در هفته دوم قرنطینه سراسری و بر اساس اعلام تعطیلی ادارات، نحوه چگونگی ارائه خدمات مراکز قضایی تشریح شد.
به گزارش سایت خبری پرسون، با شیوع بیماری کرونا و گسترده شدن آن و بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا قرار بر این شد تا قرنطینه دو هفته‌ای در مناطق قرمز سراسر کشور اجرایی شود.
اما پس از گذشت یک هفته از این قرنطینه سراسری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خبر از تعطیلی تمام ادارات از امروز به بعد را اعلام کرد.
مراجع قضایی از جمله مراکزی هستند که میزان مراجعه مردم به آنها زیاد است و حال سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که آیا مراکز قضایی هم تعطیل خواهند شد یا به ارائه خدمات می‌پردازند؟
بر اساس اعلام مراکز قضایی مانند دفاتر ثبت اسناد، دفاتر ازدواج و طلاق، شوراهای حل اختلاف، دادگستری ها و... روند ارائه خدمات به مردم بر اساس رویه هفته قبل بوده و مراکز قضایی از بخشنامه معاون اول قوه قضاییه پیروی می‌کنند.
بخشنامه معاون اول قوه قضائیه درباره چگونگی فعالیت نهادهای قضایی
از روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا معاون اول قوه قضاییه درباره چگونگی فعالیت نهادهای قضایی توضیحاتی داد.
بیشتر بخوانید؛
قوه قضائیه نسبت به ممنوع الخروجی مسئولان متخلف دولتی ورود کند
بر اساس این بخشنامه تمامی بخش‌های مختلف قوه قضاییه باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند تا با حضور حداقلی نیروها و همچنین استفاده از سامانه های الکترونیکی خدمات دهی به مردم در شرایط کرونایی تسهیل یابد.
در این بخشنامه ٢٢ ماده‌ای حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای نحوه فعالیت بخش‌های مختلف قضایی به منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به تمامی واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضائیه ابلاغ کرد.
یکی از موضوعاتی که در این بخش های آن توجه بسیار شده بود استفاده از سامانه های آنلاین برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی است که از جمله آن می‌توان به سامانه برگزاری دادگاه های آنلاین و نوبت‌‌دهی الکترونیک اشاره کرد.
براساس این بخشنامه، معاونت‌ها، واحد‌های قضایی مرکز و دادگستری‌های کل، موارد قابل دورکاری و چگونگی انجام آن را با حضور دو سوم نیروها، پیش‌بینی و اقدام کنند همچنین در این بخشنامه تأکید شده است، در مواردی که امکان دورکاری وجود دارد با نظارت مسئول ذیربط، برنامه ریزی به نحوی باشد که حضور افراد در محل کار در زمان واحد کمتر باشد.
بر اساس این بخشنامه استفاده از ظرفیت های قانونی برای کاهش مراجعان به مراجع قضایی و همچنین برگزاری دادگاه ها با حداقل افراد تاکید شده است و به منظور جلوگیری از تجمع و گفته شده تا نوبت دهی به صورت الکترونیک باشد و مراجع قضایی زمان حضور مراجعان را از طریق پیامک به آنها اطلاع دهند.
با شروع قرنطینه سراسری شوراهای حل اختلاف و دادگستری‌ها بر اساس این بخشنامه به ارائه خدمت پرداختند و دفاتر ثبت اسناد رسمی و طلاق ازدواج و طلاق به صورت زوج و فرد به ارائه خدمت پرداختند و بر این اساس تا اطلاع ثانوی نهادهای قضایی به روال قبلی خود عمل خواهند کرد و درباره تعطیلی آنها هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
