به گزارش سایت خبری پُرسون، دکتر همتی افزود: این گزاره از آن جهت اهمیت دارد که در تحلیل مسائل اقتصادی کشور، معمولاً بر محدودیت منابع مالی تأکید میشود؛ درحالیکه به همان اندازه، شاید مهمتر از آن، باید به چگونگی تجهیز، واسطهگری، قیمتگذاری و تخصیص منابع مالی توجه کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: اقتصادی که از سازوکارهای کارآمد واسطهگری مالی برخوردار نباشد، حتی با وجود منابع مالی قابل توجه، نمیتواند ظرفیتهای سرمایهگذاری خود را بهطور کامل بالفعل کند.
رئیس هیئت عالی بانک مرکزی اظهار کرد: از این منظر، بازار پول و بازار سرمایه را نباید دو حوزه مستقل یا رقیب تلقی کرد. این دو، اجزای مکمل یک نظام مالی هستند که کارکرد نهایی آن باید تجهیز پساندازها، تخصیص بهینه منابع، مدیریت ریسک و تأمین مالی رشد اقتصادی باشد.
ثبات پولی و ثبات مالی؛ الزامات پیش بینی پذیری اقتصادی و برنامه ریزی برای سرمایه گذاری
دکتر همتی درخصوص اهمیت ثبات پولی و ثبات مالی گفت: مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی در مرکز مسئولیت بانک مرکزی است. هرچه مسیر تورم باثباتتر و پیشبینیپذیرتر باشد، بنگاهها بهتر میتوانند هزینهها و درآمدهای خود را برآورد کنند و درباره سرمایهگذاریهای چندساله تصمیم بگیرند.
وی افزود: ثبات مالی را هم باید در توان نظام مالی برای ادامه کار هنگام بروز شوک سنجید. وقتی شرایط دشوار میشود، پرداختها باید بهموقع انجام شوند، بانکها باید بتوانند به مشتریان واجد شرایط اعتبار بدهند و بازارها باید امکان معامله و تأمین مالی را حفظ کنند. کیفیت داراییهای بانکها و نقدشوندگی بازارها در حفظ این توان نقش دارند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: این مسئله در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» برای اقتصاد ایران اهمیت ویژهای پیدا میکند. فشارهای بیرونی نااطمینانی را تشدید کردهاند. برخی بنگاهها در تأمین مواد اولیه یا صادرات با مشکل روبهرو هستند و برخی افت تقاضا و فروش را تجربه میکنند. در چنین شرایطی، روشن بودن جهت سیاستهای پولی و ارزی و ثبات قواعد داخلی، به بنگاهها امکان میدهد با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
دکتر همتی در تشریح اثر سیاست پولی بر بازار سرمایه نیز گفت: تغییر نرخ سود هم بر هزینه تأمین مالی شرکتها اثر میگذارد و هم بر تصمیم مردم درباره نگهداری پسانداز در سپرده، اوراق یا سهام. شرایط اعتباری بانکها بر دسترسی بنگاهها به سرمایه در گردش اثر دارد. تحولات نرخ ارز هم بسته به ترکیب هزینهها و درآمدهای هر شرکت، چشمانداز سودآوری آن را تغییر میدهد. شناخت این ارتباطها به بانک مرکزی کمک میکند آثار تصمیمهای پولی و ارزی خود را بر سرمایهگذاری و تأمین مالی بهتر ارزیابی کند.
وی تاکید کرد: در اینجا بازار بدهی نقش مهمی دارد. وقتی اوراق دولتی در سررسیدهای مختلف بهطور منظم معامله میشود، بازده آنها میتواند مبنای شکلگیری یک منحنی بازده مرجع باشد. برای مثال، سرمایهگذار میتواند بازده اوراق سهساله یک شرکت را با بازده اوراق دولتی همسررسید مقایسه کند و بسنجد که آیا بازده بیشتر، ریسک عدم پرداخت و دشواری فروش اوراق شرکت را جبران میکند یا خیر.
دکتر همتی خاطرنشان کرد: هرچه بازار ثانویه اوراق عمیقتر و نقدشوندهتر باشد، قیمتها اطلاعات روشنتری درباره شرایط تأمین مالی و انتظارات بازار در اختیار سرمایهگذاران و سیاستگذار پولی قرار میدهند. از این جهت، توسعه بازار بدهی به قیمتگذاری بهتر داراییها و شناخت دقیقتر آثار سیاست پولی هم کمک میکند.
منبع: بانک مرکزی