محمد پیری، شهردار محمدیه با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در ارتقای کیفیت ساختوساز و صیانت از حقوق شهروندان، اظهار داشت: از ابتدای دی ماه، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت الزامی در فرآیند صدور پروانههای ساختمانی اعمال میشود و از این پس، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به عدم صدور پایانکار ساختمانی خواهد شد.
به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین ؛ محمد پیری، شهردار محمدیه، با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در ارتقای کیفیت ساختوساز و صیانت از حقوق شهروندان، اظهار داشت: از ابتدای دی ماه، اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان به صورت الزامی در فرآیند صدور پروانههای ساختمانی اعمال میشود و از این پس، عدم صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان منجر به عدم صدور پایانکار ساختمانی خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح افزود: اجرای مبحث ۱۹ که ناظر بر صرفهجویی در مصرف انرژی، بهینهسازی عملکرد حرارتی ساختمانها و ارتقای استانداردهای فنی ساخت است، نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی، کاهش هزینههای بهرهبرداری برای مالکان و افزایش عمر مفید ساختمانها ایفا میکند.
شهردار محمدیه ادامه داد: اجرای این قانون علاوه بر منافع اقتصادی، آثار مثبت زیستمحیطی قابلتوجهی نیز به همراه دارد و در کاهش مصرف سوختهای فسیلی و آلودگیهای زیستمحیطی مؤثر است.
وی با اشاره به مزایای صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان خاطرنشان کرد: شناسنامه فنی و ملکی به عنوان یک سند معتبر، شفافیت در فرآیند ساختوساز را افزایش داده و اطلاعات دقیقی از مشخصات فنی، مصالح مصرفی، تأسیسات، میزان مصرف انرژی و رعایت ضوابط قانونی را در اختیار بهرهبرداران قرار میدهد. این امر ضمن افزایش ایمنی و کیفیت ساختمان، حقوق خریداران و بهرهبرداران را بهطور مؤثرتری تضمین میکند.
پیری خاطرنشان کرد: الزام به اجرای مبحث ۱۹ و صدور شناسنامه فنی و ملکی، نقش مهمی در جهت نظمبخشی به ساخت و ساز شهری، ارتقای کیفی پروژهها و حرکت به سوی توسعه پایدار شهری است و شهرداری محمدیه بر اجرای دقیق این مقررات نظارت خواهد داشت.
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
