به گزارش سایت خبری پُرسون، با پایان زندگی مشترک علاوه بر موضوعاتی مانند مهریه و نفقه، گاهی اختلاف بر سر هدایایی شکل میگیرد که زن و شوهر در دوران نامزدی یا پس از ازدواج به یکدیگر دادهاند.
در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که آیا پس از طلاق میتوان اموالی مانند طلا، خودرو یا سایر هدایای ارزشمند را پس گرفت؟
از نظر حقوقی، پاسخ به این پرسش به نوع هدیه، وضعیت فعلی آن و شرایطی بستگی دارد که مال در آن بخشیده شده است.
ماده 803 قانون مدنی، اصل و شرایط رجوع از هبه را مشخص کرده است با این حال، امکان بازپسگیری هدیه در همه پروندهها یکسان نیست و وجود برخی موانع قانونی میتواند مانع رجوع شود.
محمد اکبری، وکیل پایه یک دادگستری، با اشاره به تفاوت میان هدایای دوران نامزدی و هدایای پس از ازدواج اظهار کرد: در مواردی که هدیه پیش از شکلگیری رابطه زوجیت رسمی داده شده باشد، امکان مطالبه آن با توجه به شرایط قانونی وجود دارد. اما درباره هدایایی که پس از ازدواج میان زوجین ردوبدل میشود، بررسی نوع مال و وضعیت حقوقی آن اهمیت زیادی دارد و نمیتوان درباره همه موارد یک حکم یکسان صادر کرد.
وی با اشاره به اختلافات مالی برخی زوجین پس از طلاق افزود: گاهی یکی از طرفین پس از جدایی، خواستار بازگرداندن اموالی مانند خودرو یا جواهراتی میشود که پیشتر به همسر خود هدیه داده است. در این موارد، صرف وقوع طلاق برای پس گرفتن مال کافی نیست و موضوع باید با توجه به مقررات مربوط به هبه و مدارک موجود بررسی شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در رسیدگی به چنین دعاوی، موجود بودن عین هدیه است. اگر مال از بین رفته، مصرف شده یا به شخص دیگری انتقال یافته باشد، وضعیت حقوقی متفاوتی ایجاد میشود. همچنین باید بررسی شود که آیا شرایط قانونی رجوع از هبه وجود دارد یا خیر.
اکبری با بیان اینکه اثبات ادعای مطرحشده در دادگاه اهمیت اساسی دارد، گفت: شخصی که خواهان بازپسگیری هدیه است، باید دلایل و مستندات خود را ارائه کند. قاضی نیز با بررسی اسناد، نحوه انتقال مال و شرایط پرونده درباره امکان پذیرش دعوا تصمیم میگیرد؛ بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس ادعای یکی از طرفین، بازگشت هدیه را قطعی دانست.
وی توصیه کرد هنگام بخشیدن اموال ارزشمند، مدارک مربوط به انتقال و توافقهای احتمالی را حفظ کنند و در صورت وجود شرط خاص، آن را بهصورت روشن و مکتوب ثبت کنند. به گفته این وکیل، هدیه دادن اصولاً به معنای انتقال مالکیت است و پشیمانی بعدی بهتنهایی نمیتواند مبنای قانونی کافی برای پس گرفتن مال باشد.
منبع: تسنیم