به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه ایران نوشت:سخنان حاجی‌میرزایی در پی این موضع مسعود پزشکیان رئیس جمهوری بود که به گفت‌وگویش با رئیس مجلس پیرامون استیضاح وزرا اشاره کرد و گفت: «من به آقای قالیباف هم گفتم اگر ما مشکلی داریم کمک بکنند حل شود با حذف کردن که مشکل حل نمی‌شود. همه ما عیب داریم، آنهایی که می‌خواهند کمک کنند بیایند کمک کنند.»
مشخص است که مخالفت جدی دولت با استیضاح وزیران به معنای انکار حق نمایندگان مجلس در استفاده از ابزارهای نظارتی‌شان نیست، با این حال روی میز گذاشتن سلبی‌ترین و تنش‌زاترین ابزار برای حل مسائلی که بسیاری‌شان بیش از آنکه ماحصل عملکرد وزیر باشند، حاصل مشکلات تحمیلی از جنگ ترکیبی اخیر و برخی مسائل برجای مانده و انباشته شده از گذشته هستند؛ بیش از آن سیاسی می‌نماید که بتوان آن را با اتکا به برخورداری نمایندگان از حق استیضاح توجیه کرد. به‌ویژه آنکه سلسله خبرهایی که طی هفته‌های اخیر منتشر شده‌اند-یک روز از ارسال طرح استیضاح وزیر کار به هیأت رئیسه و دیگر روز از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد یا تلاش برای دادن کارت زرد به وزیر راه- حکایت از آن دارد که طیفی محدود از نمایندگان بیش از چاره‌جویی مسائل به راه انداختن قطار استیضاح وزرای دولت را پیگیری می‌کنند. تا آنجا که در چارچوب این هدفشان نه فقط میدری، بلکه نام نزدیک به نیمی از وزرای دولت را روی برگه‌های جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح ثبت کرده‌اند.
میدری؛ پرونده‌ای قدیمی‌تر از استیضاح
در میان این فهرست، استیضاح احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از جنس دیگری است. میدری از همان ابتدای شروع به کار با حساسیت‌های سیاسی که نسبت به او در مجلس وجود داشت، مواجه بود. آنقدر که این روزها دنبال کنندگان استیضاحش برای رد کردن اتهام سیاسی بودن اقدامشان بگویند: «اگر مجلس نگاه سیاسی به این موضوع داشت، ایشان اساساً رأی اعتماد نمی‌گرفت.» با این حال مرور آنچه میان میدری و مجلس بویژه با پیگیری یک طیف خاص از نمایندگان، گذشته، چندان گزاره گفته شده از سوی این نماینده نزدیک به طیف پایداری را تأیید نمی‌کند.
وزیر کار تا امروز دو کارت زرد از مجلس گرفته است. اما بهانه کارت زرد اول که 21 اسفند سال 403 با رأی کمتر از نیمی از کرسی‌های نمایندگی یعنی 134 نفر از 244 نماینده حاضر به قانع نشدن از پاسخ میدری داده شد، سؤال کامران غضنفری بود درباره انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی وزارتخانه که مشخصاً نسبتی با دغدغه گرفتن خروجی مطلوب از عملکرد وزارت کار نداشت. کارت زرد دوم هم در شرایطی به میدری داده شد که به هر دلیل میدری نتوانسته بود در جلسه سؤال حاضر شود و مجلس به دلیل عدم حضور وزیر، سؤال را وارد تشخیص داد و کارت زرد دوم داده شد و همان زمان دورخیز برای استیضاح وزیر رفاه آغاز شد.
با چنین پیشینه‌ای گرفتن خروجی استیضاح از جلسه 4 ساعته‌ای که میدری 31 شهریورماه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس داشت و در آن به پرسش‌های مطرح شده پیرامون مسائلی همچون وضعیت اشتغال، عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه شستا، صندوق بازنشستگی کشوری، دهک‌بندی، کالابرگ و البته باز هم انتصابات توضیح داد، خارج از انتظار نبود. با این حال خواست 64 نماینده‌ای که طرح استیضاح را امضا کرده‌اند با این پرسش قابل تأمل مواجه است که کدام‌یک از مسائل مورد انتقاد و اعتراضشان محصول مستقیم عملکرد وزیر در دو سال گذشته بوده است و کدام‌یک ریشه در ساختارها و مشکلاتی دارد که سال‌ها پیش از آغاز به کار دولت چهاردهم شکل گرفته و در جریان مواجهه کشور با جنگ‌های تحمیلی اخیر تشدید شده است. این استیضاح را زمانی می‌توان اقدامی فراتر از یک مواجهه سیاسی دانست که استیضاح‌کنندگان پاسخی دقیق برای چنین پرسشی داشته باشند.
از سؤال و تحقیق و تفحص تا استیضاح
پرسش دیگری پیش روی چرایی ضرورت استیضاح وزیر رفاه قرار دارد، چرایی استفاده از آخرین ابزار نظارتی مممکن است در حالی که تا پیش از آن ابزارهای مؤثر دیگری وجود دارند؛ سؤال و تحقیق و تفحص. کما اینکه کمیسیون اجتماعی دو هفته پیش از ارسال طرح استیضاح میدری به هیأت رئیسه، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به تصویب رسانده بود. طرحی که می‌تواند فرصتی برای بررسی دقیق ادعاهایی باشد که اکنون مبنای استیضاح قرار گرفته‌اند و حتی در صورت اثبات قصور وزیر، پشتوانه محکم‌تری برای استیضاح فراهم کند. اما شاید در یک فضای متأثر از منازعات سیاسی جایی برای انتظار تصویب تحقیق و تفحص در صحن و مشخص شدن نتایج آن وجود نداشته باشد.
در کنار پرونده میدری، اتفاقی که در ماجرای سؤال از فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی رخ داد نیز سوگیری‌های موجود در پس تمایل یک طیف از نمایندگان به پیگیری استیضاح وزرا را آشکار کرد. زیرا پیش از آنکه نتیجه رأی مجلس مبنی بر قانع شدن یا نشدن از پاسخ وزیر راه اعلام شود، برخی رسانه‌های نزدیک به یک جریان سیاسی با انتشار اخباری از «کارت زرد» گرفتن وزیر خبر دادند؛ حال آنکه نتیجه رسمی رأی‌گیری مجلس حکایت دیگری داشت.
استیضاح اگر چه می‌تواند آخرین حلقه یک فرآیند نظارتی باشد، اما وقتی به اولین راه حل تبدیل می‌شود قطعاً باید با پاسخ مشخص استیضاح کنندگان به این پرسش همراه باشد که آیا با تغییر وزیر، مسائل مورد اعتراضشان حل خواهد شد؟ دنبال کنندگان استیضاح و تغییر وزرای دولت چهاردهم یک بار به این پرسش در ماجرای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر وقت اقتصاد پاسخ مثبت داده بودند. اما سیر تحولات نشان داد که ادعای آنها درباره نقش تغییر وزیر اقتصاد بر مهار شدن بازار ارز و نرخ دلار تا چه حد نادرست بود.
حال باید دید، وقتی در شرایط عادی نیز تغییر وزیر راه‌حل مشکلات انباشتی نبوده است، اکنون که کشور با تبعات جنگ و فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن مواجه است تا چه حد می‌توان از استیضاح وزرایی دفاع کرد که سعی کرده‌اند حوزه مسئولیتشان را در چنین شرایطی با امکانات و مقدورات موجود به نحوی اداره کنند که کشور مبتلا به چالش‌های جدی داخلی نشود.
دفاع تمام قد دولت از وزرایش در چنین شرایطی صرفاً گرفتن گارد دفاعی در مقابل جریان رقیب سیاسی نیست. بلکه علاوه بر اعتقاد به توانمندی و تلاش وزرا، نتیجه اعتقاد به این واقعیت عینی است که قوه اجرایی کشور برای عبور از چنین وضعیتی به ثبات تصمیم‌گیری و پرهیز از فرسایش توان مدیریتی نیاز دارد. بنابراین اگر هدف از نظارت، اصلاح امور و رفع مشکلات مردم است، استفاده از ابزارهای نظارتی باید به‌گونه‌ای باشد که به جای افزودن بر هزینه‌های مدیریتی کشور، مسیر اصلاح و حل مسأله را هموار کند.
منبع: ایران
