انتقاد تند روزنامه جمهوری اسلامی:
به گزارش سایت خبری پُرسون، رسول سعیدی‌زاده، نویسنده و پژوهشگر، در یادداشتی به پیامدهای دسترسی غیرمجاز به سلاح گرم و نقش آن در تشدید خشونت‌های خانوادگی و تهدید امنیت عمومی پرداخته است.
او با تأکید بر ضرورت مقابله با شبکه‌های قاچاق سلاح، شفافیت آماری و تقویت راهکارهای پیشگیرانه، بر لزوم اتخاذ تدابیری مؤثر برای کاهش جرائم مسلحانه و حفظ امنیت شهروندان تأکید می‌کند.
رسول سعیدی‌زاده نوشت:
وجود سلاح‌های غیرمجاز و دسترسی آسان به آن‌ها، یکی از تهدیدهای جدی امنیت عمومی در ایران است. در هفته جاری، دو حادثه تکان‌دهنده خانوادگی رخ داد:
در شهرستان دهلران استان ایلام، مردی پس از کشتن همسر و سه فرزند خود با سلاح گرم خودکشی کرد. روز بعد نیز در شهرک مرزداران تبریز، مردی پس از کشتن همسر و دو فرزندش به زندگی خود پایان داد. این حوادث ضرورت بررسی نقش دسترسی به سلاح در تشدید خشونت‌های خانوادگی را بار دیگر مطرح می‌کنند.
امنیت عمومی تنها به حضور نیروهای انتظامی و قضایی وابسته نیست؛ میزان دسترسی به سلاح و نحوه مقابله با گردش غیرقانونی آن نیز نقشی تعیین‌کننده دارد. سلاح گرم می‌تواند اختلاف خانوادگی، نزاع خیابانی یا مشاجره مالی را به حادثه‌ای مرگ‌بار تبدیل کند. تهدید مسلحانه، اخاذی، سرقت مسلحانه و قدرت‌نمایی با سلاح نیز آرامش عمومی را مختل می‌کنند. وجود سلاح در خانه، به‌ویژه در شرایط بحرانی، خطر آسیب به اعضای خانواده را افزایش می‌دهد.
برخی از درگیری‌ها با قصد قبلی قتل آغاز نمی‌شوند؛ اما حضور سلاح می‌تواند پیامدهای آن‌ها را وخیم‌تر کند. پژوهش‌های حوزه سلامت عمومی در ایران میان دسترسی بیشتر به سلاح و افزایش خطر مرگ یا جراحت، به‌ویژه در خودکشی و خشونت خانگی، ارتباط آماری نشان می‌دهند. البته میزان این ارتباط به شرایط اجتماعی و کیفیت داده‌ها بستگی دارد و نمیتوان نتایج را بدون بررسی تعمیم داد.
برای شناخت ابعاد مسئله در کشور، انتشار آمار مستند و قابل مقایسه ضروری است. اطلاعات فراجا، قوه قضاییه، سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد. آمار جرائم مسلحانه، تلفات، سلاح‌های کشف‌شده و تغییرات سالانه آن‌ها باید، تا حد امکان، به تفکیک استان، نوع سلاح، وضعیت مجاز یا غیرمجاز بودن آن و مشخصات جمعیت‌شناختی قربانیان ثبت و منتشر شود. اطلاعات مربوط به محل وقوع حادثه و رابطه قربانی با مرتکب نیز برای تحلیل دقیق‌تر ضرورت دارد. شمار کلی جرائم، به‌تنهایی، برای ارزیابی نقش سلاح کافی نیست.
مقابله با این معضل، پیش از هر چیز، مستلزم شناسایی و مختل کردن شبکه‌های قاچاق و توزیع غیرقانونی سلاح است. مرزبانی، پلیس و دستگاه قضایی باید با تبادل اطلاعات، شناسایی مسیرهای قاچاق و پیگیری شبکه‌های سازمان‌یافته، منابع تأمین و تزریق سلاح را هدف قرار دهند. اجرای مستمر قوانین مربوط به خریدوفروش، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح نیز ضروری است؛ اقدامی که باید با رعایت حقوق شهروندی و نظارت قضایی همراه باشد.
برنامه تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز، در صورت برخورداری از چارچوب قانونی روشن، مشوق‌های مناسب و اعتماد عمومی، می‌تواند به کاهش شمار سلاح‌های در گردش کمک کند. بااین‌حال، موفقیت چنین طرحی تضمین‌شده نیست و باید با انتشار آمار سلاح‌های تحویل‌شده و ارزیابی مستقل نتایج سنجیده شود.
در کنار اقدامات انتظامی و قضایی، تقویت میانجیگری در اختلاف‌های خانوادگی و محلی، دسترسی به خدمات مشاوره‌ای و آموزش مهارت‌های حل مسالمت‌آمیز تعارض نیز اهمیت دارد. شهروندان باید بتوانند موارد مشکوک مرتبط با قاچاق و نگهداری غیرقانونی سلاح را از طریق سامانه‌های امن و محرمانه گزارش کنند؛ سازوکارهایی که از گزارش‌دهندگان حمایت کنند و مانع اتهام‌زنی بی‌اساس به مردم شوند.
معیار موفقیت سیاست‌های مقابله با سلاح غیرمجاز، صرفاً افزایش کشفیات، بازداشت‌ها یا تجهیزات نظارتی نیست؛ کاهش جرائم مسلحانه، شمار قربانیان و احساس ناامنی اهمیت دارد. امنیت پایدار با مقابله مؤثر با قاچاق، محدود کردن دسترسی غیرمجاز به سلاح، اجرای عادلانه قانون و پیشگیری از خشونت شکل می‌گیرد. دستیابی به این هدف، به داده‌های شفاف، سیاست‌های سنجش‌پذیر و ارزیابی مستقل بر پایه شواهد بومی نیاز دارد و بدون آن نمیتوان راه به جایی برد.
منبع: پُرسون
