به گزارش سایت خبری پُرسون، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیات عمومی، مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ با تسلیت سالروز رحلت شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) اظهار داشت: امام جعفر صادق(ع) جد گرامی حضرت فاطمه معصومه (س)، پیش از اینکه پدر بزرگوار ایشان، حضرت موسی بن جعفر (علیه السلام) متولد شوند ، درخصوص فضیلت و جایگاه رفیع این بانوی بزرگ خبر داده بود و در روایتی که مرحوم مجلسی از آن امام همام نقل کرده است به این مهم اشاره شده است.
وی ادامه داد: حضرت امام صادق (علیه السلام) می فرماید بانویی از فرزندان من در قم از دنیا میرود که اسمش فاطمه دختر موسی است و به شفاعت او همه شیعیان من وارد بهشت میشوند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: در باب فضیلت و جایگاه رفیع حضرت فاطمه معصومه (س) روایاتی از سوی سه تن از امامان بزرگوار ما ،(حضرت امام جعفر صادق (ع)، حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و حضرت امام جواد (ع) بیان شده است و حضرت فاطمه معصومه (س) در زمره امامزادگانی است که زیارت مأثور دارند.
این مقام عالی قضایی در ادامه با تسلیت ارتحال آیت الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (رضوان الله علیه) عنوان کرد: در ۲ روز گذشته حوزه علمیه قم به سوگ از دست دادن یکی از استوانههای علم و فقاهت نشست، عالم وارستهای که عمر خود را در راه خدمت به اسلام، فقاهت و حوزه مصروف داشت .
منتظری با اشاره به حدیثی از پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله) گفت: «اذا مات العالم ثلم فی الاسلام ثلمه لا یسدها شیء الی یوم القیامة»، هرگاه مؤمنِ فقیه بمیرد، رخنه ای در اسلام پدید آید که هیچ چیز آن را نبندد، ارتحال این مرجع عالیقدر تقلید، ثلمه بزرگی است، اینجانب درگذشت این فقیه پارسا و مرجع بزرگوار را خدمت برادر گرانقدر ایشان که مدتی از قضات دیوان عالی کشور بودند و خانواده محترم ایشان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
رئیس دیوان عالی کشور در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس تصریح کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور تجاوز ددمنشانه سگ زنجیری آمریکا، صدام جنایتکار است، این تجاوز در حالی صورت گرفت که انقلاب نوپای اسلامی هنوز استحکام کافی نیافته بود و عوامل و نفوذیهای آمریکا در کشور، حضور جدی داشتند، در این شرایط شرق و غرب و نوکران منطقه ای آمریکا دست به دست هم دادند و برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی انواع سلاحهای مدرن را در اختیار صدام قرار داده و با پشتیبانی تسلیحاتی و نظامی و حمایت های سیاسی ، هشت سال بر این کشور تاختند و کشتار به راه انداختند.
منتظری ادامه داد: ملت بصیر ما در مقابل این تجاوزات، هشت سال، جانانه ایستادگی کردند به نحوی که دشمن نتوانست حتی یک وجب از خاک ایران عزیز را تصرف کند و رزمندگان ما با دست خالی، اما متکی بر ایمان و عنایات حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و دعای امام راحل و ایستادگی مردم، توانستند پرچم افتخار و عزت ایران اسلامی را برافرازند و دشمن را با شکست مفتضحانه بیرون برانند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه دشمن از همان عنفوان انقلاب به دنبال کارشکنی و توطئه و نابودی نظام اسلامی بوده است ، خاطرنشان کرد: ملت ما در جنگ دوازده روزه و جنگ تحمیلی سوم، شاهد اوج شرارتها و جنایات آمریکای جنایت کار و رژیم غاصب صهیونی بود؛ دشمنی که دستش به انواع جنایتها همچون شهادت رهبر شهید انقلاب، دانشمندان و فرماندهان نظامی ، زن و مرد و کودک آلوده است.
وی یاد و خاطره دانش آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب را در آستانمه ماه مهر و آغاز سال تحصیلی جدید گرامی داشت و گفت: آنچه در مدرسه میناب رخ داد جنایتی آشکار و مصداق بارز جنایت جنگی و سندی بر حقانیت نظام جمهوری اسلامی است و قوه قضائیه در پیگیری حقوقی خون پاک شهدای دانش آموزان مدرسه شجره میناب وظیفه ذاتی و انقلابی دارد.
رئیس دیوان عالی کشور همچنین بر پیگیری مستمر حقوق قربانیان جنگ و شهدای دانش آموز در سازمان های بین المللی ، معاونت بین الملل قوه قضائیه و مراجع ذی ربط تاکید کرد.
این مقام عالی قضایی در ادامه با اشاره به اهمیت مطالبه قسم از سوی خواهان و لزوم توجه قضات به مقوله سوگند به عنوان یکی از ادله شرعی در فصل خصومت گفت: سوگند در کنار اقرار، سند، شهادت و امارات، یکی از ادله رسمی اثبات دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی است، این در حالی است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز قرن ها پیش در این خصوص فرمودند: «إنما اقضی بینکم بالبینات و الایمان» (همانا، فقط با کمک بینه و قسم در میانتان به دادرسی میپردازم)، لذا قضات دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد در محاکم، تدابیر لازم را برای استفاده قضات از سوگند و قسم به عنوان یک ابزار تکلیفی مهمِ اثبات، اتخاذ کنند، چراکه قانونگذار مصادیق آن را در موارد خاص پیشبینی کرده است.
منتظری با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اطاله دادرسی به دلیل فاصله گرفتن از قضاوت اسلامی پدید آمده است، افزود: در قانون آیین دادرسی مدنی نیز فصلی مستقل به ادله اثبات دعوا اختصاص یافته که در آن، قسم به عنوان یکی از ادله معتبر معرفی و ضوابط آن تنظیم شده است، توصیه این است که قضات محترم با تأسی از قضای اسلامی و تفهیم سوگند به خواهان به عنوان عنوان یکی از ادله شرعی، شرایط صدور رای عادلانه و متقن را فراهم کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه به موجب قانون، اعاده دادرسی حق هر فردی است که مدعی تضییع حقوق خویش است، گفت: بعضاً مشاهده شده فردی ۲۰ مرتبه تقاضای اعاده دادرسی کرده است؛ تکرار درخواست های اعاده دادرسی در بسیاری از موارد غیرلازم است و همین موضوع کارآمدی قوه قضائیه را با چالش مواجه می کند.
پرونده اول، با موضوع مطالبه بخشی از مهریه مبنی بر اثبات واگذاری ۲ ساعت آب و اثبات واگذاری زمین و... مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوین به جهت اختلاف نظر با شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت (تعداد ۴۵ نفر از ۶۰ نفر) اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوین مبنی بر اثبات مهریه نسبت زمین مسکونی و ابطال سند و.... مورد ابرام قرار گرفت.
پرونده دوم با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه چهل ودوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وششم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۵۱ از ۵۴ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وششم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.
پرونده سوم، با موضوع طلاق به درخواست زوجه به لحاظ عسروحرج مربوط به رأی شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به جهت اختلاف نظر با شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب حقوقی در نهایت با اکثریت اعضای حاضر (تعداد ۴۰ از ۵۲ نفر) در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور مبنی بر احراز عسروحرج زوجه با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره الحاقی آن را تأیید نموده و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده جهت ادامه رسیدگی در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع گردید.
گفتنی است، جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری و با حضور قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و عباس منصوری نماینده دادستان کل کشور برگزار شد و به سه پرونده اصراری- حقوقی رسیدگی شد.
منبع: ایسنا
