ایران و ویتنام در مسیر تجارت مستقیم؛ حذف واسطه‌ها و پرواز مستقیم، راه جهش مبادلات

ایران و ویتنام با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی، هنوز به سطح مطلوب تجارت نرسیده‌اند و رفع موانع مالی، لجستیکی و واسطه‌ای شرط جهش مبادلات دو کشور است.
تصویر ایران و ویتنام در مسیر تجارت مستقیم؛ حذف واسطه‌ها و پرواز مستقیم، راه جهش مبادلات

به گزارش سایت خبری پُرسون، تجارت ایران و ویتنام در حالی در آستانه ورود به مرحله‌ای تازه قرار گرفته که حجم مبادلات دو کشور همچنان فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دو طرف دارد. ویتنام طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید و تجارت در جنوب شرق آسیا تبدیل شده و در مقابل، ایران با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه‌های پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، می‌تواند بخشی از نیازهای این اقتصاد صادرات‌محور را تأمین کند.

با این حال، تحریم‌ها، مشکلات نقل‌وانتقال پول، وابستگی تجارت به کشورهای ثالث، هزینه‌های لجستیکی و شناخت ناکافی فعالان اقتصادی ایران از بازار ویتنام باعث شده است بخش قابل‌توجهی از ظرفیت موجود همچنان بالفعل نشود.

بررسی آخرین داده‌ها نشان می‌دهد تجارت دو کشور در سال‌های اخیر در محدوده‌ای بسیار پایین‌تر از اهداف تعیین‌شده قرار داشته است. بر اساس داده‌های UN Comtrade، صادرات ایران به ویتنام در سال ۲۰۲۲ حدود ۶۷.۸۴ میلیون دلار و واردات ایران از ویتنام حدود ۳۸.۶۴ میلیون دلاربوده که مجموع تجارت را به حدود ۱۰۶.۵ میلیون دلار می‌رساند. در سال ۲۰۲۱ نیز تجارت دوجانبه حدود ۱۲۴.۵ میلیون دلار گزارش شده بود. این ارقام با هدف افزایش قابل‌توجه تجارت دو کشور فاصله دارد.

با این حال، نشانه‌های جدید از تحرک بیشتر در روابط اقتصادی تهران و هانوی حکایت دارد. در اسفند ۱۴۰۴، سفیر ویتنام در ایران اعلام کرد که حجم روابط تجاری دو کشور طی هشت ماه به حدود ۱۰۹ میلیون دلاررسیده است. به گفته او، کالاهایی همچون کائوچو، قهوه، چای و برخی صنایع وابسته از ویتنام وارد ایران شده و در مقابل، ایران محصولاتی در حوزه پتروشیمی، فناوری اطلاعات و مواد اولیه ساخت‌وساز به بازار ویتنام صادر کرده است. سفیر ویتنام همچنین رشد سالانه ۷ تا ۱۰ درصدی روابط تجاری را مطرح و ابراز امیدواری کرده بود حجم تجارت دو کشور طی پنج سال آینده ۵۰ درصد افزایش پیدا کند.

ویتنام؛ بازاری بزرگ‌تر از حجم فعلی تجارت با ایران

اهمیت بازار ویتنام زمانی روشن‌تر می‌شود که اندازه اقتصاد تجاری این کشور را در نظر بگیریم. تجارت خارجی ویتنام در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۹۳۰.۰۵ میلیارد دلار رسید؛ صادرات این کشور حدود ۴۷۵.۰۴ میلیارد دلار و واردات آن ۴۵۵.۰۱ میلیارد دلار بود. اقتصاد ویتنام در همان سال نیز رشد ۸.۰۲ درصدی را تجربه کرد و صادرات به موتور اصلی رشد اقتصادی آن تبدیل شد.

ساختار اقتصاد ویتنام نیز فرصت مهمی برای ایران ایجاد می‌کند. این کشور یکی از مراکز اصلی تولید و مونتاژ کالاهای صنعتی و الکترونیکی در آسیاست و در زنجیره تأمین شرکت‌های بزرگی مانند سامسونگ، اپل و نایکی نقش دارد. در سال ۲۰۲۵، صادرات کالاهای الکترونیکی و رایانه‌ای ویتنام حدود ۱۰۷.۷ میلیارد دلار، ماشین‌آلات و تجهیزات نزدیک به ۵۹ میلیارد دلار و تلفن همراه و لوازم جانبی حدود ۵۶.۷ میلیارد دلار بوده است. در عین حال، وابستگی بالای صنایع ویتنام به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، این کشور را به بازاری بالقوه برای تأمین‌کنندگان خارجی تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، مصطفی موسوی، رئیس اتاق مشترک ایران و ویتنام، از درخواست‌های جدید طرف ویتنامی برای خرید محصولات پتروشیمی و کشاورزی خبر داده و گفته است حتی امکان انجام معاملات تهاتری نیز در حال بررسی است. به گفته موسوی، طرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده استطرف ویتنامی در برخی موارد برای خرید مستقیم محصولات ایرانی آمادگی نشان داده و حتی پیشنهاد ارسال کشتی برای دریافت کالا را مطرح کرده است.

عبور از نقش واسطه‌ها؛ شرط تجارت مستقیم

یکی از مشکلات اصلی تجارت ایران و ویتنام، غیرمستقیم بودن بخش قابل‌توجهی از مبادلات است. موسوی در این زمینه توضیح داده است که در سال‌های گذشته بخش زیادی از کالاهای مبادله‌شده میان دو کشور از مسیر کشور ثالث، به‌ویژه امارات، انجام می‌شده است. در نتیجه بخشی از تجارت واقعی ایران و ویتنام در آمارهای تجاری به نام کشورهای واسطه ثبت شده و تصویر دقیقی از حجم واقعی مبادلات دوجانبه ایجاد نشده است.

این مسئله صرفاً یک مشکل آماری نیست؛ استفاده از واسطه‌ها هزینه تجارت را افزایش می‌دهد، زمان انتقال کالا و پول را طولانی‌تر می‌کند و در شرایط تحریمی، ریسک معاملات را بالا می‌برد. به همین دلیل، حرکت به سمت تجارت مستقیم می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رقابت‌پذیری صادرات ایران به ویتنام باشد.

در همین راستا، تهاتر و استفاده از مسیرهای مالی غیرمستقیم به‌عنوان راهکارهای جایگزین مورد توجه فعالان اقتصادی دو کشور قرار گرفته است. یکی از مسیرهای بالقوه دیگر، استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. ویتنام از سال ۲۰۱۵ با اتحادیه اوراسیا توافق تجارت ترجیحی دارد و ایران نیز از سال ۲۰۲۳ دارای توافق تجارت آزاد با این اتحادیه است. بنابراین، توسعه ارتباطات ایران با اوراسیا می‌تواند در صورت فراهم شدن الزامات قواعد مبدأ و سایر شرایط تجاری، یک مسیر مکمل برای دسترسی به بازار ویتنام ایجاد کند.

پرواز مستقیم؛ زیرساخت تازه برای تجارت تهران و هانوی

در کنار مسائل مالی، نبود ارتباط هوایی مستقیم یکی از خلأهای مهم روابط اقتصادی ایران و ویتنام بوده است؛ موضوعی که با راه‌اندازی مسیر تهران ـ هوشی‌مین وارد مرحله جدیدی شده و با برقراری پرواز تهران ـ هانوی تکمیل خواهد شد.

محسن رضایی‌پور، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در ویتنام، برقراری این مسیر را عاملی برای تسهیل رفت‌وآمد تجار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و تقویت تعاملات تجاری دو کشور دانست.

خط پروازی مستقیم تهران ـ هوشی‌مین روز دوشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۵ به‌صورت رسمی راه‌اندازی شد و مقرر است پرواز تهران ـ هانوی به زودی برقرار شود. به گفته رضایی‌پور، این ارتباط هوایی علاوه بر تسهیل سفرهای تجاری و گردشگری، می‌تواند در حمل‌ونقل کالاهای با ارزش افزوده بالا، حساس به زمان، محصولات کشاورزی و نمونه‌های تجاری نیز نقش مکملی در کنار حمل‌ونقل دریایی داشته باشد.

در حاشیه افتتاح این مسیر نیز ظرفیت‌های بخش مسافری و کارگو برای توسعه گردشگری، افزایش تعاملات تجاری و استفاده مؤثرتر از حمل بار هوایی میان دو کشور بررسی شد.

منبع: مهر

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

1437650

سازمان آگهی های پُرسون