طی دهههای گذشته، اسناد متعدد و متنوعی برای توسعه صنعتی در ایران تدوین شده است، اما بسیاری از آنها یا اجرا نشدهاند یا اجرای آنها ناتمام مانده است. بررسی این اسناد نشان میدهد که مسئله اصلی در نبود منابع یا حتی ضعف طراحی نیست؛ مشکل بنیادین، اختلالات نهادی، بیثباتی سیاستی و فقدان یک استراتژی واحد و پایدار برای توسعه صنعتی است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، رضا موسایی، پژوهشگر اقتصاد توسعه در یادداشتی نوشت: طی دهههای گذشته، اسناد متعدد و متنوعی برای توسعه صنعتی در ایران تدوین شده است، اما بسیاری از آنها یا اجرا نشدهاند یا اجرای آنها ناتمام مانده است. بررسی این اسناد نشان میدهد که مسئله اصلی در نبود منابع یا حتی ضعف طراحی نیست؛ مشکل بنیادین، اختلالات نهادی، بیثباتی سیاستی و فقدان یک استراتژی واحد و پایدار برای توسعه صنعتی است.
توسعه صنعتی فرایندی است که اقتصاد را از ساختارهای منبعمحور به سمت تولید پیچیده و فناوریبر حرکت میدهد. در تجربه جهانی، دولتها در مراحل اولیه توسعه نقش فعال ایفا کردهاند؛ اما این نقش تنها زمانی موفق بوده که حدود دخالت، اهداف و ابزارها به طور شفاف تعریف شده و با تداوم حکمرانی همراه بوده است. در ایران، همین نقطه کلیدی یعنی «مرز وظایف دولت و بخش خصوصی» هیچگاه بهروشنی تعیین نشده است.
پیامد این ابهام، شکلگیری سیاستهای ناپایدار و بعضاً متعارض میان نهادهای مختلف است. برای مثال، تمرکز وزارت صمت بر توسعه صادرات صنعتی همواره با سیاستهای ارزی بانک مرکزی ناهمخوان بوده است. این ناهماهنگی نهادی، نهتنها اجرای اسناد توسعه صنعتی را مختل کرده، بلکه فضای سیاستگذاری را برای بنگاهها غیرقابل پیشبینی ساخته است.
عامل دیگری که مسیر توسعه صنعتی را دشوار کرده، بیثباتی مقررات و تغییر ناگهانی سیاستهای تنظیم بازار است. این بیثباتی باعث میشود بنگاهها نتوانند برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و ظرفیت تولید و صادراتشان آسیب ببیند. ضعف نظام تنظیمگری صنعتی در ایران موجب شده سیاستها بیشتر واکنشی و کوتاهمدت باشند تا راهبردی.
در حوزه تأمین مالی نیز چالشها جدی است. نظام بانکی توان تأمین مالی بلندمدت صنعتی را ندارد و بنگاهها با کمبود نقدینگی پایدار مواجهاند. در چنین شرایطی، تأمین مالی زنجیرهای میتواند ابزار مؤثرتری برای حمایت از تولید باشد، زیرا هم از خلق نقدینگی تورمی جلوگیری میکند و همپیوندهای بین حلقههای تولید را تقویت میسازد.
از منظر فناوری، صنایع ایران همچنان وابستگی قابلتوجهی به فناوری خارجی دارند و روند بومیسازی بسیار کند است. ضعف همکاریهای تحقیق و توسعه میان بنگاهها، حتی در صنایع بزرگ، موجب شده ظرفیت یادگیری فناورانه و انتقال دانش محدود بماند.
ساختار صنعتی کشور نیز با مشکل مقیاس تولید روبهروست. بسیاری از صنایع ایرانی، بهویژه در حوزههایی مانند خودرو، به مقیاس اقتصادی لازم نرسیدهاند؛ در نتیجه هزینهها بالا و بهرهوری پایین است. ورود فعال به بازارهای منطقهای و افزایش مقیاس تولید برای ارتقای رقابتپذیری ضروری است.
یکی دیگر از چالشهای اساسی، ناتمامی زنجیرههای ارزش در بسیاری از صنایع است. معمولاً تنها بخشهایی از زنجیره توسعهیافته و حلقههای میانی یا پایانی همچنان وابستهاند. تکمیل این زنجیرهها میتواند ارزش افزوده داخلی را به طور قابلتوجهی افزایش دهد.
بر اساس این تحلیلها، بهجای تدوین اسناد متعدد و پراکنده، لازم است تعداد محدودی پروژه ملی و راهبردی تعریف شود؛ حدود ۲۰ پروژه کلان مبتنی بر مزیتهای واقعی کشور و تحت نظارت نهادی فرادستگاهی مانند معاون اول رئیسجمهور. حوزههایی مانند مس، عناصر نادر خاکی، فناوریهای نو و هوش مصنوعی از جمله گزینههای پیشنهادی هستند.
در کنار این موارد، تقویت دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاریهای صنعتی با شرکای منطقهای و ارتقای زیرساختهای بندری و لجستیک، به ویژه در چابهار و مکران، میتواند مسیر نفوذ ایران به بازارهای منطقهای و جهانی را هموارتر کند.
در نهایت، دورههای بازسازی اقتصادی پس از بحرانها فرصتی برای اصلاح ساختاری فراهم میکنند، البته تنها اگر از تکرار الگوهای رانتی گذشته پرهیز شود و یک چارچوب حکمرانی پایدار و هماهنگ شکل گیرد.
به طور خلاصه، چالش اصلی توسعه صنعتی ایران کمبود منابع نیست؛ مسئله، ناهماهنگی نهادی، بیثباتی سیاستی و اجرانشدن استراتژیهاست. برای حرکت به سمت توسعه صنعتی پایدار باید به سمت تصمیمگیری متمرکز اما هماهنگ، تقویت فناوری داخلی، اصلاح تأمین مالی تولید و تمرکز بر پروژههای راهبردی محدود حرکت کرد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
