ساز مخالف حزب ندای ایرانیان با طرح اصلاح قانون انتخابات

حزب ندای ایرانیان در مخالفت با اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی مجلس، اعلام کرد: محورهای این طرح حقوق مردم را محدودتر می‌کند و با چارچوب‌های دموکراسی و حقوق ملت سازگار نیست و این متن غیرحقوقی بر مبنای تفسیرپذیری و سلیقه محوری تهیه‌شده است و نگاه سلیقه ای در بررسی و نظارت را افزایش می‌دهد.
تصویر ساز مخالف حزب ندای ایرانیان با طرح اصلاح قانون انتخابات

به گزارش پرسون؛ جلسه شورای سیاست‌گذاری حزب ندای ایرانیان به ریاست صادق خرازی دبیر کل حزب و با حضور رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای سیاست‌گذاری به‌شکل مجازی برگزار شد و در این نشست اخبار مهم هفته گذشته و «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» موردبررسی قرار گرفت. اعضای شورای سیاست‌گذاری تأکید کردند مساله فرآیند انتخابات در ایران دارای ایرادات قابل‌توجهی است که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد با این حال طرح جدیدِ ضعیفِ نمایندگان مجلس کمکی به اصلاح این روند نخواهد داشت. طرحی غیردقیق و کلی با اشکالات فراوان که تنها محدودکننده آزادی و حقوق مردم است. تنها خروجی طرح‌های این‌چنینی تضعیف جایگاه ریاست جمهوری خواهد بود. نمایندگان مجلس در تهیه طرح‌های خود «جمهوریت» نظام را مدنظر داشته باشند و آن را تضعیف نکنند.

در این جلسه تأکید شد جای تأسف دارد نمایندگانی که با شعار حل مشکلات معیشتی مردم به مجلس راه پیدا کردند، با وجود مشکلات و بحران‌های متعدد اقتصادی و معیشتی در جامعه، در گام اول هدف خود را ایجاد محدودید برای سه قانون انتخابات شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری قرار داده‌اند! طرح‌هایی که با روح و اصول قانون اساسی در تضاد هستند.

اعضای شورای سیاست‌گذاری اعتقاد داشتند محورهای در نظر گرفته‌شده در طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» حقوق مردم را محدودتر می‌کند و با چارچوب‌های دموکراسی و حقوق ملت سازگار نیست. متنی غیرحقوقی آکنده از مطالب ایدئولوژیک که بر مبنای تفسیرپذیری و سلیقه محوری تهیه‌شده است و نگاه سلیقه ای در بررسی و نظارت را افزایش خواهد داد. از طرفی نظر احزاب در تدوین این طرح نادیده گرفته‌شده است. شایسته است مجلس در فرایند اصلاح قانون انتخابات، از نظرات مشورتی احزاب سیاسی بهره‌مند شود.

در ادامه این جلسه موضوع «کژراهه سیاست‌گذاری در ایران (آب، خاک و امنیت غذایی)» در دستور قرار گرفت که به دلیل نبود زمان کافی ادامه بحث به جلسات آینده موکول شد.

گفتنی است نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات تلاش می‌کنند در قالب طرحی اصلاحیه‌هایی، شرایط نامزدی را تغییر دهند. تعیین سن -حداقل آن ۴۵ سال تمام و حداکثر آن ۷۰ سال هنگام ثبت نام-، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن، بازتعریف اصطلاح رجل سیاسی و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدهای ریاست جمهوری به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد از موضوعاتی است که انتقادهایی را برانگیخته است.

195448

سازمان آگهی های پرسون