مدیرعامل بانک تجارت با حضور در مراسم گرامیداشت صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، بر ضرورت حمایت از این صنعت بینظیر و استراتژیک، بهمنظور رونق چرخه اقتصادی کشور تاکید کرد.
سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت:صنعت پتروشیمی با برنامهریزیهای انجامشده، همسو با فرمان مقام معظم رهبری برای رشد ۸ درصدی در اقتصاد، سالانه ۸ درصددر طول برنامه هفتم توسعه رشد خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در واکنش به خبر فضای مجازی در خصوص تخریب کتیبههای تخت جمشید بر اثر فعالیت پتروشیمی تأکید کرد: این نظریه پشتوانه علمی ندارد.
بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با حضور و مشارکت بانک صادرات ایران از ۱۹ تا ۲۲ اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: در سال ۱۴۰۳ قراردادهای مهمی در صنعت نفت کشور به امضا خواهد رسید و بهتدریج تمامی تفاهمنامهها در این سال به قرارداد تبدیل خواهد شد.
بانک ملی ایران با هدف اجرای سیاست های دولت سیزدهم درباره کاهش تصدی گری و واگذاری شرکت ها و بنگاه ها، بیش از 51 درصد از سهام شرکت پتروشیمی شازند را در تاریخ 22 اسفند ماه جاری از طریق بازار اول بورس اوراق و بهادار تهران،واگذار می کند.
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به نقش حمایتی بانک شهر از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، گفت: نگاه این بانک به صنعت پتروشیمی، تخصصی و حمایتی است.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: در سال ۱۴۰۱ در حوزه صادرات پتروشیمیها بیشترین ارز صادراتی را ایجاد کردند. در رتبه های بعدی نیز فرآوردههای نفتی و فلزات اساسی قرار دارد.
محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون طی بازدید غرفه بانک توسعه تعاون در نمایشگاه صنایع پایین دستی پتروشیمی و مواد شیمیایی (ایران کمیکال) اظهار داشت: رویدادهای نمایشگاهی و همایش ها باید ویژگی اثربخشی را داشته باشند و باید این قابلیت را داشته باشند تا ارتباطات میان فعالین صنایع و حوزه های متنوع اقتصادی را تسهیل نمایند.
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام خمینی دلایل اهمیت و نقش صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور را تشریح کرد و گفت: هر چه بتوانیم منابع خام را که نفت و گاز است به محصولات پتروشیمی تبدیل کنیم بدین معنا است که میتوانیم اشتغال بیشتری را در کشور ایجاد کنیم.
همواره بحث تعیین قیمت سوخت و خوراک گازی واحدهای صنعتی، یک دعوای بزرگ میان دولت و صاحبان صنایع است که امسال هم این موضوع به چالشی برای صنایع گازی و شرکتهای بورسی تبدیل شد؛ اما عاقبت دولت کوتاه آمد و مقرر شد فرایند تعیین قیمت گاز بر اساس فرمول سال ۱۳۹۴ انجام شود.