به گزارش پرسون؛ براساس این گزارش هراس و اضطراب اقتصادی ناشی از کرونا در شرایط کنونی کمی آرام شد و درد و رنج آن به تاخیر افتاده است. اما عدم اطمینان هنوز پابرجاست.
اولین پرده از نمایش تاثیر ویروس کرونا بر بازارهای مالی آمریکا و نظام بانکی این کشور با هراس مالی همراه بود. بنگاه‌هایی که سخت در تلاش بودند برای بقای خود در دوران قرنطینه نقدینگی گرد آورند با عجله فروش ذخایر اوراق بهادار خود را آغاز کردند و تعداد خطوط اعتباری جاری را کاهش دادند. معامله‌گرانی که از روی مبل خود تلاش می‌کردند بازارسازی کنند ناگهان با حجم غیرمترقبه‌ای از معاملات روبه‌رو شدند. دفاتر وام بانک‌ها و حساب‌های سپرده‌گذاری متورم شدند.
مدیران ریسک دیوانه‌وار تلاش کردند تا ضررهای وامی بالقوه را محاسبه کنند. تمام این رویدادها در گزارش درآمد سه ماه اول بانک‌های بزرگ که در اواسط آوریل انتشار یافت منعکس شده بود. سود حاصل از معاملات سر به فلک کشید و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری بانک‌ها را بالا برد. اما سطوح پایین دچار آسیب شدند و بانک‌های تجاری ذخایری را کنار گذاشتند تا برای ضررهای اعتباری احتمالی آماده شوند. پرده دوم تلاطم کمتری داشت چراکه دولت با پشتیبانی خود هراس و اضطراب را فرو نشاند.
قانونی که در ماه مارس به تصویب رسید مزایای بیکاری را افزایش داد؛ طرح وام‌دهی به کسب‌وکارهای کوچک را تدوین کرد و به فدرال‌رزرو اجازه داد تا بدهی‌های شرکتی را خریداری کند. به نظر می‌رسید این اقدام بنگاه‌ها و خانوارها را در برابر بخش بزرگی از آسیب‌ها مصون ساخت و نظم را به بازارهای مالی بازگرداند. اما نگرانی در مورد آینده همچنان باقی است. این تحولات را می‌توان آشکارا در گزارش درآمدهای سه ماه دوم چهار بانک بزرگ آمریکا یعنی سیتی‌گروپ، گلدمن‌ساکس، جی‌پی مورگان چیس و ولز فارگو مشاهده کرد. گزارشی که در ۱۴ و ۱۵ جولای انتشار یافت (قرار بود دو بانک بزرگ دیگر یعنی بانک آمریکا و مورگان استنلی در ۱۶ جولای و پس از انتشار نشریه اکونومیست گزارش دهند).
با آغاز مجدد فعالیت‌ها در بازارهای اوراق بهادار بنگاه‌ها برای فروش اوراق بهادار هجوم آوردند. شرکت‌های آمریکایی بیش از ۲ تریلیون دلار اوراق بدهی و سهام مالکانه انتشار داده‌اند که معادل ۵ درصد کل ارزش اوراق شرکتی و سهام مالکانه عمومی است و افزایش ۵۰درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. بنابراین درآمدهای حاصل از انتشار اولیه اوراق در چهار بانک بزرگ آمریکا سالانه ۵۶ درصد افزایش یافت و به ۸ / ۷ میلیارد دلار رسید. معامله‌گران همچنان گرفتار بودند. درآمدهای حاصل از معاملات در مقیاس سالانه ۷۰ درصد افزایش پیدا کرد و به بالاترین نقطه خود یعنی
۹/ ۲۶ میلیارد دلار بالغ شد. به گفته استفان شر، مدیر مالی ارشد گلدمن‌ساکس، این تحولات نشان‌دهنده فعالیت قدرتمندتر مشتریان و بزرگ‌تر شدن شکاف (اسپرد)های تجارت بود.
بیشتر روسای شرکت‌ها اکنون به سرمایه‌گذاران می‌گویند پول نقد کافی دارند که بتواند دو یا سه سال مخارج را بپوشاند. شرکت‌هایی که به تازگی سرمایه مجدد دریافت کرده‌اند وام‌های جاری را بازپرداخت می‌کنند. از میان ۵۵ میلیارد دلار وام اعطایی بانک جی‌پی مورگان در ماه مارس، ۳۹ میلیارد دلار بازپرداخت شده است. بانک‌های تجاری در آستانه دریافت اثرات بحران هستند اما هنوز تا رسیدن آن زمان دارند. با وجود اینکه ۸/ ۱۷ میلیون آمریکایی تا پایان ژوئن بیکار شدند هنوز کسی در پرداخت وام‌ها نکول نکرده است.
دلیل این امر را باید در پول‌های تحریک‌کننده اقتصاد، مزایای سخاوتمندانه بیکاری و علاقه‌مندی بانک‌ها در به تاخیر انداختن پرداختی‌های مربوط به کارت‌های اعتباری و وام‌های مسکن پیدا کرد. حذف وام‌های نکول‌شده از دفاتر چهار بانک در سه ماه دوم سال ۲۲ درصد افزایش یافت و به ۹/ ۴ میلیارد دلار رسید درحالی‌که رقم همتای آن در همان دوره در سال ۲۰۱۹ فقط ۹ / ۳ میلیارد دلار بود. این مبلغ به ۲۰ میلیارد دلاری افزوده می‌شود که بانک‌ها در سه ماه اول کنار گذاشتند.
جنیفر پیپزاک، مدیر مالی ارشد جی‌پی مورگان، می‌گوید تنها راه برای لحاظ کردن این ذخایر آن است که بگوییم همه اینها در چشم‌اندازی می‌آیند که ما امروز قادر به دیدن آن نیستیم. آیا پرده سوم بحران شامل ضرردهی زیاد بانک‌های بزرگ خواهد بود؟ یک راه ساده برای اندیشیدن به وقایع آینده آن است که نهادها را به سه گروه تقسیم کنیم: بانک‌های سرمایه‌گذاری که تاکنون عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته‌اند؛ ذخایر وامی که به طرز خارق‌العاده‌ای پرهزینه بودند و تمام چیزهای دیگر از جمله مدیریت ثروت و دارایی.
در مجموع سهم باقی‌مانده برای بانک‌ها از کسب‌وکار خود به میزان قابل توجهی ثابت ماند. اگر ذخایر مربوط به ضررهای وام‌ها و درآمدهای حاصل از بانکداری سرمایه‌ای در طول سال ثابت می‌ماند درآمد خالص بانک‌های سیتی، جی‌پی مورگان و ولز به‌طور میانگین یک درصد کاهش می‌یافت.
بنابراین به‌نظر می‌رسد سرنوشت سودآوری بانک‌ها به سرنوشت کسب‌وکار بانکداری سرمایه‌ای و ذخایر مربوط به ضررهای وام‌ها گره خورده است. ظاهرا درآمدهای حاصل از بانکداری سرمایه‌ای روند کاهشی در پیش می‌گیرند (و چه‌بسا این روند را آغاز کرده باشند). حجم مبادلات در ماه‌های مارس و آوریل به اوج خود رسید و در ژوئن و اوایل جولای کاهش یافت. جیمی دایمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان، عقیده دارد در اواخر امسال درآمدهای حاصل از مبادلات نرمال می‌شوند یا حتی از سطوح نرمال پایین‌تر می‌روند.
مشخص نیست که آیا ذخایر انباشته‌شده کافی هستند یا خیر. این ذخایر بر مبنای تعداد فروض قرار دارند که خود لایه‌هایی روی یکدیگرند. یکی از این فرض‌ها به مسیر آینده ویروس کرونا مربوط می‌شود. فرض دیگر به این بازمی‌گردد که چگونه جهش ویروس کرونا بر بیکاری و رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. فرض دیگر نگرانی در رابطه با اندازه هر محرک بودجه‌ای اضافه است و اینکه چگونه مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به آن واکنش نشان می‌دهند. وضعیت پایه بانک‌ها با وضعیت فدرال‌رزرو هم‌راستاست.
انتظار می‌رود در پایان سال ۲۰۲۱ اقتصاد از پایان سال ۲۰۱۹ کوچک‌تر شود و نرخ بیکاری تا پایان امسال همچنان دورقمی باقی بماند و سپس به تدریج کاهش یابد. اما روسای بانک‌ها تاکید دارند که فضای مه‌آلود ابهام و عدم قطعیت بر همه چیز سایه افکند.
مایکل کوربات، مدیرعامل سیتی، می‌گوید «ما در یک محیط کاملا غیرقابل پیش‌بینی قرار داریم.» آقای دایمون عقیده دارد که در دوران یک رکود معمولی نرخ بیکاری بالا می‌رود؛ عدم پرداخت وام‌ها افزایش می‌یابد؛ بانک‌ها وام‌های بیشتری را به‌خاطر نکول از دفاتر حذف می‌کنند؛ قیمت مسکن پایین می‌آید و درآمدها و پس‌اندازها کم می‌شوند. اما این‌بار روابط عادی برقرار نیستند، به‌عنوان مثال، با وجود رشد سریع نرخ بیکاری، درآمدها افزایش یافته‌اند.
اگر درآمدهای حاصل از بانکداری سرمایه‌ای کاهش یابند و بانک‌ها همچنان به افزایش ذخایر ادامه دهند ممکن است در سه ماه سوم سال ضررهای بیشتری آشکار شود. ولز فارگو تنها بانکی بود که در سه ماه دوم ضرر نشان داد. این امر انعکاسی از بانکداری سرمایه‌گذاری نسبتا کوچک و همچنین وضعیت خاص آن است.
ولز فارگو هنوز در عملیاتش سقف دارایی تحمیل‌شده از سوی مقامات نظارتی را رعایت می‌کند. این سقف رشد آن را محدود می‌سازد هرچند دیگر بانک‌ها به میزان چشمگیری رشد کرده‌اند. اما یک سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز وجود دارد: اینکه محرک‌های دولتی باعث شود نکول وام‌ها کاهش یابد و بانک‌ها در پایان کوهی از سرمایه اضافی داشته باشند.
این خبر برای سهامداران خوشایند خواهد بود. با وجود بهبود شاخص S&P۵۰۰، ارزش سهام بانک‌ها هنوز یک‌سوم کمتر از میزان آن در ابتدای سال است. اما این سناریوی خوش‌بینانه به شرطی اتفاق می‌افتد که سومین پرده، آخرین پرده این نمایش باشد. اما با افزایش موارد ابتلا به کووید-۱۹ این امر بسیار غیرمحتمل به‌نظر می‌رسد.
