اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها، قاعدهای آمره در حقوق بینالملل است که نقض آن، مسئولیت بینالمللی دولتها را در پی دارد. با این حال، مواضع و اقدامات اخیر ایالات متحده آمریکا و برخی متحدانش در قبال تحولات داخلی ایران، بار دیگر ضرورت مواجهه حقوقی و نه سیاسی با مداخلات نامشروع خارجی را برجسته ساخته است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، مجید قاسمکردی حقوقدان و فعال مدنی در یادداشتی به بررسی حقوقی مداخلات نامشروع آمریکا و برخی دولتهای غربی در امور داخلی ایران پرداخته و آن را نقض اصول بنیادین حقوق بینالملل دانسته است. او با استناد به منشور ملل متحد، بر مسئولیت بینالمللی دولتهای حامی خشونت و ضرورت پیگیری حقوقی این اقدامات برای صیانت از حقوق ملت ایران تأکید میکند.
مجید قاسمکردی نوشت:
در تحولات معاصر روابط بینالملل، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها بهعنوان یکی از بنیادینترین قواعد حقوق بینالملل، همواره مورد تأکید اسناد معتبر از جمله منشور ملل متحد بوده است. با این حال، بررسی اظهارات و مواضع رسمی برخی مقامات ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر، بهویژه در ارتباط با ناآرامیهای داخلی ایران، پرسشهای جدی حقوقی درباره حدود مسئولیت بینالمللی دولتهای مزبور مطرح میسازد.
بر اساس قواعد تثبیتشده حقوق بینالملل، از جمله پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل، هرگاه دولتی از طریق کنترل مؤثر، هدایت، کمک، تحریک یا حتی تأیید پسینی در ارتکاب اعمال خشونتآمیز یا تروریستی نقشآفرینی کند، مسئولیت بینالمللی آن دولت محقق خواهد شد. در این چارچوب، تفاوتی میان مداخله مستقیم یا غیرمستقیم وجود ندارد و حمایت سیاسی، رسانهای یا لجستیکی نیز میتواند در صورت احراز رابطه سببیت، مبنای مسئولیت حقوقی قرار گیرد.
از سوی دیگر، نقش برخی کشورهای اروپایی در فضاسازی رسانهای، اعطای تریبون رسمی به عناصر خشونتطلب و نادیدهانگاشتن اقدامات تروریستی علیه شهروندان و اموال عمومی ایران، با تعهدات ناشی از منشور ملل متحد، اصل حسن نیت در روابط بینالملل و الزامات مقابله با تروریسم در تعارض آشکار قرار دارد. سکوت یا همراهی ضمنی در برابر خشونت سازمانیافته، نهتنها بیطرفی ادعایی این دولتها را مخدوش میسازد، بلکه آنها را در معرض مسئولیت بینالمللی قرار میدهد.
در این میان، تهدیدات صریح برخی مقامات ایالات متحده آمریکا علیه مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، از منظر حقوق بینالملل عمومی، مصداق روشن نقض اصل منع تهدید به زور و خدشه به حاکمیت ملی دولتهاست؛ اصلی که در بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد بهصراحت مورد تأکید قرار گرفته است. بدیهی است که چنین تهدیداتی نهتنها امنیت ملی، بلکه ثبات نظم بینالمللی را نیز هدف قرار میدهد.
نباید از این واقعیت غفلت کرد که اعتراض مسالمتآمیز و آزادی تجمعات از حقوق بنیادین شهروندان است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. اعمال این حقوق، مستلزم رعایت چارچوبهای قانونی، پرهیز از خشونت و مسئولیتپذیری اجتماعی است. آنچه در برخی تحولات اخیر رخ داد، نشان داد که چگونه بازیگران خارجی و شبکههای وابسته، با سوءاستفاده از مطالبات مشروع اقتصادی و اجتماعی مردم، بستر بروز اقدامات خشونتآمیز و تروریستی را فراهم کردند؛ اقداماتی که از منظر دینی، حقوق داخلی و حقوق بینالملل، بهطور قاطع مردود و مجرمانه است.
در چنین شرایطی، انتظار میرود وزارت امور خارجه و دستگاه قضایی کشور با بهرهگیری فعال، هوشمندانه و مستمر از ظرفیتهای حقوق بینالملل، از جمله طرح دعاوی در محاکم و مجامع بینالمللی و استفاده از سازوکارهای حقوقی موجود، مسئولیت دولتهای حامی این اقدامات را پیگیری کرده و از حقوق ملت ایران بهنحو شایسته دفاع کنند. صیانت از حقوق ملت، نهتنها یک تکلیف قانونی، بلکه ضرورتی ملی و تاریخی است که در پرتو آن میتوان از تکرار چنین مداخلاتی پیشگیری کرد.
منبع: پُرسون
ما را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید:
