به گزارش سایت خبری پُرسون، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در نشست صمیمانه با اصحاب رسانه، با اشاره به برنامه اصلاح نظام اداری گفت: این برنامه 6 محور اصلی و 48 اقدام عملیاتی داشت که یکی از محورهای آن، ایجاد تحول در حوزه سرمایه انسانی، جذب و استخدام بود.
وی افزود: در این قالب اقدامات خوبی انجام دادیم؛ دستورالعمل و آییننامه مربوط به جذب داوطلبان در دستگاههای اجرایی را تغییر دادیم و ابلاغ کردیم. بارها گفته شد که مبنا را به سمت کمک به عدالت در جذب بردیم. قبلاً سهم آزمون کتبی 30 درصد و مصاحبه 70 درصد بود که این نسبت را برعکس کردیم و 70 درصد را به نتیجه آزمون کتبی اختصاص دادیم تا هر فردی از هر دانشگاه و هر منطقه جغرافیایی بتواند در رقابت سالم شرکت کند و پذیرفته شود. بنابراین، هیچ سازوکار دیگری به جز این نداریم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار پُرسون درباره جذب نیروهای قراردادی و شرکتی نیز گفت: ممکن است این سؤال مطرح شود که در بعضی جاها نیروهای قراردادی یا شرکتی جذب شوند؛ تلاش کردیم این موضوع در حداقل ممکن باشد و در جاهایی که از نظر قانونی اجازه جذب دارند، انجام شود. تبصره ذیل ماده 32 تا 10 درصد پستهای سازمانی اجازه داده است.
رفیعزاده درباره وضعیت بانوان در فرآیند استخدام نیز اظهار کرد: ما عملاً در بحثهای استخدامی بین آقایان و خانمها اولویتی قائل نیستیم. رقابت اصلاً خانم و آقا ندارد و هر کدام از عزیزان در این رقابت شرکت کنند و امتیاز بالاتری بیاورند، در اولویت جذب قرار میگیرند.
وی ادامه داد: در طرح تربیت 500 مدیر، حداقل 30 درصد ظرفیت را برای بانوان کنار گذاشتیم؛ چون موضوع، پستهای مدیریتی است. این 30 درصد جدای از رقابت است و خانمها میتوانند جدا از آن 30 درصد، تا 70 درصد نیز رشد کنند؛ یعنی جذبها بیشتر از حوزه بانوان باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از گرفتاریهای ما در نظام اداری این است که انواع رابطه استخدامی را داریم و این موضوع نظام پرداخت را به هم ریخته است.
رفیعزاده افزود: ما بیش از 20 نوع رابطه استخدامی داریم. در اتاقی فرض کنید چهار نفر کار میکنند؛ یکی شرکتی است، یکی قراردادی است، یکی رسمی است، یکی رسمی آزمایشی و یکی پیمانی. هر کدام از اینها هم نظام پرداخت جداگانهای دارند و این تفاوت ناشی از همین موضوع است.
وی با اشاره به تفاوت حقوق کارکنان با انواع رابطه استخدامی گفت: در همین قوانین و مقررات موجود، من روزی فیش برخی از عزیزان را در مجلس نشان دادم. یک نفر نیروی شرکتی 62 میلیون تومان حقوق میگیرد، در حالی که حقوق بازنشستگی من، بهعنوان معاون رئیسجمهور، حدود 41 میلیون تومان است. چرا؟ چون قانون او قانون کار است و قانون من قانون کشوری است. یکی شرکتی است و یکی قراردادی و ممکن است به فرد قراردادی امتیازی داده شود.
رفیعزاده ادامه داد: ما این موضوع را مرحلهبهمرحله اصلاح میکنیم. مثلاً در همین موردی که مثال زدم، لایحه دوفوریتی به مجلس دادیم تا ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری را اصلاح کنیم و دامنه شمول کسور در احکام کارگزینی را بیشتر کنیم؛ یعنی برخی از رفاهیات یا اقلامی را که قبلاً مشمول کسور در حکم نمیشدند، مشمول کسور کنیم. ما به این موضوعات واقفیم، اما دلایلش همان موضوعی است که عرض کردم.
وی درباره سامانه بهینیاب نیز اظهار کرد: این سامانه در بحث حذف و ادغام واحدهای موازی و غیرضرور مورد استفاده قرار میگیرد. وقتی واحدهای موازی و غیرضرور را ادغام میکنیم، نیروی اضافه ایجاد میشود و مشخصات آنها در سامانه بهینیاب ثبت میشود.
رفیعزاده افزود: در آنجا، مثلاً دستگاه دیگری از ما مجوز میخواهد و ما به کارشناسان پیشنهاد میکنیم که ابتدا از نیروهای موجود استفاده کنند. اگر دیدیم نیروهای موجود کفایت نمیکنند، یا رشته تحصیلیشان متناسب نیست یا موارد دیگری وجود دارد، مجوز جدید میدهیم.
وی در پایان تأکید کرد: سیاست سازمان و دولت این است که تا جایی که ممکن است به ستاد دستگاهها که انباشت نیروی زیادی داریم، مجوز ندهیم و صرفاً در حوزه عملیاتی، شهرستانی و این موارد مجوز بدهیم.
ابلاغ مصوبه برای حمایت از نیروهای شرکتی
ذبیحالله سلمانی،معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست با اشاره به مصوبه ابلاغشده در این زمینه اظهار کرد: مصوبهای که در سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد، در راستای رفع بخشی از دغدغههای نیروهای شرکتی است. بر اساس این مصوبه، مقرر شده است حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی به صورت مستقیم از سوی دولت به شرکت مربوط پرداخت شود تا شرکت صرفاً آن را دریافت و در حساب خود نگهداری نکند و پرداخت حقوق به نیروها با سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، پرداخت مستقیم سهم مربوط به صندوقهای بیمهای از سوی دولت است تا سوابق بیمهای این نیروها دچار مشکل نشود و خدمات و سوابق سنواتی آنها به شکل دقیقتری ثبت و حفظ شود.
سلمانی با اشاره به امکان حضور نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی گفت: بر اساس ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به دستگاههای اجرایی و استخدام در دولت باید از طریق آزمونهای فراگیر و در فضای رقابتی و به صورت عادلانه انجام شود.
وی افزود: بنابراین، به جای اینکه بدون برگزاری آزمون استخدامی، تبدیل وضعیت صورت گیرد، مقرر شده است سوابق خدمت این نیروها مورد توجه قرار گیرد و آنها بتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در آزمونهای استخدامی حتی ۱۰ درصد امتیاز میتواند سرنوشتساز باشد. بر همین اساس، به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سابقه خدمت نیروهای شرکتی در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شده است.
مسدودی حساب های سازمان اداری و استخدامی
مسدود سازی حساب های سازمان اداری و استخدامی کشور در پی شکایت یک مجموعه اقتصادی دولتی اظهار کرد: بر اساس اطلاعاتی که به ما اعلام شده، حدود ۶ میلیارد تومان قرار بوده از حسابهای سازمان اداری و استخدامی برداشت شود و در همین ارتباط موضوع مسدود شدن حسابهای سازمان مطرح شده است.
وی افزود: پس از پیگیری موضوع از معاون دادگستری استان تهران، اعلام شد که اختلاف میان دستگاههای اجرایی وابسته به قوه مجریه نباید در این شکل در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و این اختلافات باید در داخل دولت بررسی و تعیین تکلیف شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بر همین اساس، نامهای نیز در این خصوص ارسال شد و معاون دادگستری استان تهران دستور لازم را صادر کرد تا موضوع از مسیر مربوط پیگیری شود.
سلمانی با تأکید بر اینکه مسدود شدن حسابهای سازمان ناشی از یک موضوع حساس یا اختلاف جدید نیست، گفت: این پرونده سابقه چندین ساله دارد و به اختلاف ملکی میان بنیاد شهید و سازمان اقتصادی زیرمجموعه بنیاد مربوط میشود که از سالهای گذشته در مراجع دادگستری مطرح بوده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر دو مجموعه در چارچوب قوه مجریه قرار دارند، انتظار میرود موضوع از مسیرهای داخلی دولت بررسی و تعیین تکلیف شود و بر اساس پیگیریهای انجامشده، امیدواریم این مسئله بهزودی از طریق معاونت ریاستجمهوری رفع شود.
تغییر ساعت کاری ادرات برای مدیریت مصرف برق
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره تغییر ساعت کاری دستگاههای اجرایی در فصل گرم سال اظهار کرد: ساعت کاری ادارات بر اساس نیاز نظام اداری کشور و اعلام دستگاههای اجرایی ذیربط تنظیم میشود.
سلمانی گفت: با توجه به اعلام وزارت نیرو درباره گرمای زودرس و ضرورت مدیریت شبکه برق در فصل تابستان و کاهش احتمال قطعی برق، تصمیم گرفته شد ساعت کاری دستگاههای اجرایی از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریورماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ تعیین شود.
وی افزود: اگرچه سهم ادارات در میزان مصرف برق کشور ممکن است در مقایسه با سایر بخشها قابل توجه نباشد، اما در برخی واحدهای دستگاههای اجرایی مصرف برق میتواند قابل ملاحظه باشد و از این رو مدیریت مصرف در این بخش نیز در دستور کار قرار گرفته است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: تصمیمگیری درباره ساعت کاری دستگاههای اجرایی پس از ۱۵ شهریورماه، بر اساس سیاستها و اعلام دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو و وزارت نفت انجام خواهد شد.
سلمانی خاطرنشان کرد: تنظیم ساعت کاری دستگاههای اجرایی در چارچوب مصوبه هیئت وزیران انجام میشود و سازمان اداری و استخدامی بر اساس سیاستهای ابلاغی، ساعت فعالیت دستگاههای اجرایی را تنظیم و اعلام میکند.
همچنین معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان و سپس هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
سلمانی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را انجام داد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به مصوبه وارد کرد.
وی افزود: نخستین ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی نظام اداری بود. موضوع برابری فرصتها و جذب نیروی انسانی از طریق آزمونهای استخدامی در این مصوبه مورد توجه قرار گرفته بود و مجمع با استناد به بند یک سیاستهای کلی نظام اداری، نسبت به آن ایراد وارد کرد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر، موضوع چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت نیز مطرح بود. زمانی که تعداد نیروهای دولت افزایش پیدا میکند، عملاً با سیاست چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت مغایرت پیدا میکند؛ در حالی که یکی از سیاستهای اصلی، صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر چابکسازی ساختار، متناسبسازی و حذف هزینههای زائد است.
سلمانی با اشاره به موضوع بار مالی اجرای طرح گفت: در جلساتی که برگزار شد، سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این طرح را حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برآورد کرده بود. شاید هزینه مستقیم نیروی انسانی چندان بالا نباشد، اما هزینههای جانبی از جمله تجهیزات، امکانات و ماشینآلات مورد نیاز برای انجام فعالیت این نیروها نیز باید در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از زحمات و خدمات دستگاههای اجرایی بر عهده همین نیروهای شرکتی است و این موضوع از دغدغههای جدی مطرحشده در جلسات بود. یکی از پیشنهادها این بود که دولت به صورت مستقیم با این نیروها قرارداد منعقد کند، اما در بررسیهای انجامشده مشخص شد که موانع و محدودیتهای قانونی برای این کار وجود دارد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: یکی از این موانع، محدودیت قانونی تعداد نیروهای قراردادی در دستگاههای اجرایی است. قانونگذار اعلام کرده است که دستگاههای اجرایی حداکثر میتوانند تا ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را در قالبهای مشخصی به کار گیرند، در حالی که در برخی دستگاهها این میزان طی سالیان گذشته به ۱۵، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد نیز رسیده است که بخشی از آن به تصمیمات دولت یا مجلس در مقاطع مختلف بازمیگردد.
سلمانی گفت: از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم، دستگاهها مکلف هستند تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی سازمانی خود را کاهش دهند. بنابراین، وقتی پست سازمانی حذف شده است، امکان ایجاد پست یا جایگاه جدید برای قرارداد معین نیز با محدودیت قانونی مواجه خواهد بود.
وی تصریح کرد: در جلساتی که برگزار شد، مشخص شد که در شرایط فعلی امکان قرارداد مستقیم با دستگاههای اجرایی وجود ندارد و برای این کار یا باید مجلس قانون جدیدی تصویب کند که ایرادات موجود را نداشته باشد یا راهکار دیگری برای تعیین تکلیف این نیروها در نظر گرفته شود.
۴ هزار نیروی بانک آینده تعیینتکلیف شدند
سلمانی معاون سرمایه انسانی گفت: حدود ۴۰۰۰ نیروی انسانی بانک آینده تعیین تکلیف شدهاند که ۲۰۰۰ نفر از آنها به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز میان پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای بخش قابل توجهی از این نیروها نیز احکام و قراردادهای استخدامی منعقد شده است.
سلمانی با بیان اینکه برای نیروهایی که متقاضی بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز راهکار قانونی در حال پیگیری است گفت: مشخصات تمامی این نیروها در سازمان گزیر بررسی و محل خدمت آنها تعیین شده است. نیروهایی که مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، متناسب با مدرک و سابقه خود قرارداد مستقیم منعقد کرده و در بانک مقصد مشغول به کار میشوند؛ افراد فاقد شرایط احراز نیز باید در بانکهای هدف تعیینشده، حتی بهصورت شرکتی، به کار گرفته شوند و «فرد بلاتکلیفی نداریم»، مگر اینکه خود نیرو برای مراجعه به بانک تعیینشده اقدام نکرده باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، کارآمد و باانگیزه خبر داد و گفت: این طرح با هدف تربیت مدیران آینده دستگاههای اجرایی و در پی تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پرورش مدیران جوان طراحی و پس از بررسیهای داخلی و خارجی در شورای عالی اداری تصویب و ابلاغ شد. در این طرح، داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد تا سقف ۴۰ سال و دارندگان مدرک دکترا تا سقف ۴۵ سال، با رعایت شرایط احراز مشاغل راهبردی دستگاههای اجرایی، امکان شرکت دارند.
سلمانی افزود: حدود ۸۵۰۰ نفر در فراخوان این طرح شرکت کردند که پس از برگزاری آزمون اولیه شامل سنجش تفکر تحلیلی و انتقادی و میزان شناخت نظام اداری، ۲۰۰۰ نفر بر اساس بالاترین نمرات انتخاب شدند. این افراد در مرحله بعد به کانونهای ارزیابی شایستگیهای عمومی مدیریتی و پس از آن به کانونهای ارزیابی تخصصی معرفی میشوند و در نهایت ۵۰۰ نفر برگزیده خواهند شد. این افراد پس از انتخاب، به مدت ۱۸ ماه آموزش، توسعه و پرورش داده میشوند و در پایان به عنوان مدیران جوان و کارآمد به دستگاههای اجرایی معرفی خواهند شد.
منبع: پُرسون
