به گزارش پرسون، اقتصاد ایران بازیگران یا بازیگردانان اصلی و مشخصی دارد که از منظر سیاسی چندان هم سنخ نیستند، اما کارکرد اقتصادیشان تقریبا یکسان است؛ حقوقی‌ها، شبه دولتی‌ها، خصولتی‌ها و... رایج‌ترین عناوینی هستند که حسب حوزه‌های مختلف اقتصادی از آن‌ها برای اطلاق این گروه ذی نفوذ استفاده می‌شود.
احسان سلطانی، اقتصاددان در زمره پژوهشگرانی است که به حقانیت نقش غیر موثر حقیقی‌ها در اقتصاد ایران باور دارد و راجع به آن می‌گوید: البته که معمول است در بیشتر تحولات اقتصادی کشور نقش مردم یا همان اشخاص حقیقی بیش از حد معمول پر رنگ نشان داده شود؛ مثلا وقتی در میان بحبوحه مشکلات اقتصادی، شاخص بورس به ناگهان صعودی شد همه جا آن را به پای مردم نوشتند غافل از اینکه وضعیت به وجود آمده چیزی غیر از بازارگرمی حقوقی‌ها نبود؛ همان خصولتی‌ها یا شبه دولتی‌هایی که به صورت بانک یا بنگاه‌های بزرگ دست بالا را در مناسبات اقتصادی کشور دارند اوضاع را طوری رقم زدند که انگار یکشبه تمایل مردم برای سرمایه گذاری در بورس دو چندان شده است و در نتیجه شمار زیادی از مردم با گرفتن کد‌های بورسی وارد این حوزه اقتصادی شدند و در نهایت جذابیت این بازار تازه کشف شده تا آنجا ادامه داشت حقوقی‌ها یا همان بازیگران اصلی اقتصادی حضور داشتند و با خروج آن‌ها از این بازار وضعیت دگرگون شد.
این پژوهشگر اقتصادی در دنباله صحبت خود می‌گوید: فرقی نمی‌کند که این بازیگران اصلی را حقوقی‌ها یا خصولتی‌ها بنامیم؛ آن‌ها به واسطه نقدینگی و سرمایه درگردش بالایی که دارند سالهاست که بازیگردان اصلی همه بازار‌ها هستند، قبل از آمدن به بورس اوراق بهادار آن‌ها با همین دست فرمان در بازار‌های سکه، ارز، ماشین و ملک هم حضور داشتند، اصلا محال است در ایران کالایی ماهیتش از مصرفی به سرمایه‌ای تغییر نکند و حقوقی‌ها حضور نداشته باشند؛ هرچند در نهایت در تحلیل‌های رایج تحولات همه این بازار‌ها به پای مردم نوشته می‌شود، اما در اصل عوامل اصلی کسان دیگری غیر از مردم هستند.
سلطانی با پیش کشیدن این موضوع که ۸۰ درصد مردم یا همان اشخاص حقیقی کشور تنها به ۲۰ درصد منابع مالی دسترسی داشته و در مقابل ۲۰ درصد مابقی به ۸۰ درصد منابع دسترسی دارند می‌گوید: سفته بازی‌هایی که در بازار‌های اقتصادی مختلف کشور رواج دارد نتیجه حضور این گروه اکثریتی است؛ فرق نمی‌کند بانک است یا موسسه اقتصادی یا شبه دولتی؛ اینها سالهاست که دست بالا را دارند و دستکم از بعد تاسیس نخستین بانک‌های اقتصادی در دهه ۸۰ فعالیت‌های خود را در حوزه سفته بازی به صورت گسترده توسعه دادند؛ زمانی در بازار املاک و بعد به تدریج بازار طلا و ارز و حالا هم حضور پررنگشان در معاملات بورسی دلیلی بر حضور موثر آنهاست، حتی بازار خودرو و هر چیز دیگری که ماهیتش در ایران سرمایه‌ای و غیر مصرفی باشد به نوعی به حوزه فعالیت این گروه مرتبط است.
این پژوهشگر اقتصادی در ادامه می‌گوید: حالا در این میان هر پژوهشی هم که را جع به رفتارشناسی مردم در حوزه اقتصادی صورت بگیرد بازهم تاثیر چندانی ندارد؛ اصلا با درآمد‌های حداقل سه میلیون تومانی که تازه بیشتر مردم ساکن در نواحی محروم و توسعه نیافته از دریافتش محرومند چطور می‌شود نتیجه گیری کرد که مثلا در فلان بازه زمانی استقبال عمومی از کدام حوزه سرمایه گذاری بوده است؟ اساسا با این سطح عمومی از درآمد‌ها و هزینه‌های بالا چه توانی باقی می‌ماند تا مردم عادی بخشی از دارایی خود را سرمایه گذاری کنند؟ سوال کلیدی‌تری که نباید بی پاسخ از کنار آن گذشت وضعیت بدهی‌ها و تعهدات مالی مستمری است که بر دوش مردم گذاشته شده باشد؛ مادامی که سهم بدهی‌ها از درآمد‌ها مشخص نشده باشد نمی‌توان راجع به پس انداز و سرمایه گذاری صحبتی کرد؛ اصلا بر فرض پاسخ این سولات داده شود، مبنای پس انداز چیست؟ مگر نه اینکه از هر شخص معمولی با وضعیت درآمد متعارف انتظار می‌رود که ماهانه دستکم صد هزار تومان دارایی نقد داشته باشد؟ خب با شاخص‌های اقتصادی کنونی آیا همه این پول‌ها را باید اندوخته پس انداز تلقی کنیم؟
سلطانی در تکمیل گفته‌های خود به داد‌های بانک مرکزی استناد کرده و می‌گوید: حتی اگر قرار باشد برای رفتارشناسی بازیگران حقیقی در اقتصاد ایران الگویی تهیه کنیم به نتیجه خواهیم رسید که سرمایه گذاری در سپرده‌های مدت دار بانکی هنوز انتخاب اصلی و اول مردم است؛ دستکم از آمار‌های بانک مرکزی این نتیجه گیری گرفته می‌شود که در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ اغلب دارایی‌های مردم در اختیار بانک‌ها قرار گرفت؛ در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۸ بخشی از این دارایی‌ها وارد بازار‌های سکه و ارز شده است به طوری که سهم سپرده‌های مردمی در بانک‌ها از ۲۷ درصد به ۱۸ درصد رسید، در این مدت سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها وارد بازار‌های سکه و ارز می‌شوند و در نهایت از زمستان سال ۹۸ به بعد با تبلیغات و بازارگرمی خصولتی‌ها بخشی از آن وارد بازار سهام می‌شود.
به گفته سلطانی، آمار‌های منتسب به بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود سرریز شدن بخش دارایی‌های مردم به سمت بازار‌های سرمایه‌ای جدید باز هم بیشتر این منابع نزد موسسات بانکی باقیمانده است؛ به صورت مشخص اغلب این دارایی‌ها در قالب سپرده‌های مدت دار بودند و برای همین مردم عادی در فسخ قرارداد و خروج دارایی‌های خود ریسک کمتری کرده اند و بیشتر به اتکای سرمایه نقدی که در دسترس‌شان بوده یا قرض گرفتن و رو انداختن به این و آن وارد این بازار‌ها شده اند؛ گواه این ادعا تفاضل خالص سپرده‌ها و تسهیلاتی پرداختی بانک‌هاست که نشان می‌دهد که این موسسات در مقام حقوقی‌ها یا همان شبه دولتی‌ها از نقدینگی کافی برای ایجاد بازار گرمی در بازار معاملات سهام برخوردار بودند، اقدامی که در نهایت مردم تمایل بخشی از مردم را برای ورود به این بازار به نظر جذاب جذب کرد و در نهایت همه وقایع آن به نام همین مردم ثبت شد.
