به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدرضا عارف در نشست ستاد تنظیم بازار با اشاره به نامگذاری دولت چهاردهم بهعنوان «دولت دفاع و سازندگی»، گفت: از ابتدای فعالیت این دولت، کشور با سه مقطع جنگی و امنیتی مواجه بوده است؛ جنگ ۱۲ روزه، کودتای طراحیشده دشمن در دیماه و جنگ ۴۰ روزه.
وی نقش مردم را در مواجهه با این حوادث تعیینکننده توصیف کرد و افزود: حضور مردم در تمامی این صحنهها، عامل اصلی عبور کشور از بحرانها بود و امروز همین حضور در خیابانها، در کنار رزمندگان، پشتوانهای قوی برای مذاکرات است.
عارف با یادآوری هزینههای تحمیلشده به ایران، تصریح کرد: باوجود این فشارها و از دستدادن برخی شخصیتهای برجسته از جمله سیدالشهدای انقلاب و امام شهیدمان، ایران همچنان باقدرت ایستاده چراکه ظرفیت کشور برای مقاومت و سازندگی بسیار بالاست.
معاون اول رئیسجمهوری همچنین با قدردانی از تیم مذاکرهکننده ایران، تأکید کرد: این تیم باشجاعت و تدبیر در حال دفاع از منافع ملی است و لازم است همه بخشها از آن حمایت کنند.
وی با اشاره به رفتارهای متناقض طرفهای مقابل در مذاکرات، اظهار کرد: مواضع آنان کودکانه و متغیر است؛ در شرایط فشار با التماس بهدنبال آتشبس و مذاکره هستند، اما پس از آن رویکردی لجوجانه اتخاذ میکنند.
عارف با تأکید بر اینکه ایران دستاوردهایش بهویژه در حوزه تنگه هرمز را حفظ خواهد کرد، یادآور شد: مدیریت و نظارت بر این تنگه باید در اختیار جمهوری اسلامی ایران باشد. در چنین شرایطی، دیگر نیازی به انتظار برای رفع تحریمها از سوی دشمنان نیست و تحریمها عملاً بیاثر خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهوری از رویکردهای راهبردی رئیس دولت قدردانی کرد و گفت: این نگاه موجب تقویت وفاق، وحدت و انسجام ملی شده و همراهی مردم با نظام و رزمندگان را بهدنبال داشته است.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از اقدامات مجموعه دولت، استانداران، اعضای ستاد تنظیم بازار، کارشناسان، بازاریان و اصناف در تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بازار قدردانی کرد و گفت: این هماهنگی و انسجام، الگوی موفقی از مدیریت در شرایط جنگی ایجاد کرده است.
در جلسه ستاد تنظیم بازار، برنامه پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای تکمیل ذخایر راهبردی کشور با تأمین منابع ارزی و ریالی لازم، باهدف اطمینان از وفور کالا در ششماهه نخست سال جاری به تصویب رسید.
همچنین بسته حمایتی از صنایع آسیبدیده در جنگ تحمیلی تصویب و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد نسبت به تعیین تکلیف و پرداخت بدهی ارزی دولت به واردکنندگان بخش خصوصی اقدام کند.
در ادامه نشست، باتوجه به اهمیت رصد بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای نظارتی مکلف شدند نظارت دقیقتری بر قیمتها، خدمات و روند تولید و تأمین کالا اعمال کنند.
در پایان نشست، آخرین وضعیت ذخایر کالاهای اساسی بررسی و تصمیمات لازم برای حفظ ثبات بازار، استمرار تأمین کالا، توزیع مناسب و تشدید نظارتها اتخاذ و برای اجرا به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد.
منبع: ایسنا
