاف منابع را به همراه بیاورد. اگر یک پروژه به تنهائی اجرا شود ممکن است مخارج آن سود کمی داشته یا سودی نداشته باشد، اما اگر در مجموعه پروژه های به هم پیوسته اجرا شود برای مثال سد سازی و کلیه پروژه های آبیاری مزارع کشاورزی همراه با مکانیزه و تعاونی کردن مزارع کشاورزی باشد، می تواند توجیه اقتصادی پیدا کند.
همچنین این کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر هر استانی برای خود پروژه ای تعریف کند و به همه آنها اعتبارات جزئی داده شود این امر باعث طول کشیدن پروژه ها و اتلاف منابع می شود، بنابراین بهتر بود سازمان برنامه و بودجه به بررسی پروژه ها و مجموعه ها می پرداخت و از برنامه ریزی سالانه، پنج ساله و چشم انداز ۱۴۰۴ پرهیز می کرد تا از این طریق وجهه و اعتبار برنامه ریزی در ایران مورد سوال قرار نمی گرفت.
تورم؛ بلای خانمان سوزی که نتیجه بودجه ناسالم است
نیکواقبال در پایان با بیان اینکه بودجه دولت هر کشوری، سرنوشت آن کشور را رقم می زند، تصریح کرد: بودجه خوب، سالم و متعادل ثبات و امنیت اقتصادی کشور را به همراه می آورد و بودجه ناسالم با کسری های آشکار و پنهان، موجب تورم خانمان برآنداز خواهد شد که همه قوانین اقتصادی را از کار انداخته و چنان بلائی ایجاد می کند که برندگان نوبل اقتصادی هم نتوانند چنین اقتصادی را از مهلکه نجات دهند. تورم فقیر را بدون هیچ گناهی فقیرتر و ثروتمند را بدون هیچ زحمتی ثروتمند تر می کند و چنان بلائی به سر اخلاق، اعتماد و پیوند اجتماعی جامعه به وجود می آورد که هزاران دشمن خارجی قادر به انجام چنین تخریبی نیستند.
پیش‌تر هم حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، گفته بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ کارگران نادیده گرفته شده‌اند، شیوه حمایت از بانشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست و دولت با اعلام آمادگی برای حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی، برای افزایش قیمت ها به مردم علامت میدهد.
