پرونده ویژه پرسون؛ چالشهای پیش روی دولت سیزدهم/ بخش دوم
دکتر علیرضا ساعدی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی پرسون در خصوص فراهم شدن امکان تسویه ریالی ارزی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: با توجه به متن مجوز و درخواستی که آقای رییس جمهور داشتند این امکان بیشتر برای تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی است که واحد تولیدی فعال دارند. هدف طرح این بود که بنگاه هایی که در حال فعالیت هستند به دلایل اقساط دیرکرد و معوق بودن اقساطشان از مسیر خودشان باز نمانند وبتوانند کماکان به تولید ادامه دهند و اشتغال خود را حفظ کنند پس شرط اول این است که کسانی میتوانند از این مجوز بهره مند شوند که واحد تولیدی فعال داشته باشند.
ساعدی افزود: تسهیلاتی که صندوق توسعه ملی طی این سال ها به متقاضیان ارایه کرده به جهت خرید ماشین آلات ارزی بوده است و تجهیزات تولیدی که مشابه آن را در ایران نداشتیم و این افراد لازم بوده که ارز تسهیلات به صندوق بازپرداخت کنند، در شرایط اقتصادی فعلی کشور با کمبوداتی مواجه است و روابط بانکی بین المللی کشور با موانع مختلفی رو به رو است. بنابر این ممکن افرادی باشند که یا ناتوان از صادرات شده باشند یا اینکه درآمد های ارزی آنها توان بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشد، بنابر این شرط دوم که رییس جمهور اشاره کردند این است که، این طرح شامل متقاضیانی می‌شود که درآمد ارزی آنها برای بازپرداخت تسهیلات کافی نیست.
وی ادامه داد: شرط سوم این است که، ریالی که می پردازند به نرخ روز نیما باشد. در واقع هیچ تخفیفی به کسی داده نشده این گشایشی است در این جهت که بنگاه های تولیدی، در بانک ها دچار معوقات و مسائل دیوان سر رسید شده نشوند و بتوانند کماکان با سیستم بانکی کار کنند. از سوی دیگر اگر مطالباتشان را با صندوق تسویه کنند تا حدودی میتوان گفت ریال موجود به صندوق برمی گردد و چون خود صندوق نیز تکالیف ریالی دارد بنابر این ترتیب یک چرخه ریالی برقرار می شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی در پاسخ به سوال با توجه به اینکه منابع ارزی بایستی به داخل کشور بازگردد تا قیمت های افزایشی بازار کمی متعادل شود، فکر می کنید این روندی که بعضی صادرکنندگان ارز صادراتی را به کشور برنگرداندند چه سهمی در شرایط فعلی کشور و افزایش نرخ ارز دارند و چاره عاجل و فوری برای احقاق حق بیت المال چیست؟ پاسخ داد: این موضوع بیشتر به بانک مرکزی و وزارت صمت مریوط می شود و فقط بخشی از آن به صندوق توسعه ملی ارتباط دارد. در رابطه با صندوق، متقاضیانی که از صندوق تسهیلات گرفتن و توانسته اند طرحشان را به تولید برسانند، شرط روز اولشان این بود که بتوانند محصولاتشان را صادر کنند و ما الان داریم متقاضیانی را که موفق شدند محصولاتشان را صادر کنند در طول سال 97 و 98 و بخشی از ارزشان برگشته و با صندوق در حال تسویه هستند اما بعضی ها با مشکلاتی در برگردانند این منابع به داخل کشور مواجه هستند به دلیل مشکلات روابط بانکی بین کشورهای دیگر منابعی که صادر کردند در داخل کشور دیگری تجمیع شده است و این موضوع به بانک مرکزی مربوط می شود که با چه سیاست و توافقاتی بتواند این منابع تجمیع شده را به کشور بازگرداند که به صندوق توسعه ملی مربوط نمی شود.
