آیا روحانی مخالف توسعه موشکی بود؟ اسناد چه می‌گویند

در عرصه سیاست‌ورزی در ایران به‌خصوص در مورد برخی چهره‌های مشخص، بعضی اتهام‌ها عمرشان از سندهایی که برای اثبات‌شان ارائه می‌شود، طولانی‌تر است. یک جمله در یک سخنرانی، روایتی از یک جلسه غیرعلنی یا خاطره‌ای که سال‌ها بعد از وقوع یک اتفاق بازگو می‌شود، گاهی چنان در فضای سیاسی تکرار می‌شود که به ‌تدریج جای واقعیت تاریخی را می‌گیرد.
تصویر آیا روحانی مخالف توسعه موشکی بود؟ اسناد چه می‌گویند

به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه اعتماد نوشت:حسن روحانی و پرونده موشکی ایران،یکی از نمونه‌های قابل بررسی این وضعیت است؛پرونده‌ای که در آن، اختلاف ‌نظرهای سیاسی سال‌های گذشته، هر ‌از ‌گاهی درباره رییس‌جمهور پیشین ایران تکرار شده و او را در جایگاه متهمی قرار داده است که گویا در دوران مسوولیتش با توسعه توان موشکی کشور مخالفت می‌کرد.

ماجرا البته از امروز آغاز نشده است. در سال‌های دولت یازدهم ودوازدهم، انتقادهایی درباره نحوه حمایت دولت از برنامه‌های دفاعی،برگزاری رزمایش‌ها و نسبت میان دیپلماسی هسته‌ای و فعالیت‌هاینظامی مطرح می‌شد. گاهی پای بودجه به میان می‌آمد، گاهی مجوزبرگزاری رزمایش‌ها محل بحث قرار می‌گرفت و گاهی نیز روایت‌هایی ازمخالفت رییس‌جمهور با یک آزمایش موشکی نقل می‌شد، اما پرسش مهماین است که کدام ‌یک از این روایت‌ها سند دارند و کدام‌ یک در گذر زماناز یک اختلاف موردی به اتهامی فراگیر تبدیل شده‌اند؟

حالا با طرح دوباره ادعاهایی درباره مخالفت حسن روحانی با آزمایشموشکی و حتی تلاش برای ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی در هیات دولت،فرصت دیگری برای بازخوانی این پرونده فراهم شده است.

در یک‌سوی ماجرا، اظهارات نمایندگانی قرار دارد که از محدودیت‌هایاعمال‌شده در آن دوره سخن می‌گویند و در سوی دیگر، اسناد و مواضعرسمی همان دولت دیده می‌شود؛ از دستور رییس‌جمهور برای تسریعتولید موشک‌ها تا تاکید علنی او بر ادامه آزمایش‌های فنی و تقویت تواندفاعی کشور.

روحانی و روایت مخالفت با موشک

اتهام مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی ایران، این روزها بار دیگربه فضای سیاسی بازگشته است؛ این ‌بار نه در قالب یک مناقشه قدیمیمیان دولت و منتقدانش، بلکه به عنوان مقدمه‌ای برای طرح بحثی بزرگ‌تردرباره تغییر دکترین دفاعی و هسته‌ای کشور. حسینعلی حاجی‌دلیگانی،نماینده مجلس در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلیداشت، برای توضیح مخالفت‌های گذشته با توسعه توان موشکی، بهدوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی اشاره کرده و روایتی از مخالفترییس دولت وقت با یک آزمایش موشکی مطرح کرده است. او مدعیشده است در اواخر مجلس نهم، زمانی که نیروی هوافضای سپاه قصدداشت یک موشک با برد هزار کیلومتر را برای سنجش برد و عملکرد آنآزمایش کند، رییس‌جمهور وقت با این اقدام مخالفت کرده و حتی موضوعجلوگیری از آزمایش‌های موشکی در هیات دولت مطرح شده بود.

اهمیت این اظهارات فقط در بازخوانی یک اختلاف قدیمی نیست،حاجی‌دلیگانی از این روایت برای استدلال درباره ضرورت تغییر نگاه بهتوانمندی‌های راهبردی کشور استفاده کرده است. او با طرح این پرسشکه چرا در گذشته عده‌ای با آزمایش موشکی مخالفت می‌کردند، بحث را بهمطالبه برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای پیوند زده است. به این ترتیب،نام حسن روحانی در روایتی قرار گرفته که قرار است نشان بدهد مخالفتبا توسعه توان دفاعی، پیشینه‌ای در بخشی از ساختار سیاسی کشورداشته و امروز نباید همان تردیدها درباره توانمندی هسته‌ای تکرار شود،اما همین پیوند، ضرورت بررسی دقیق‌تر ادعای اولیه را دوچندان می‌کند: آیا واقعا رییس‌جمهور وقت با اصل آزمایش‌های موشکی مخالف بوده یااختلافی درباره یک آزمایش مشخص وجود داشته است؟ آیا در هیاتدولت تصمیمی برای ممنوعیت آزمایش‌ها مطرح شده و اساسا مستندیبرای چنین تصمیمی وجود دارد؟

نکته قابل توجه آن است که روایت اخیر، جزییاتی مانند نام موشک، تاریخدقیق آزمایش، محل برگزاری، افراد حاضر در جلسه و سرانجام تصمیممورد اشاره را روشن نمی‌کند. حاجی‌دلیگانی از خاطره خود درباره اتفاقیدر اواخر مجلس نهم سخن می‌گوید، اما میان نقل یک خاطره سیاسی واثبات یک تصمیم رسمی فاصله وجود دارد، به‌ویژه آنکه ادعای مخالفترییس‌جمهور با یک آزمایش مشخص، با ادعای مخالفت او با اصل برنامهموشکی یا ممنوعیت عمومی آزمایش‌های یکسان نیست.

این نخستین‌بار نیست که چنین روایتی درباره روحانی مطرح می‌شود. پیش‌تر نیز مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس در سال ۱۴۰۰ مدعی شده بودکه رییس‌جمهور وقت با حضور وزیر دفاع در مراسم آزمایش یک موشکمخالفت کرده و وزیر دفاع برخلاف نظر او در آن مراسم حاضر شده است. ذوالنوری همچنین مدعی شده بود که روحانی پس از این اتفاق به وزیردفاع اعتراض کرده است. با این حال، در آن روایت نیز نام موشک، تاریخآزمایش و جزییات قابل راستی‌آزمایی ماجرا به ‌طور دقیق اعلام نشده بود.

تکرار این روایت ازسوی دو نماینده مجلس، نشان می‌دهد که موضوعمخالفت دولت روحانی با برخی فعالیت‌های موشکی، در سال‌های گذشتهبه یکی از محورهای انتقاد سیاسی از رییس‌جمهور پیشین تبدیل شدهاست. با این حال، تکرار یک ادعا ازسوی چند چهره سیاسی، به ‌تنهایی آنرا به یک واقعیت تاریخی تبدیل نمی‌کند، به ‌ویژه آنکه در روایت اخیرحاجی‌دلیگانی، دو ادعای متفاوت کنار هم قرار گرفته‌اند؛ نخست مخالفتروحانی با یک آزمایش مشخص و دوم تلاش برای طرح ممنوعیتآزمایش‌های موشکی در هیات دولت.

آیا آنچه امروز به عنوان مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی ایرانمطرح می‌شود، بر اسناد و تصمیمات رسمی استوار است یا مجموعه‌ای ازروایت‌های سیاسی درباره اختلاف‌نظرهای آن دوره است؟ پاسخ به اینپرسش مستلزم بازگشت به اسناد همان سال‌ها و سنجش ادعاها بامواضع و تصمیمات ثبت ‌شده دولت است.

موشک هزار کیلومتری؛ آزمایشی که هنوز شناسنامه ندارد

در روایت حسینعلی حاجی‌دلیگانی، یک جزییات بیش از بقیه جلب‌ توجهمی‌کند؛ موشکی با برد هزار کیلومتر که قرار بوده نیروی هوافضای سپاهآن را آزمایش کند آزمایشی که به گفته او هدفش نه شلیک عملیاتی،بلکه سنجش برد واقعی و ارزیابی عملکرد موشک بوده است. باوجوداهمیت این ادعا، نخستین پرسشی که در بازخوانی آن مطرح می‌شود،هویت موشک است. حاجی‌دلیگانی نامی از این موشک نمی‌برد، تاریخمشخصی برای آزمایش اعلام نمی‌کند و توضیح نمی‌دهد که این برنامه درکدام مرحله قرار داشته است. آیا با یک موشک تازه‌ تولید شده روبه‌روبوده‌ایم که قرار بوده برای نخستین‌بار مورد آزمایش قرار بگیرد یا آزمایشمربوط به ارزیابی مجدد یک سامانه موشکی موجود بوده است؟ اینتفاوت‌ها در بررسی ادعای مخالفت رییس‌جمهور وقت اهمیت دارد، زیرابدون شناخت موضوع آزمایش، امکان ارزیابی دقیق تصمیمی که بهروحانی نسبت داده می‌شود، وجود ندارد.

حاجی‌دلیگانی زمان این اتفاق را به اواخر مجلس نهم نسبت می‌دهد؛دوره‌ای که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در خرداد ۱۳۹۵ به پایان رسید. بنابراین، محدوده زمانی ادعای او را می‌توان در سال‌های پایانی دولتیازدهم جست‌وجو کرد. این بازه زمانی اتفاقا با دوره‌ای همزمان است کهفعالیت‌های موشکی ایران، به‌ویژه پس از اجرای برجام، در کانون توجهرسانه‌های داخلی و خارجی قرار داشت. در اسفند ۱۳۹۴ و فروردین ۱۳۹۵نیز گزارش‌هایی درباره آزمایش موشک‌های بالستیک ایران منتشر شد. بااین حال، صرف همزمانی این آزمایش‌ها با دوره مورد اشارهحاجی‌دلیگانی، دلیلی برای یکی دانستن آنها با موشک هزار کیلومتری موردادعای او نیست.

برای نمونه، در اردیبهشت ۱۳۹۵ گزارش‌هایی درباره آزمایش یک موشک بابرد 2 هزار کیلومتر منتشر شد، اما همان زمان میان اظهارات مقام‌هاینظامی و دفاعی درباره وقوع این آزمایش اختلاف وجود داشت. علیعبداللهی، معاون وقت ستاد کل نیروهای مسلح از آزمایش موشکی باچنین بردی خبر داده بود، در حالی که حسین دهقان، وزیر دفاع وقتانجام آزمایش موشکی با برد 2 هزار کیلومتر را تکذیب کرد. این نمونهنشان می‌دهد حتی درباره آزمایش‌هایی که در همان زمان در رسانه‌هابازتاب پیدا می‌کردند نیز جزییات و روایت‌های متفاوتی وجود داشت.

از این منظر، نمی‌توان بدون ارائه سند، آزمایش مورد اشاره حاجی‌دلیگانیرا به یکی از آزمایش‌های شناخته‌ شده آن مقطع نسبت داد. حتی اگرمنظور او یکی از برنامه‌های آزمایشی سال‌های ۱۳۹۴ یا ۱۳۹۵ باشد، هنوزمشخص نیست که مخالفت ادعایی روحانی متوجه اصل آزمایش بوده، بهزمان‌بندی آن مربوط می‌شده یا درباره تبعات سیاسی و بین‌المللی یکاقدام مشخص بحث شده است. اینها سه موضوع متفاوتند و نمی‌توان آنهارا در یک گزاره کلی خلاصه کرد.

نکته دیگر، ادعای مطرح شدن ممنوعیت آزمایش‌های موشکی در هیاتدولت است. اگر چنین موضوعی در جلسه دولت مطرح شده باشد، بایدبتوان ردپایی از آن در صورتجلسه‌ها، مکاتبات رسمی یا دست‌کم اظهاراتهمزمان مقام‌های حاضر در آن جلسه پیدا کرد. در روایت منتشر شده ازحاجی‌دلیگانی، مشخص نیست کدام وزیر یا مقام دولتی چنین پیشنهادیرا مطرح کرده و آیا موضوع در حد یک بحث و پیشنهاد باقی مانده یا بهتصمیم اجرایی تبدیل شده است.

کارنامه موشکی روحانی؛ از نامه به وزیر دفاع تا دفاع علنی ازآزمایش‌ها

برای سنجش ادعای مخالفت حسن روحانی با برنامه موشکی، شاید هیچچیز به اندازه مراجعه به مواضع رسمی خود او اهمیت نداشته باشد. دراین میان، یکی از مهم‌ترین اسناد به ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ بازمی‌گردد؛ زمانی کهانتشار خبر احتمال اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه برنامه موشکیایران، واکنش رییس‌جمهور وقت را به دنبال داشت. روحانی در نامه‌ایخطاب به حسین دهقان، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحخواستار ادامه برنامه تولید موشک‌های موردنیاز نیروهای مسلح با سرعتو جدیت بیشتر شد. در متن این نامه آمده بود: «لازم است در چارچوبسیاست‌های دفاعی مصوب، برنامه تولید انواع موشک‌های موردنیازنیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.» این دستور درشرایطی صادر شد که امریکا درصدد افزودن افراد و موسسات جدید بهفهرست تحریم‌های مرتبط با برنامه موشکی ایران بود. روحانی در هماننامه این اقدام را دخالت نامشروع و غیرقانونی در حق ایران برای تقویتقدرت دفاعی خود توصیف کرد.

این نامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف روایت‌های مبتنی بر خاطراتو نقل‌قول‌های سال‌های بعد، یک موضع مکتوب و منتشر شده ازرییس‌جمهور وقت است. البته دستور تسریع تولید موشک به ‌تنهاییپاسخگوی تمام پرسش‌ها درباره اختلاف‌های احتمالی دولت و نهادهاینظامی بر سر آزمایش‌ها نیست، اما دست‌کم نشان می‌دهد که روحانی درموضع رسمی خود، ادامه و تقویت تولید موشک را مطالبه کرده بود.

سند بعدی به اول خرداد ۱۳۹۶ بازمی‌گردد؛ زمانی که روحانی دو روز پساز پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، در نخستین نشست خبری خود باپرسشی درباره اظهارات رکس تیلرسون، وزیر خارجه وقت امریکا مبنی برضرورت توقف آزمایش‌های موشکی ایران مواجه شد. پاسخ او صریح بود«ما هر زمان از نظر فنی نیاز به تست موشکی داشته باشیم، این کار رامی‌کنیم.» این موضع در واقع پاسخی مستقیم به مطالبه توقفآزمایش‌های موشکی ازسوی واشنگتن بود و نشان می‌داد رییس‌جمهوروقت، اصل انجام آزمایش‌های فنی را نفی نمی‌کند.»

چند ماه بعد، در ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ و در مراسم رژه نیروهای مسلح بهمناسبت هفته دفاع مقدس، روحانی بار دیگر بر تقویت توان دفاعی وموشکی کشور تاکید کرد. این مراسم همزمان با نمایش موشک دوربردخرمشهر برگزار شد. رییس‌جمهور در سخنان خود اعلام کرد که ایراننه‌تنها موشک‌های خود، بلکه نیروهای زمینی، هوایی و دریایی را نیزتقویت خواهد کرد و برای این کار از کسی اجازه نمی‌گیرد.

مجموع این مواضع، سه مقطع متفاوت از دوران ریاست‌جمهوری روحانی راپوشش می‌دهد؛ دستور مکتوب برای تسریع تولید موشک‌ها، دفاع از حقانجام آزمایش‌های فنی و تاکید علنی بر تقویت توان موشکی. این اسناد به‌تنهایی همه اختلاف‌های احتمالی آن دوره را منتفی نمی‌کنند، اما درارزیابی ادعای مخالفت کلی روحانی با برنامه موشکی نمی‌توان آنها رانادیده گرفت. میان اختلاف بر سر یک آزمایش مشخص و مخالفت با اصلتوسعه توان موشکی فاصله‌ای وجود دارد که برای داوری درباره کارنامهرییس‌جمهور پیشین باید به آن توجه کرد.

اختلاف بر سر موشک؛ ملاحظات سیاسی یا مخالفت با برنامه دفاعی؟

برنامه موشکی ایران در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی، علاوه براهمیت نظامی، به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در عرصه سیاستخارجی تبدیل شد. پس از توافق هسته‌ای، هر آزمایش موشکی با واکنشامریکا و برخی کشورهای اروپایی همراه بود و این پرسش را مطرح می‌کردکه چگونه می‌توان میان پیشبرد برنامه دفاعی کشور و مدیریت پیامدهایدیپلماتیک آن هماهنگی ایجاد کرد.

دولت روحانی در موقعیتی قرار داشت که از یک‌سو مسوولیت پیگیریمذاکرات هسته‌ای و روابط خارجی را بر‌عهده داشت و ازسوی دیگر، برنامهموشکی در ساختار دفاعی کشور دنبال می‌شد. در چنین شرایطی، ممکنبود درباره زمان انجام آزمایش‌ها، نحوه اطلاع‌رسانی یا پیامدهای سیاسیآنها ملاحظاتی وجود داشته باشد، اما این ملاحظات را نمی‌توان بدون ارائهسند، مخالفت با اصل برنامه موشکی تلقی کرد.

مواضع رسمی روحانی نیز برای سنجش این ادعا اهمیت دارد. روحانی درنامه ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ به وزیر دفاع، خواستار ادامه تولید انواع موشک‌هایمورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتر شد. اول خرداد ۱۳۹۶نیز در پاسخ به پرسشی درباره آزمایش‌های موشکی تاکید کرد ایران هرزمان از نظر فنی به آزمایش نیاز داشته باشد، این کار را انجام خواهد داد.

این دو موضع نشان می‌دهد که دولت روحانی در سطح رسمی، استمراربرنامه موشکی را به رسمیت می‌شناخت و از آن حمایت می‌کرد. بنابراین،حتی اگر در مقاطعی درباره شیوه مدیریت یا زمان‌بندی آزمایش‌هااختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، نمی‌توان آن را معادل مخالفت با توانموشکی دانست. برای اثبات چنین اتهامی، باید سندی از تصمیم دولتبرای توقف یا محدودسازی این برنامه ارائه شود؛ چیزی که با مواضع علنیو مکتوب روحانی نیز در تعارض قرار می‌گیرد.

تفکیک مسوولیت دولت و ساختار دفاعی کشور

برای داوری درباره عملکرد دولت حسن روحانی در پرونده موشکی، ابتداباید به یک پرسش اساسی پاسخ داد؛ تصمیم‌گیری درباره برنامه موشکیایران دراختیار چه نهادی بود و رییس‌جمهور تا چه اندازه در جزییاتاجرایی این برنامه نقش داشت؟ بدون روشن کردن این موضوع، ممکناست هر موضع‌گیری سیاسی یا هر اختلاف‌نظر درباره یک آزمایش، به‌ اشتباه به عنوان تصمیم دولت برای توقف یا محدودسازی برنامه موشکیتفسیر شود.

برنامه موشکی ایران بخشی از ساختار دفاعی و نظامی کشور است ونمی‌توان آن را صرفا در چارچوب تصمیمات یک وزارتخانه یا دولت بررسیکرد. وزارت دفاع در این ساختار مسوولیت‌هایی ازجمله پشتیبانی، تامینتجهیزات و توسعه ظرفیت‌های دفاعی را برعهده دارد، اما اجرایبرنامه‌های عملیاتی و نظامی نیز در چارچوب ماموریت‌های نیروهای مسلحو ساختار فرماندهی آنها انجام می‌شود، به همین دلیل، نسبت دادن تمامتصمیمات مربوط به آزمایش، تولید یا به‌کارگیری موشک‌ها بهرییس‌جمهور، بدون توجه به تقسیم مسوولیت‌ها، تصویر دقیقی از ساز وکار دفاعی کشور ارائه نمی‌دهد.

قانون اساسی نیز در این زمینه چارچوب مشخصی دارد. مطابق اصل ۱۱۰،تعیین سیاست‌های کلی نظام و فرماندهی کل نیروهای مسلح از اختیاراترهبری است. همچنین نصب و عزل و قبول استعفای رییس ستاد کلنیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نیروهاینظامی و انتظامی در شمار اختیارات رهبری قرار گرفته است. بنابراین،ساختار فرماندهی نیروهای مسلح از نظر حقوقی زیرمجموعه مستقیمدولت نیست و رییس‌جمهور را نمی‌توان صاحب اختیار نهایی تمامتصمیمات عملیاتی و نظامی دانست.

در مقابل، دولت نیز در حوزه دفاعی مسوولیت و نقش دارد. وزیر دفاع درکابینه حضور دارد و از طریق وزارتخانه متبوع خود در پشتیبانی و تامیننیازهای نیروهای مسلح مشارکت می‌کند. رییس‌جمهور نیز به عنوانرییس قوه مجریه، در سیاستگذاری‌های اجرایی، بودجه و هماهنگی میاندستگاه‌های دولتی نقش دارد. از این منظر، تفکیک میان فرماندهینظامی و مسوولیت‌های اجرایی دولت به معنای بی‌نقش بودن کابینه درامور دفاعی نیست، بلکه نشان می‌دهد هر بخش از این ساختار، وظایف وحدود اختیارات متفاوتی دارد.

این تقسیم مسوولیت در اصل ۱۷۶ قانون اساسی نیز به شکل دیگری دیدهمی‌شود. براساس این اصل، شورای عالی امنیت ملی به ریاسترییس‌جمهور تشکیل می‌شود و تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشوردر محدوده سیاست‌های کلی رهبری و هماهنگ کردن فعالیتدستگاه‌های مختلف در حوزه دفاعی و امنیتی از وظایف آن است. ترکیباین شورا نیز صرفا دولتی نیست؛ روسای قوای سه‌گانه، رییس ستادفرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول برنامه و بودجه، وزیران مرتبط ونمایندگان رهبری در آن عضویت دارند. مصوبات شورا نیز پس از تاییدرهبری قابل اجراست.

اهمیت این اصل برای بررسی پرونده موشکی آن است که تصمیمات کلاندفاعی را نمی‌توان به اراده یک فرد یا یک قوه تقلیل داد. رییس‌جمهور درراس شورای عالی امنیت ملی قرار دارد و در هماهنگی سیاست‌هایدفاعی و امنیتی نقش مهمی ایفا می‌کند، اما این جایگاه به معنایفرماندهی مستقیم بر همه بخش‌های نظامی یا اختیار مستقل برای تغییرمسیر برنامه موشکی نیست. از‌سوی دیگر، نمی‌توان دولت را نیز ازمسوولیت‌های مرتبط با سیاست دفاعی، تامین منابع و مواضع رسمیکشور کنار گذاشت.

در این میان، نقش وزارت دفاع اهمیت ویژه‌ای دارد. نامه روحانی بهحسین دهقان در دی‌ماه ۱۳۹۴ نمونه‌ای روشن از همین مسوولیت اجراییاست؛ رییس‌جمهور از وزیر دفاع خواست تولید موشک‌های موردنیازنیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. این نامه نشانمی‌دهد دولت نه‌تنها در جریان نیازهای دفاعی کشور قرار داشت، بلکه ازمسیر وزارت دفاع برای پیشبرد بخشی از این برنامه نیز موضع‌گیریمی‌کرد.

بنابراین، برای سنجش ادعای مخالفت روحانی با برنامه موشکی، بایدمشخص شود تصمیم مورد بحث در کدام سطح اتخاذ شده است: سیاستگذاری کلان دفاعی، تصمیم اجرایی وزارت دفاع یا اجرای یکآزمایش مشخص در ساختار نظامی. بدون این تفکیک، مسوولیت‌ها بایکدیگر خلط می‌شوند و از یک اختلاف احتمالی درباره یک اقدام مشخص،نتیجه‌ای کلی درباره موضع دولت استخراج می‌شود. پرونده موشکیروحانی را باید با همین معیار بررسی کرد؛ نه می‌توان همه تصمیماتنظامی را به دولت نسبت داد و نه می‌توان مواضع و مسوولیت‌های دولترا نادیده گرفت. آنچه برای اثبات اتهام مخالفت با برنامه موشکی لازماست، سندی روشن از تصمیم یا دستور برای توقف و محدودسازی اینبرنامه است نه صرفا نقل یک اختلاف‌نظر یا برداشت سیاسی از مناسباتمیان نهادها.

اتهام چگونه ساخته شد؟

یکی از ویژگی‌های مناقشات سیاسی در ایران به‌خصوص علیه دولت‌هاییکه با حمایت نیروهای اصلاح‌طلب بر سر کار آمدند یا در دوره‌ایائتلاف‌های سیاسی بین آنها و اصلاح‌طلبان وجود داشته، تبدیل یک اتفاقیا نقل‌قول محدود به روایتی فراگیر درباره عملکرد یک مسوول است. پرونده موشکی حسن روحانی نیز از این قاعده مستثنا نمانده است. دراین پرونده، ادعایی درباره مخالفت او با یک آزمایش موشکی، به ‌تدریج دربرخی موضع‌گیری‌های سیاسی به نشانه‌ای از مخالفت با اصل برنامهموشکی تبدیل شده است؛ در حالی که این دو گزاره از نظر تفاوت اساسیدارند.

نقطه آغاز این روایت، نقل خاطره‌هایی درباره واکنش روحانی به یکآزمایش موشکی در سال‌های پایانی دولت یازدهم است. در بازگویی‌هایبعدی، جزییات این ماجرا با ادعاهایی درباره تلاش برای جلوگیری ازآزمایش‌هایا طرح محدودیت در هیات دولت همراه شده است. اما مسالهاینجاست که در روایت‌های منتشر شده، اطلاعات لازم برای بازسازی دقیقواقعه به ‌روشنی در دسترس نیست: نام موشک چیست؟ آزمایش در چهتاریخی انجام شده؟ مخالفت ادعایی دقیقا متوجه کدام بخش از فرآیندبوده؟ آیا تصمیمی رسمی برای لغو یا توقف آزمایش اتخاذ شده یا صرفادرباره پیامدهای آن بحث شده است؟

حتی اگر اصل اختلاف بر سر یک آزمایش مشخص تایید شود، از آننمی‌توان به ‌تنهایی نتیجه گرفت که رییس‌جمهور با توسعه موشکی کشورمخالف بوده است. برای رسیدن به چنین نتیجه‌ای باید شواهدی دربارهتداوم یا تکرار این رویکرد و تبدیل آن به سیاست رسمی وجود داشتهباشد.

در این میان، تکرار یک ادعا در چند سخنرانی یا مصاحبه نیز جای سندمستقل را نمی‌گیرد. ممکن است یک روایت ابتدا ازسوی یک فرد مطرحشود و بعد در رسانه‌ها و اظهارنظرهای سیاسی بازنشر شود، اما بازنشر، بهمعنای تایید مستقل نیست. اعتبار یک ادعا زمانی افزایش پیدا می‌کند کهاسناد همزمان با واقعه، صورت‌جلسات، مکاتبات رسمی یا شهادت‌هایمستقل و قابل تطبیق در دسترس قرار بگیرد. در غیر این صورت، تعداددفعات تکرار یک روایت نمی‌تواند جای خالی مستندات آن را پر کند.

نکته دیگر، تفاوت میان موضع سیاسی و تصمیم اجرایی است. در فضایسیاست، ممکن است یک مقام درباره تبعات بین‌المللی یک اقدام هشداربدهد یا نسبت به زمان انجام آن ملاحظه‌ای مطرح کند. چنین موضعی رانمی‌توان بدون بررسی زمینه و نتیجه آن، به معنای مخالفت با اصل اقدامدانست. برای مثال، مخالفت با زمان‌بندی یک آزمایش، اعتراض به نحوهاعلام آن یا نگرانی از واکنش طرف‌های خارجی، هر کدام موضوعی متفاوتاز دستور به توقف برنامه موشکی است. گزارش‌هایی که این مرزها راروشن نکنند، به جای پاسخ دادن به پرسش اصلی، به ابهام موجود دامنمی‌زنند.

ازسوی دیگر، ارزیابی کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم باید براساسمجموعه تصمیم‌ها و اقدامات آن انجام شود نه یک روایت منفرد. دربررسی عملکرد دولت روحانی، باید نامه‌ها و دستورهای رسمی، مواضعاعلام‌ شده، اقدامات وزارت دفاع و روند واقعی برنامه موشکی در هماندوره کنار یکدیگر قرار بگیرند. اگر قرار است ادعای توقف یا تضعیفبرنامه مطرح شود، باید نشان داده شود کدام بخش از برنامه متوقفشده، چه تصمیمی به این توقف منجر شده و مسوولیت آن تصمیمبرعهده چه نهادی بوده است. صرف طرح یک خاطره درباره مخالفت با یکآزمایش، پاسخ هیچ‌ یک از این پرسش‌ها نیست.

البته این شیوه بررسی به معنای مصون دانستن روحانی از نقد نیست. ممکن است درباره عملکرد دولت او در حوزه دفاعی، نحوه هماهنگیدستگاه‌ها یا ملاحظات دیپلماتیک پرسش‌های جدی مطرح باشد. اما نقدسیاسی زمانی اعتبار بیشتری دارد که بر پایه اسناد و تصمیمات قابلارزیابی شکل بگیرد. نسبت دادن موضعی فراگیر به یک رییس‌جمهور،بدون روشن کردن مصداق و ارائه شواهد کافی، بیشتر به داوری سیاسیشباهت دارد تا بررسی مستند کارنامه.

درنهایت، پرونده موشکی روحانی با یک پرسش ساده اما تعیین‌کنندهروبه‌رو است: آیا سندی وجود دارد که نشان بدهد او خواهان توقف یامحدودسازی اصل برنامه موشکی ایران بوده است؟ آنچه تاکنون در مواضعرسمی و اسناد علنی این دوره دیده می‌شود، پاسخ روشنی به نفع ایناتهام ارائه نمی‌کند. ممکن است درباره یک آزمایش مشخص اختلاف‌نظروجود داشته باشد، اما تبدیل چنین اختلافی به حکمی کلی درباره مخالفتبا توان دفاعی کشور، بدون ارائه سند تکمیلی، نتیجه‌ای فراتر از شواهدموجود است. «متهم بی‌گناه» دقیقا از همین نقطه آغاز می‌شود.

منبع: اعتماد

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

1513622

سازمان آگهی های پُرسون