به گزارش پرسون؛ بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری های سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رییس شورای اسلامی شهر تهران درباره پرونده خط ۷ مترو تهران گفت: پرونده مورد اشاره مربوط به سال ۱۳۸۷ بوده و در سال ۱۳۹۴ گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری و کیفری درخصوص مسئولان وقت شرکت مترو، از جمله رییس فعلی شورای اسلامی شهر تهران که آن زمان مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران بود به مبادی قانونی ذیربط ارسال شده است.
محمودرضا مهرورز افزود: سازمان بازرسی کل کشور پس از بررسی عملکرد شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) در خصوص پروژه احداث خط ۷ مترو تهران طی نامه ای خطاب به شهردار وقت تهران انحرافات و تخلفات شرکت مترو در این پروژه را کتبا اعلام و به منظور حسن جریان امور و رفع ایرادات، پیشنهاداتی ارائه گردیده و اساسا گزارش مربوط به عملکرد شرکت مترو است و ارتباطی با پیمانکار ندارد.
بازرس کل امور وزارت کشور و شهرداری‌ها با اشاره به ایرادات مورد نظر سازمان گفت: واگذاری پروژه بدون انجام مطالعات اولیه، تعیین برآورد کارشناسی صرفا با در نظر گرفتن اسناد و مطالعات مربوط به خطوط دیگر مترو صورت گرفته بود.
مهرورز در ادامه به تخلفات دیگر شرکت مترو اشاره کرد و گفت: در پروژه احداث خط ۷ بدون تامین منابع مالی مورد نیاز و علی رغم مشخص شدن عدم امکان تامین منابع مالی پروژه از محل فاینانس، قرارداد به پیمانکار پروژه ابلاغ و عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی تصریح کرد: در گزارش سازمان بازرسی کل کشور که ۲۳ اردیبهشت سال ۹۴ به شهردار وقت تهران ابلاغ شد، به این موضوع اشاره شده که به خاطر عدم تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و همچنین عدم تبیین راهکارهای عملی و واقع بینانه برای اجرای پروژه، ایراداتی در واگذاری و انعقاد قررداد به وجود آمده که مسئولان وقت شرکت مترو به آن توجه نکردند.
بنابر این گزارش، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرعامل وقت مترو تهران در اظهارنظری اعلام داشته که سازمان بازرسی کل کشور به خاطر واگذاری پروژه خط ۷ مترو تهران به سپاه علیه او اعلام جرم کرده است.
